جمعية حماية المستهلك تسجل عدة خروقات بأولاد تايمة

كشفت جمعية حماية المستهلك بأولادتايمة أخيرا عن تجاوزات رصدتها همت الأسعار وتلاعبات طالت توزيع الدقيق المدعم كمشكل أثمنة أكياس الدقيق من فئة 50 كيلوغرام التي تعرض علانية بالسوق الأسبوعي بثمن يزيد بكثير عن الثمن القانوني 100(درهم) المسجلة في فاتورة البيع، كما سجلت الجمعية الحالة المتردية لمجزرة المدينة وما يمكن أن يترتب عن ذلك من عواقب وأخطار على صحة المستهلك، إذ تظل أبواب المذبح مفتوحة مما يجعله ملجأ للكلاب الضالة، تتبول وتلامس الأدوات المستعملة لرفع اللحوم والأرضية التي تتم عليها عملية الذبح...زد على ذلك الطريقة التي تتم بها عملية توزيع اللحوم على محلات البيع، بوسائل بدائية (العربات اليدوية، الأكتاف، الدراجات...).
وتساءلت الجمعية في بلاغ توصلت «التجديد» بنسخة منه - عن دور لجن المراقبة وعن تقاريرها المنجزة حول المطاعم والوجبات الخفيفة الموجودة بالمدينة، إذ سجل مكتب الجمعية النقص في النظافة.. وجملة من الخروقات المتعلقة بعدم احترام معايير وشروط الجودة والصحة والسلامة، وهذا قبل دخول أقبية ومخازن وأماكن إعداد الأطعمة.
وعاين أعضاء الجمعية كذلك مشكل لوائح الأسعار ومراقبتها إذ أن العديد من المحلات التجارية لا تتوفر على لائحة الأسعار والتي تتوفر عليها لا تحينها، ولا تحترمها بالإضافة إلى ما تعرفه المدينة من تلاعب بعض التجار بالأسعار بخصوص قنينات الغاز والسكر والشاي.
وأفاد البلاغ ذاته أن المكتب عقد اجتماعا مع باشا المدينة برر فيه هذا الأخير مشكل الدقيق المعروض بكونه يأتي من جهات أخرى خارج المدينة مضيفا أن السلطة المحلية على استعداد لمنعه أوعلى الأقل التدخل لفرض احترام الفاتورة، كما أقر رئيس السلطة المحلية بأولاد تايمة بخصوص المذبح بعدم صلاحيته، مشيرا في ذات الوقت إلى قرب إنشاء مجزرة عصرية.
وصرح عبد الرحيم بنداعو رئيس جمعية حماية المستهلك بأولادتايمة ل «التجديد» :»المدينة تعيش اليوم فوضى بفعل احتلال ملكها العمومي من قبل الباعة المتجولين، وقد تعالت أصوات التجار منذ شهور حول العديد من العربات التي حجبت محلاتهم، وما نطلبه حاليا هو أن تتعاون معنا السلطات المحلية إيجابيا لحل العديد من الملفات المحالة على الجمعية».