إضافة إلى توقيع مجموعة من الاتفاقيات، تهم الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، بمداخلات الفاعلين من القطاعين العام والخاص، أبرزوا فيها، كل من موقعه، أهمية المخطط الوطني للصناعة، الذي يجري تنفيذه منذ السنة الماضية، وأكدوا أنه من الضروري العمل على تنفيذ كل بنود المخطط، من أجل جعل المغرب قاعدة صناعية، مشهودا لها بالجودة. الشامي: استغلال الفرص الحقيقية للميثاق قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أحمد رضا الشامي، إن المقاولات المغربية، لاسيما المتوسطة والصغرى، مدعوة إلى استغلال الفرص الحقيقية، التي يتيحها الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي. وأكد الشامي ضرورة تعبئة كافة الأطراف المشاركة في تفعيل هذا الميثاق، عمومية كانت أو خاصة، لمواصلة تنفيذ التزامات الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي. وأضاف أن الإمكانيات المتاحة حاليا تساعد أكثر من أي وقت مضى على جعل المغرب يتوفر على صناعة تنافسية قادرة على الاستثمار، وإحداث مناصب الشغل، وخلق الثروة، وتصدير منتوجات مغربية ذات جودة عالية. وفي معرض تقديمه لحصيلة السنة الأولى من انطلاق الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، قال الشامي إنه جرى الوفاء بأغلب الالتزامات، من خلال تنفيذ جل التدابير المحددة، مشيرا إلى أن المغرب أضحى يتوفر اليوم على ترسانة دعم كاملة وملائمة. وأبرز، في هذا السياق، أنه جرى النجاح في وضع برنامج “مساندة”، الذي يتيح تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من دعم يصل إلى حدود 60 في المائة من مخططات التحديث، موضحا أن هذا البرنامج يتيح للمقاولات الاستفادة من دعم الدولة، خاصة في مجال وضع نظام معلوماتي، ونظام للجودة، وآخر لتدبير الموارد البشرية. كما توقف الشامي عند برنامج “امتياز”، الذي جرى تفعيله، والذي يمكن بدوره من تقديم دعم مشروعات الاستثمار للمقاولات الصغرى والمتوسطة، في حدود 20 في المائة. من جهة أخرى، أعلن الوزير عن إحداث صندوقين تابعين للقطاعين العام والخاص، في يوليوز المقبل، سيساهمان في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذه الآلية التي لقيت ترحيبا كبيرا من لدن الفاعلين الماليين، ستمكن من تعزيز الاعتمادات الخاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتسهيل ولوجها إلى القروض. وبخصوص المهن الدولية للمغرب، أشار الشامي إلى أن الهدف منها هو الرقي بوجهة المغرب لدى المستثمرين بغية استقطابهم، مؤكدا، في هذا الصدد، أن 22 مقاولة عاملة في مجال ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ)، استفادت من هذا العرض من خلال استفادتها من تعويضات خاصة بالضريبة على الدخل، بقيمة تبلغ 30 مليون درهم سنة 2009. وأضاف أنه رغم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها، فاستفادت عشرة مشاريع في قطاع السيارات من دعم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بقيمة إجمالية تبلغ 64 مليون درهم. وفي ما يتعلق بقطاع النسيج والجلد، أكد الشامي، أنه سيجري في غضون الشهور المقبلة بذل جهود إضافية من أجل استقطاب فاعلين جدد قادرين على ضمان تزويد أفضل بالمواد الأولية والخدمات، ما سيمكن من تعزيز قدرة المقاولات على الابتكار. أما في ما يخص قطاع الصناعة الغذائية، فأوضح الوزير أن الهدف يتمثل في خلق الظروف، بالنسبة للفاعلين الأكثر ابتكارا ومبادرة، من أجل الانخراط أكثر فأكثر في السوق الوطنية وفي مجال التصدير، مبرزا نمو دعامتين مهمتين بالنسبة لتقدم هذا القطاع