محمد ضريف: "الربيع العربي" أدخل تحولات عميقة في ثقافة التيار السلفي

يرى محمد ضريف، الباحث المختص في شؤون الحركات الإسلامية، أنه لا يمكن تناول تطور مواقف الفاعلين «الدينيين» من القضايا السياسية بمعزل ما يجري الآن في المغرب العربي بشكل عام، وبالنسة للمغرب يقول ضريف، إنه يمكننا الحديث عن فاعلين سياسيين كالتيار السلفي الذي انخرط فعليا في العمل السياسي فهذا الأخير يقول ضريف في مصر نموذجا أصبح ينزل بقوة وهو الأمر الذي لم يكن يتوقعه أحد.فمن المواقف المتطرفة للجماعة الإسلامية إلى النزول للميدان والصمود فيه إلى تأسيس حزب سياسي والدعوة للمشاركة في الانتخابات بل الاستعداد والتفاوض مع الإخوان المسلمين لتقديم مرشحين باسم الجماعة الإسلامية، ولذلك فإن ضريف لا يعزل التيار السلفي بالمغرب عن هذا المسار خاصة بعد الربيع العربي وما تم من تصالح مع الدولة، غير أنه اعتبر أن الإشكال مع السلفيين بالمغرب هو مرتبط بموقف الدولة منهم. فهل ستقتنع الدولة أن السلفيين بالفعل راجعوا أنفسهم وأن من حقهم تأسيس الأحزاب السياسية والتحرك سياسيا، أم ستستمر الريبة منهم ومنعهم من العمل السياسي عن طريق «الفيتو الأمني».
ويعتبر ضريف في حديثه ل التجديد أن السلفيين اتجاهين هناك اتجاه يمثله محمد بن عبد الرحمان المغراوي الذي يقدم كممثل للسلفية التقليدية ومحمد الفيزازي، مؤكدا أن ما وقع سنة 2003 أدى ثمنه كل التيارات السلفية، لكن الحراك العربي أعاد المغراوي من المنفى الاختياري إن صح التعبير يقول ضريف، وتم كذلك الإفراج عن الفيزازي.
وبناء عليه يوضح ضريف في رصده للسلوك السياسي والانتخابي للتيار السلفي بالمغرب، أن هذا الأخير لم يعد يعزل نفسه عما يجري حوله، مؤشرا لذلك بمشاركته في مسيرات 20 فبراير وفي التعبير عن المواقف السياسية، مسجلا أن ما يكتبه الفيزازي اليوم وما يقدم به نفسه هو كونه فاعلا سياسيا، وأردف أن الشهية السياسة للفزازي مفتوحة.
وخلص ضريف إلى أن أحداث الربيع العربي أدخلت تحولات عميقة في ثقافة الفاعلين الدينيين خاصة التيار السلفي منه، مسجلا أنه على الرغم من رفضهم للعلمانية ولمنطقها فهم اشتغلوا أيضا لفترة طويلة بمنطق علماني من خلال انكبابهم على العقيدة وتجاهل كل ما هو سياسي أو مدني. وبالتالي فهم الآن يتصالحون مع ذواتهم ويراجعون كل ما عرفناه عن المودودي والعديد من الأمور التي كانوا يعتبرون أنها تتنافى مع مقتضيات الدين الإسلامي. وأضاف أن التيار السلفي بالمغرب بدأ يقتنع اليوم بأن جزء من مطالبهم ستحقق من خلال المشاركة السياسية وذلك بالدخول إلى المؤسسات والانخراط في الأحزاب السياسية وعليه فإن هناك تحول حقيقي لدى الفاعلين الدينيين غير المشاركين لكنهم ما يزالون يحتاجون إلى وقت أكثر لأن هناك ممانعين لهذا التحول من داخلهم على الرغم من كون الرموز اقتنعوا. وهكذا نجد، يسترسل ضريف، أن الفيزازي أعاد النظر وبشكل جذري في مواقفه السابقة وهو الآن يعتبر نفسه فاعلا سياسيا.
