نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ومحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، السبت الماضي، ندوة علمية حول "التوثيق وحماية الحقوق"، بمقر الكلية، في ندوتين صباحية ومسائية جانب من الندوة العلمية بكلية البيضاء (أيس برس) ناقش المنظمون خلالها العديد من المحاور المتعلقة بمستجدات القانون الجديد للتوثيق العصري بالمغرب، فضلا عن المسؤولية المدنية والجنائية والزجرية للموثقين والعدول، ودور النيابة العامة بالنسبة إلى الموثقين في حال أخلوا بالتزاماتهم، مع تحفيز جميع الموثقين لإعطاء وجه جديد لهذه المهنة، وتنبيههم إلى خطورة المهام الملقاة على عاتقهم، لحماية حقوق المتعاقدين. وقال نورالدين اسكوكد، موثق ورئيس سابق للغرفة الوطنية للتوثيق العصري، إن الندوة جاءت بعد صدور القانون الجديد رقم 32.09 الخاص بالتوثيق العصري للموثقين، الذي سيحل محل ظهير 4 ماي 1925، الذي سيطبق في متم يونيو 2012. وأوضح اسكوكد، في تصريح ل "المغربية" على هامش هذه الندوة، أن ظهير 4 ماي 1925 أصبح متقادما، بعد أكثر من 85 عاما من التطبيق، مضيفا أن "القانون الجديد المنظم لمهنة التوثيق جاء بمستجدات جديدة تتلاءم مع المغرب اليوم، ومع الإصلاح القضائي الشمولي". وأبرز اسكوكد أن من ضمن المستجدات "إحداث الهيئة الوطنية للموثقين، وإعطاء صلاحية المراقبة للنيابة العامة بمعية رئيس المجلس الجهوي للموثقين، إضافة إلى التأديب، الذي لم يعد بين يدي النيابة العامة، بل أسند إلى لجنة تتكون من أشخاص منخصصين بينهم 3 موثقين، فضلا عن تقليص مدة تقادم المتابعة في حق الموثقين، التي حددت في خمس سنوات، ثم مستجد الاختصاص المكاني، إذ أصبح بإمكان الموثق أن ينتقل إلى مدن أخرى". من جهته، قال بوشعيب بوطربوش، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في مداخلة له بعنوان "المسؤولية الجنائية للموثق"، أن القانون الجديد المنظم لمهنة التوثيق أشار إلى أن الموثق يتحمل مسؤولية كل ما يتضمنه في العقود والمحررات، من تصريحات وبيانات يعلم مخالفتها للحقيقة، أو كان بإمكانه معرفتها أو العلم بها، موضحا أن المتابعات التأديبية لا تحول دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين، لكن شريطة أن يتبين أن الفعل المجرم ارتكب من طرف الموثق عن إدراك وإرادة حرة، وأن عبء الإثبات في المواد الجنائية يقع على عاتق النيابة العامة بصفتها صاحبة الدعوى العمومية. من جانبها، قالت لطيفة أهضمون، رئيسة غرفة بمحكمة النقض، في مداخلة حول "العمل القضائي المرتبط بمسؤولية الموثقين والعدول ومحرري العقود"، إن هناك إشكالية في ضبط العمل القضائي للموثقين العرفيين، لأنهم لا يخضعون إلى ضوابط أو أحكام أو تقنين معين لعملهم، ويظلون في غالب الأحيان في منأى عن المسؤولية والمتابعة. وأشارت إلى أن المتابعات، سواء التأديبية أو المدنية أو الجنائية، تتركز على المحررين الذين لهم قانون منظم، ويتعلق الأمر بالعدول والموثقين، إذ يضع العمل القضائي يده دائما على قضايا تتعلق بمسؤولية الموثق العصري في الجانب التأديبي أو الجانب المدني أو الزجري. واعتبرت أهضمون أن القضاء لا يتشدد في العقوبة المفروضة حاليا على الموثق العدل في الجانب الزجري، وأقصى عقوبة هي 10 سنوات، وذكرت بمجموعة من حيثيات القرارات، وأسس العمل القضائي، لتكون ركائز يستشف منها مدى الجانب المتوخى من محرر العقد أن يسلكه لضمان حقوق المتعاقدين وحماية له من أي متابعة مدنية أو زجرية. وناقشت هذه الندوة العلمية، التي حضرها مسؤولون قضائيون بمحكمة الاستئناف بالبيضاء وأساتذة بكلية العلوم القانونية والاجتماعية، وعدد من الموثقين والعدول، ومهتمون بالشأن القانوني والحقوقي، مجموعة من المحاور، منها "مكانة النيابة العامة في التوثيق العصري"، و"المسؤولية الجنائية للموثق"، و"العمل القضائي في قضايا التوثيق"، ثم "مقتضيات خطة العدالة وتقنيات الدفاتر العقارية"، و"مزاولة المرأة لخطة العدالة"، فضلا عن "إكراهات العدول في تلقي البيوعات العقارية"، و"الممارسة الجماعية لمهنة التوثيق"، و"المحررات الأجنبية وتذييلها بالصيغة التنفيذية".