بموازاة مع مخطط المغرب الأخضر. ويتعلق الأمر، يقول الوزير، بتنمية الفروع المندمجة من قبيل زيت الزيتون، وإعادة تنظيم مجالات المواد الأساسية. من جهة أخرى، اعتبر الشامي أن تكوين الموارد البشرية يشكل إحدى دعامات نجاح هذا الورش الضخم، وأنه جرى وضع آلية لملاءمة التكوين مع الحاجيات، مبرزا أنه جرى مع نهاية السنة الأولى من تفعيل ميثاق الإقلاع الصناعي التحديد الدقيق للفروع، التي يتعين إحداثها وتعزيزها، أو التي تحتاج إلى إعادة التوجيه في كل قطاع. ولدى تطرقه لموضوع تطوير المحطات الصناعية المندمجة، قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إن عددا من الأوراش في هذا المجال سجلت تطورا إيجابيا، مذكرا في هذا الصدد، بانطلاق أشغال المحطات الصناعيات المندمجة بكل من فاس ووجدة سنة 2009، فيما يتوقع انطلاق محطات القنيطرة و”المنطقة الحرة الأطلسية”، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وستنضاف هذه المحطات إلى محطات أخرى خصصت لقطاع ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ)، خاصة منها “كازا نير شور”، و”تيكنوبوليس الرباط”. وتهدف المناظرة الأولى للصناعة، التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، بشراكة مع اتحاد المقاولات بالمغرب، والمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب إلى جمع كافة الأطراف المشاركة في الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي (2009 – 2015)، من أجل تقديم حصيلة للمراحل المتعلقة بالسنة الأولى بعد تنفيذ الميثاق. كما يتوخى هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة العديد من المجموعات الصناعية الوطنية والعالمية، تعبئة مختلف الفاعلين حول هدف واحد، ألا وهو جعل المغرب محطة صناعية حقيقية وجيدة. حوراني: دفعة غير مسبوقة للاقتصاد قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد حوراني، إن الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي أعطى دفعة غير مسبوقة للاقتصاد الوطني، كما أبان عن نجاعة كبيرة، من خلال اعتماد براغماتية اقتصادية، تقوم على ضرورة تركيز الجهود على الميادين، التي يتوفر فيها المغرب على مميزات تنافسية واضحة، وقابلة للاستغلال. وأضاف حوراني أن “هذا الميثاق نجح، من خلال المبادرة الخاصة والدور المحرك للدولة، في إعطاء دفعة غير مسبوقة للاقتصاد الوطني، ما يؤكد حاجة النشاط الاقتصادي إلى رؤية استراتيجية، ومخططات عمل، وآليات للتوجيه”. وعبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن ارتياح المهنيين إزاء النتائج الأولى، المحققة في كل قطاع على حدة بالمهن الست الدولية للمغرب، المتمثلة في ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ)، وصناعة السيارات، وصناعة أجزاء الطائرات، والإلكترونيك، والنسيج، والجلد، والصناعة الغذائية. وأوضح أن قطاع الأوفشورينغ أضحى يشغل 30 ألف شخص، وحقق، سنة 2009، رقم معاملات خاصة بالتصدير يفوق أربعة ملايير و500 مليون درهم. وبالنسبة إلى قطاع السيارات، أشار حوراني إلى أن المغرب ولج عالم منتجي السيارات من بابه الواسع، من خلال الشروع في إحداث مصنع مهم لتركيب 400 ألف سيارة سنويا. أما بخصوص قطاع صناعة أجهزة الطائرات، فقال إنه أضحى يضم أزيد من 60 مقاولة، برقم معاملات يفوق 6 ملايير درهم، و7 آلاف منصب شغل، في مهن ذات قيمة مضافة مرتفعة. كما توقع أن يصل نمو قطاع الإلكترونيك بالنسبة للمغرب إلى حوالي مليارين و500 مليون درهم من الناتج الداخلي الخام الإضافي، ما سيساهم في إحداث حوالي 9 آلاف منصب شغل مباشر في أفق 