ضمن سياق رصد السلوك الانتخابي قال محمد ضريف، إن هناك بعض القوى المعارضة للإسلاميين تحاول تبرير الأصوات التي تحصل عليها العدالة والتنمية بالعدل والإحسان وهذا غير صحيح، أما السلفيون فأكد أنهم كانوا يصوتون دائما وهو الأمر الذي رصده شخصيا خلال انتخابات 2007 التشريعية على مستوى مدينة الدار البيضاء، وهم عادة يقول ضريف، ما يصوتون للأحزاب القريبة منهم وبالتالي فإن التيار السلفي هو الأكثر قبولا للاندماج في قواعد اللعبة السياسية.
أما ما يخص جماعة العدل والإحسان فقال ضريف، إنها تتحدث عندما يتعلق الأمر بالشأن العام كتنظيم سياسي، على الرغم من أنها ترفض التمييز بين ما هو ديني وما هو سياسي، لكنها تقوم بذلك على المستوى التنظيمي لكونها تتناول القضايا ذات الصبغة السايسية من طرف الدائرة السياسية التابعة لها. وبناءا عليه يعتبر ضريف أن جماعة العدل والإحسان حتى الآن لم تغير موقفها من الانتخابات. وأوضح أنها لا ترفض العملية الانتخاية لذاتها أو لكونها نوع من الكفر أو كونها ليست ذات صلة بالإسلام كما كان يقول قدماء التيار السلفي، بل إنها ترفض الانتخابات لغيابب الشروط المؤطرة للعملية الانتخابية ولغياب ضمانات شفافيتها ونزاهتها. وهي بهذا الموقف يؤكد ضريف لا تختلف عن موقف أحزاب اليسار الرديكالي ويستحضر ضريفموقف حزب الطليعة الذي كان يقاطع الانتخابات لكون ضمانات نزاهتها غير متوفرة. وأضاف الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أن هناك جهات تريد كلما يتم الحديث عن موقف الإسلاميين من الانتخابات، «تريد» الإيحاء بأنهم يرفضون العملية لذاتها وأنهم يحملون مشروعا مغايرا للدولة المدنية وهذا أمر يحتاج إلى كثير من التدقيق والتوضيح. وسلوك جماعة العدل والإحسان عموما يقول ضريف تطور، ومن مؤشراته تعبيرها عن رغبتها في دستور ديمقراطي يقوم على أساس فصل السلط وأمور أخرى تؤشر على مبررات لها صلة بالممارسة السياسية، وإن كانت الجماعة خضعت لما فرضه عليها الربيع العربي من أن تعبر عن موقف واضح من نموذج الدولة الذي تريده وأصبحت تتحدث عن دولة مدنية.
وفيما يتعلق بالتيار الإسلامي المشارك قال ضريف إن من يمثل هذا التيا هو حزب العدالة والتنمية لأن النهضة والفضيلة في تقديره لا تصل إلى ذلك والبديل الحضاري تم حله وحزب الأمة لم يعترف به بعد، مسجلا ان البديل الحضاري ومن خلال نتائج انتخابات التاسع من شتنبر 2007 لم تكن له قوة، ويلاحظ أيضا أن العدالة والتنمية يقترب احيانا من العدل والإحسان عندما يتعلق الأمر بموضوع ضمانات إجراء انتخابات نزيهة وشفافة مما دفع البعض إلى اتهامه بالتشكيك وخدمة العدمية، لكن ذلك يقول ضريف مرده ما سجله هذا الحزب من غياب للجدية والآليات المتعلقة بنزاهة وشفافية الرملية الانتخابية، فهذا الحزب -يختم ضريف محادثته مع «التجديد»- على الرغم من مجهوداته التأطيرية وفي سعيه للإبراز التنوع توجهه عدة إكراهات تدفره أحيانا للتصادم مع السلطات.