الترخيص ل"حزب الأمة" بعد سبع سنوات من المنع

أعلن حزب الأمة يوم الأربعاء 21 مارس 2012 ، عن حصوله على وصل إيداع ملف تأسيس الحزب لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية عن طريق مفوض قضائي، مؤكدا في بيان له توصلت التجديد بنسخة منه أن ذلك جاء تطبيقا للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وكان الحزب قد تقدم بوثائقه وشرع في تأسيس هياكله منذ 2006، لكن الداخلية رفضت تأسيسه.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال محمد ضريف أستاذ العلوم السياسية، إنها تضفى معنى على ما حققه المغرب من إصلاحات، وعلى تنزيل الدستور وكذا على التحول الذي نعيشه اليوم في المغرب، معتبرا في تصريح ل»التجديد» أن هذا سيغني الممارسة السياسية المغربية، متمنيا في الآن ذاته أن يحظى حزب البديل الحضاري بالترخيص كذلك.
وأكد ضريف أن هناك إشارات قوية تؤكد أن الدولة أصبحت تطبع مع الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية، وهذا أمر أصبح واقعا لا يمكن تجاوزه على اعتبار أن الذي يسير الحكومة هو حزب ذو مرجعية إسلامية.
وعن تأثير هذه الخطوة على مستقبل المشاركة السياسية لجماعة العدل والإحسان قال ضريف، إن كل المغاربة الذين يرغبون في تأسيس الأحزاب لهم الحق في ذلك، وبالتالي فمنح الشرعية لجميع المغاربة الذين يعلنون تشبثهم بالمقتضيات الدستورية هذا أمر يجب أن يكون هو الأصل.
أما عن سؤال حول التعددية على مستوى الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية أوضح ضريف، أنه مادام عندنا تعدد في الأحزاب ذات المرجعية الليبرالية والاشتراكية، فإن ذلك يقتضي أن يسمح لجميع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية أن تعلن عن نفسها، لأن الجماعات الإسلامية كانت تؤمن بوحدة المشروع فإنها مختلفة حول وحدة التنظيم.
ضريف ختم تصريحه ل»التجديد» بالتأكيد أن المغرب خطى خطوات مهمة إلى الأمام في مجال الحريات، وهو ما جسده العفو الأخير على شيوخ ما يعرف بالسلفية، كما أننا أمام دستور جديد يضمن الحريات الأساسية ومن ذلك تأسيس الأحزاب، كما أن خطابات الملك كانت دائما تؤكد على التعددية الحزبية التي تعكس التعددية السياسية في البلاد.