"مرسي" أول رئيس لمصر ما بعد "مبارك"

أعلنت اللجنة المكلفة بالانتخابات الرئاسية محمد مرسي رئيسا لجمهورية مصر الثانية في أول انتخابات من نوعها بعد ثورة 25 يناير، بنسبة 51.7 في المائة مقابل 48.3 في المائة لمرشح النظام السابق الفريق أحمد شفيق، وكشفت اللجنة حصول رئيس مصر الجديد على 13 مليون و230 ألف و131 صوت مقابل 12 مليون و347 ألف و380 صوت للمرشح المنافس.وبلغت نسبة التصويت في الجولة الثانية 51.8 في المائة، حيث أدلى حوالي 26 مليون و420 ألف و763 ناخب، من أصل 50 مليون و958 ألف و794 ناخب استدعي للإدلاء بصوته.
ومباشرة بعد إعلان المستشار فاروق سلطان للنتيجة، تعالت الهتافات وعمت أجواء الاحتفالات بميدان التحرير رمز الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس المخلوع مبارك.
وفي تعليق له على النتيجة قال محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أن كل مؤيد لخيار الكرامة والحرية لا يمكن إلا أن يفرح ونبارك لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وأضاف بعد خروج النتيجة النهائية يُقَدر التدبير الحكيم للإخوان للمرحلة طيلة 15 شهرا الماضية، وأكد أن الإخوان مروا بظروف صعبة وخيارات وبدائل لم تكن سهلة خاصة في المرحلة الأخيرة التي ظهر فيها توجه نحو انقلاب على المشروعية. وشدد الحمداوي في تصريح ل«التجديد»، على أن الجماعة تمسكت خلال هذه المرحلة بمبادئها دون الانجرار إلى العنف كالتركيز على التدافع السلمي كمنهج راسخ في مبادئها، وقال «من أقدار الله أن التصرفات الخاطئة للمجلس العسكري أعطت فرصة للجماعة كي تستعيد مكانتها لدى الفرقاء وترسيخ فكرها المتمثل في التعاون مع الغير».
واعتبر خالد محمد حمزة المسؤول الملف الإعلامي في جماعة الإخوان المسلمين، أن الشعب المصري انحاز إلى الثورة ومكتسبات الثورة ودماء الشهداء، وأعطى صورة قوية على أنه يريد مصر الجديدة وألا يعود النظام القديم مجددا، وقال في تصريح ل»التجديد»، إن أذرعنا مفتوحة لكل المصريين وهي معركة لبناء الديمقراطية في البلاد، وأضاف أن هناك الكثير من الإصلاحات تنتظر الرئيس الجديد لمصر، مؤكدا أن مرسي سيعمل على تعيين نواب من خارج الجماعة وحكومة وحدة وطنية تضم مختلف الفرقاء بعيدا عن الهيمنة لأن الفوز هو انتصار لكل الشعب المصري وليس للجماعة، وينتظره إعادة الأمن والاهتمام بقضايا التعليم والصحة.
ودعا الحمداوي إلى مزيد من فكر الاستيعاب والتشارك مع كل القوى المصرية الراغبة في تحقيق مستقبل أفضل لمصر والشعب المصري، والانتقال بمصر من حالة الاستبداد والطغيان والانسداد السياسي وهيمنة الحزب الواحد والهيمنة على الاقتصاد والمال من طرف جانب واحد، إلى فعل حضاري جديد أساسه التعاون والتنسيق بين الدول واحترام إرادة الشعوب في الحرية والكرامة وتكافؤ الفرص.