2015، مشيرا، في السياق ذاته، إلى أن الإجراءات التي جرى الشروع فيها على مستوى قطاع النسيج والجلد، ستمكن من استمرار واستقرار النسيج المقاولاتي الحالي من خلال 200 ألف منصب شغل، وتحقيق رقم معاملات يصل إلى تسعة ملايير و600 مليون درهم من الناتج الداخلي الخام. وفي ما يتعلق بالصناعة الغذائية، أبرز حوراني أن هذا القطاع يشكل مجالا صناعيا مهما بتحقيقه حوالي 35 في المائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي، معتبرا أن من شأن الإجراءات، التي جرى اتخاذها توفير 10 ملايير درهم من الناتج الداخلي الخام الإضافي، وإحداث 24 ألف منصب شغل مباشر جديد في أفق 2015. مزوار: ضرورة تسريع وتيرة تحول المقاولات المغربية قال وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، إنه ينبغي تسريع وتيرة تحول المقاولات المغربية، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على تدعيم هذا التحول بنفس جديد. وأضاف مزوار، في تدخل له حول “تنافسية المقاولات، أن الجهود المالية وإصلاح المقاولات بذلت في هذا الاتجاه، وكذا لتسريع الممارسة المقاولاتية والاستثمار. وقال إن كافة الآليات، التي جرى وضعها من طرف الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي تعد فرصا متاحة أمام المقاولات، التي ينبغي استغلالها، مشيرا إلى أن التدابير والقرارات المتخذة تعتبر منسجمة مع التنافسية وجاذبية الاستثمارات في البلاد. وبعد أن أشار إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تظل محرك الاقتصاد الوطني وتشكل العنصر المركزي لخلق فرص الشغل والابتكار، ذكر مزوار أنه بالإضافة إلى التمويلات الكلاسيكية، تواكب الدولة تحولات المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر مختلف البرامج كبرنامج “امتياز” و”مساندة” الموجهة لمساعدة ودعم المقاولات الناجحة، التي تريد زيادة تطوير أنشطتها. وأشار الوزير في هذا السياق إلى صندوق القطاعين العام والخاص، الذي سيرى النور في يوليوز المقبل، والذي سيوجه للابتكار والتطوير وتحول المقاولة، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بدورها، وأن هذه الإرادة السياسية التي تعكس التزام السلطات العمومية، تعد إشارة لفائدة النسيج الاقتصادي. من جهته، أكد صلاح الدين القدميري، رئيس لجنة المقاولات الصغرى والمتوسطة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه ينبغي على المقاولات اتباع وتيرة الإصلاحات، التي جرى وضع أوراشها، مشيرا إلى أن المنعشين الاقتصاديين ليس أمامهم اختيار، إذا أرادوا الانخراط في الاستمرارية والأداء الجيد. وأضاف أن برنامجي “امتياز” و”مساندة” يعدان مبادرتين محمودتين ورافعة مالية مهمة بالنسبة إلى مقاولات، مبرزا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيلعب دوره لدى المقاولات لشرح وزيادة توضيح التدابير المتخذة لفائدتها. أما هشام السرغيني فأعطى لمحة حول صندوق القطاعين العام والخاص، الذي من خلاله ستخصص حوالي 350 مليون درهم لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة. بنجلون: القطاع البنكي يواكب الإقلاع الصناعي أكد رئيس المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب، عثمان بنجلون، أن المؤسسات البنكية عازمة على مواكبة الإقلاع الصناعي للمغرب، والانخراط بفعالية في إنجاز البرامج القطاعية الحكومية. وجدد بنجلون في عرضه، انخراط المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب في تفعيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي 2009-2015، الذي يساهم القطاع البنكي من خلاله