يواصل عدول استئنافية مراكش احتجاجاتهم داخل قسم قضاء الأسرة، التابع للمحكمة الابتدائية بمراكش، حاملين لافتات تندد ب "إقصاء الوثيقة العدلية من طرف حكومة عباس الفاسي، والتهميش، الذي أصبحت تعانيه مهنة التوثيق العدلي"، إلى غاية تحقيق مطالبهم. واحدة من وقفات الاحتجاج المتواصل لعدول مراكش (السفيني) وحمل المحتجون الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية "الوضعية المتردية، التي تعيشها مهنة التوثيق العدلي"، مطالبين بفتح "حوار جدي وملموس، قصد إيجاد حلول لملفهم المطلبي، بعد تخلف الوزارة الوصية عن وعودها، وتهميش دور مهنة التوثيق". كما جددوا طلبهم للمسؤولين بضرورة التدخل لتفعيل مقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378، الصادر يوم 2 أكتوبر 2008، والقاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة. وعبر المحتجون، الذين دخلوا في احتجاج مفتوح منذ بداية الأسبوع الجاري، عن استعدادهم لخوض "جميع أشكال النضالات القانونية، للمطالبة بحقوقهم المشروعة". وقال عبد العزيز أبو النور، رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة الاستئناف بمراكش، إن هذا "التصعيد من عدول مدينة مراكش، على غرار باقي عدول المغرب، يأتي تنفيذا لقرار الهيئة الوطنية للعدول، للتنديد بما أقدمت عليه الحكومة من تهميش الوثيقة العدلية، وانحيازها وتمييزها للموثقين". وأضاف أن القانون 03/16، الذي صدر بالجريدة الرسمية، بتاريخ 2 مارس 2006، أضفى على مهنة التوثيق العدلي صبغة جديدة وقفزة نوعية، وجاء بمستجدات عدة، مثل المادة الأولى، التي أعطت للعدول مكانتهم داخل أسرة القضاء ككل، واعتبرتهم من مساعدي القضاء، خلافا للقوانين السابقة التي كانت تنظم المهنة ولم تنص على هذا البند. وتحدث أبو النور عن بعض المستجدات، التي جاء بها هذا القانون، وضمنها توسيع دائرة الاختصاص المكاني بالنسبة لعمل العدل، وقال "بعد أن كان يتنقل داخل نفوذ المحكمة الابتدائية، أصبح الآن يتنقل داخل نفوذ محكمة الاستئناف، إضافة إلى نقطة ثالثة، وأعطت المادة 26 للعدل حصانة يستحقها، مثل الحصانة، التي يتمتع بها القاضي أو أي موظف في الإدارة، إذ تنص على أن العدل يتمتع بالحماية، التي ينص عليها القانون الجنائي في المادتين 26 و263".
