من أجل مقاربة شمولية لجلب وتأطير الاستثمار الخارجي - بقلم أبو العراب عبد النبي

أبو العراب عبد النبي

لقد سار من العوامل الأساسية في المعادلة التنموية ربط النمو الاقتصادي بالاستثمار. إلا أنه بقدر ما تبدو هذه العلاقة واضحة وقوية، بقدر ما تطرح إشكالات عديدة ومعقدة على مستوى تفعيلها وترجمتها إلى سياسات استثمارية إيجابية تدفع بالنمو الاقتصادي والاجتماعي إلى الأمام. ويجد المغرب نفسه من الناحية الاقتصادية، في هذا الإطار، في مرحلة انتقالية، بين نمو ينبني على عوامل إنتاجية (الموارد الطبيعية، الأجور المنخفضة...) ونمو ينبني على الاستثمار وفق مقاربة تنطلق من متطلبات السوق والاستهلاك. وهو يجد نفسه أيضا في إطار العولمة الاقتصادية يتقاسم إشكالات الخروج من البطالة والفقر مع دول عديدة سائرة في طريق النمو، تطمح هي أيضا إلى الدفع بعجلة نموها الاقتصادي من خلال جلب الاستثمار، مما يجعل العرض الاستثماري الدولي يعرف ضغطا وتجاذبا إزاء الدول والأسواق التي تستأثر بالاهتمام. ويمكن القول على هذا المستوى أن سوق الاستثمار في العالم سار يعرف منافسة شرسة بين الدول التي تتنافس من أجل جلب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى بلدانها كحل لمشاكل البطالة والفقر.
ولما كان هذا السوق، سوق عرض وطلب الاستثمار، يعيش هذه التنافسية الشرسة، فإن أي سياسة واقعية تهدف إلى جذب الاستثمار الخارجي لا بد لها من العمل على خلق عناصر قوة وجاذبية تميز العرض الوطني للمستثمر الأجنبي. وتتعدد عناصر التميز هذه على قدر نجاحنا في خلق السبق والإبداع في تقنيات التواصل مع المستثمر الأجنبي وتأطيره على طول سلسلة العملية الاستثمارية، والتي يجب التمييز فيها بين ثلاث مراحل زمنية، وهي مرحلة ما قبل، ومرحلة خلال، ومرحلة ما بعد عملية الاستثمار.
- قبل عملية الاستثمار : العنصر الأساسي في هذه المرحلة يتلخص في قدرتنا على تحديد واختراق مراكز ومؤسسات الاستثمار في العالم والتواصل مع المستثمرين بشكل فردي أو جماعي ومؤسساتي. ويرتبط النجاح في هذه المرحلة على مدى فاعلية دبلوماسيتنا الاقتصادية والسياسية في صناعة صورة إيجابية وقوية لبلادنا في الأوساط المالية والاقتصادية العالمية، وعلى خلق شبكة علاقات خارجية، هدفها التعريف بمؤهلات المغرب وفرص الاستثمار والأعمال التي يوفرها للشركات والمستثمرين. وفي هذا المجال، يجب الخروج من مقاربة سلبية انتظارية إلى أخرى إيجابية اقتراحية، تعنى بتحديد مشاريع وفرص جاهزة للاستثمار (Clé en main) في المجالات التي يود المغرب فيها التقدم صناعيا واقتصاديا، ومن تم الدخول في مفاوضات مباشرة مع فاعلين ومستثمرين يتم تحديدهم والاتصال بهم وإثارة اهتمامهم. ومن اللازم القول على هذا المستوى أن هذه العملية معقدة وجبارة وتتطلب وسائل ضخمة للدراسة والتواصل، ولكن أثرها بالتأكيد على المستوى المتوسط والطويل هو أكثر فاعلية.
- خلال عملية الاستثمار : يتعلق الأمر في هذه المرحلة بتأطير المستثمر ومواكبة مشروعه خلال عملية تنزيله على الواقع. ويدخل في ذلك تسهيل المساطر والحصول على التراخيص من المرافق العمومية المعنية وتوفير خدمات الخبرة والمساعدة في العلاقة مع كل الفاعلين المحليين، بما فيها المفوضات مع البنوك والشركاء ... وكل هذه الخدمات يتعلق النجاح فيها بمدى تفعيل الشباك الواحد، الذي سار من بين أهم المعايير الدولية في تقييم جودة مناخ الأعمال والاستثمار. ولعل من أهم التحديات في هذا المجال هو القضاء على الرشوة والمحسوبية والبيروقراطية الإدارية والابتزاز والحماية من الوسطاء المتلبسين والمفاجآت السيئة.
- ما بعد الاستثمار: لعل المرحلة الأكثر خطورة في دورة حياة المقاولة هي تلك التي تبدأ مباشرة بعد تأسيسها، والتي تبدأ معها سلسلة من التبعات المتعددة، بما فيها الأجور وتسديد فوائد البنوك، وقروض الشركاء إلى غير ذلك من التكاليف العديدة... كل هذا في وقت لا تملك فيه المقاولة الجديدة بعد أسواقا تمكنها من تحقيق توازنها المالي. وعليه، فإن تأطير المستثمرين في هذه المرحلة يكتسي أهمية بالغة من شأنها مساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، والتي تعرف فيها الشركات أكبر معدل وفياتها. وتأطير المستثمرين في هذه المرحلة يجب أن يصب في مساعدتهم على النمو والإنتاج والاستيراد والتصدير، مع ضمان شروط العدل والأمن القانوني والضريبي والقضائي لهم.
ويظهر من خلال ما سبقت الإشارة إليه أن جلب وتأطير الرأسمال الخارجي وتشجيعه على الاستثمار في بلادنا عملية جبارة ومعقدة، تتطلب عملا مستمرا وطويل الأمد، وهو ما يستلزم التوفر على مقاربة شمولية ومؤسساتية تشمل كل مراحل سلسلة الاستثمار والمقاولة، بما يمكن من جعل المغرب وجهة قوية للرأسمال المستثمرين.