في إقامة محطات صناعية مندمجة. وأضاف أنه بفضل المهن الدولية للمغرب، وتحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومناخ الأعمال، والنهوض بالموارد البشرية، فإن اقتصاد المغرب مؤهل لكي يتحول، في أفق سنة 2015، ونهاية العقد الحالي، إلى محطة إقليمية للإنتاج والتصدير نحو أوروبا، وآسيا، وإفريقيا جنوب الصحراء. وأشار بنجلون، في هذا السياق، إلى أن القطاع البنكي بالمغرب أضحى اليوم في صلب عمل تشاركي يعتمد مقاربة طويلة الأمد، تهدف إلى جعل المغرب مركزا ماليا إقليميا متميزا، مشددا على أن المملكة تستحق أن تتبوأ هذه المكانة عن جدارة. وشدد رئيس المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب على أن القطاع البنكي “يضطلع بدوره كاملا في هذه الثورة الصناعية الجديدة، التي يتعين أن تكون لها تداعيات مستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا”. الكتاني: التمويل يمثل 33 في المائة من التعهدات من جهته، أكد الرئيس المدير العام ل “مجموعة التجاري وفا بنك”، محمد الكتاني، أن التمويل البنكي لفائدة القطاع الصناعي (24 في المائة من الناتج المحلي الخام) بالمغرب يمثل 33 في المائة من التعهدات الإجمالية للنظام البنكي المغربي. وأبرز الكتاني انخراط وتعبئة القطاع البنكي المغربي في تمويل المشاريع الصناعية، مشيرا، في هذا السياق، إلى تمويل القطبين التكنولوجيين “تيكنوبول” بالدارالبيضاء والرباط. وأكد أن الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي جاء في إطار تحفيزي شامل لإعادة تموقع المغرب بطريقة ذكية وجذابة، وإعطاء نفس جديد لانبثاق جيل جديد من الصناعيين. من جهته، تطرق وزير التجارة الخارجية، عبد اللطيف معزوز، للجهود التي قامت بها الوزارة في مواكبة المستثمرين والمصدرين المغاربة. وأضاف أن الأمر يتعلق بمصاحبة المنعشين المغاربة في جميع التظاهرات، خاصة في المعارض المنظمة بالخارج، وتنظيم لقاءات مع العلامات الكبرى في مجال النسيج والأحذية، وكذا اتصالات مباشرة لجذب الاستثمار إلى المغرب. وأكد أن نمو الصادرات رهين بتحسين العرض القابل للتصدير، مبرزا أن الفرص المتاحة التي تهم قطاع النسيج والقطاع الفلاحي الغذائي مرتبطة بشكل وثيق بالإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب، من قبيل الصناعات الزيتية، ومصبرات السمك، والأسمدة. السجلماسي: الكلفة تصل إلى أقل من 35 في المائة وأكد فتح الله السجلماسي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، أن المغرب يتميز بتنافسية قوية على مستوى الكلفة، وصلت إلى أقل من 35 في المائة من التكاليف الإجمالية للمهن الأربع العالمية الموجهة للاستثمارات المباشرة. وأضاف السجلماسي في تدخله أنه، علاوة على التكاليف التنافسية، يقوم الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي على شبكة مكثفة من اتفاقيات التبادل الحر، ما يجعل من المملكة قاعدة جهوية، كما يقوم على وضع بنيات تحتية ذات جودة لفائدة المستثمرين. وأشار إلى أنه بفضل هذه البنيات التحتية العصرية، التي تغطي التراب الوطني، جرى استقبال الاستثمارات المتعلقة بالمهن العالمية الأربع، المتمثلة في الأوفشورينغ، وصناعة الطيران، والإلكترونيك، وصناعة السيارات. من جهته، ذكر الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن اتفاقيات التبادل الحر الموقعة بين المغرب وعدد من البلدان، لا تقتصر فقط على الاستيراد بأقل كلفة، والتصدير بأسعار مرتفعة، لكن تهدف، أساسا، إلى جذب الاستثمار، مذكرا بالاختيارات التي قام بها المغرب بالحوار والتشاور بين القطاعين العام والخاص. وأضاف أن هذه الاتفاقيات هي عامل لتسريع الإصلاحات الداخلية، مبرزا أنه، من خلال هذه الاتفاقيات، التزم المغرب بتحسين محيط الأعمال، وإصلاح القضاء، والتعهد بالتزامات في مجال الملكية الفكرية، وتبني الحلول الأكثر حداثة في مجال تسوية النزاعات. وقال إنه، مع الاتحاد الأوروبي، “نريد من خلال الوضع المتقدم العمل على إدماج المغرب في الفضاء الاقتصادي الأوروبي”، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك ينبغي القيام بشكل أفضل بالتطابق التشريعي، ليكون المغرب جزءا من السوق الأوروبية. أما جاك شوفي، رئيس لجنة تدبير جهة أروميد – رونو، فتوقف عند تجربته الخاصة المرتبطة بمصنع رونو، الذي يجري إنشاؤه بالمغرب، مبرزا أن المشروع مهم واستراتيجي بالنسبة إلى رونو، نظرا للطاقة الإنتاجية التنافسية التي سيجري إحداثها. وأضاف أن الأمر يتعلق بقاعدة تنافسية إضافية لرونو، واستراتيجية بالنسبة للمغرب، على مستوى الاستثمار، وفرص الشغل (حوالي 36 ألف منصب شغل متوقع)، مبرزا جودة علاقات التعاون الاستثنائية مع المغرب “النموذج”، في مجال الشراكة، بين القطاعين العام والخاص. فاعلان اقتصاديان أجنبيان: المغرب حدد رؤية واضحة في المجال الصناعي أكد فاعلان اقتصاديان من فرنسا وإسبانيا، مساء أول أمس الأربعاء، بالدارالبيضاء، أن المغرب حدد، من خلال الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي، رؤية واضحة بشأن ما يتعين القيام به حاليا ومستقبلا في المجال الصناعي. وأضافا أن المغرب امتلك الشجاعة الكافية لتقييم حصيلة السنة الأولى من تفعيل مقتضيات البرنامج التعاقدي لهذا الميثاق، الذي يقوم على أساس شراكة وتعاقد بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما وفر رؤية واضحة لكل الفاعلين الاقتصاديين بخصوص المهن التي تقدم قيمة مضافة عالية (ترحيل الخدمات، وصناعة الطائرات، وصناعة السيارات، والإلكترونيك، وصناعة الأغذية، إلخ). وفي هذا الصدد، أبرز تيري بروتون، الرئيس المدير العام لمجموعة (أتوس أوريجين)، أن هذا الميثاق، الذي يترجم إرادة قوية لدى المسؤولين المغاربة، يجسد التزاما متبادلا من جانب الحكومة المغربية والفعاليات الاقتصادية التي تساهم في خلق الثروة. وأضاف أن المغرب، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وضع إطارا للاستقرار في مجال الاستثمار والأعمال من خلال اشتغال الحكومة المغربية والقطاع الخاص جنبا إلى جنب، وهذا الأمر يكتسي أهمية كبرى. وشدد على أهمية تكوين العنصر البشري باعتباره عاملا أساسيا وحاسما في كل تقدم اقتصادي. أما خيسوس بنيغاس، نائب رئيس الكونفدرالية الإسبانية للمقاولات، فاعتبر هذا الميثاق جيدا جدا لتحقيق إقلاع اقتصادي وجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأكد أنه رغم النتائج الإيجابية للشراكة بين المغرب وإسبانيا، فإن هناك رغبة أكيدة لدى الطرفين لتعميق العلاقات الاقتصادية في شتى المجالات، مشيرا، في الآن ذاته، إلى أنه يتعين على البلدين اغتنام كل الفرص التي يتيحها الوضع المتقدم، الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب. وأشاد من جهة أخرى، بالإصلاحات الاقتصادية التي باشرها المغرب، ما وفر بيئة جيدة في مجال الاستثمار والأعمال. تجدر الإشارة إلى أن هذه المناظرة، التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، شكلت مناسبة للنقاش والتداول حول أهم المراحل، التي قطعتها عملية تفعيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي (2009 /2015 )، الهادف إلى جعل مغرب الغد قاعدة صناعية مشهودا لها بالجودة.
