المعتقلون السياسيون بالسجن المركزي بالقنيطرة مهددون بالترحيل

. وحسب البيان ذاته، فإن وضعية المعتقلين السياسيين بالقنيطرة تراجعت بعد أحداث 16 ماي، مما دفعهم إلى خوض إضراب لا محدود عن الطعام بصورة تناوبية منذ 11 يونيو الماضي لاسترجاع بعضا من تلك المكتسبات.
وفي بيان آخر صادر عن عائلات المعتقلين السياسيين الأربعة، حملوا فيه المسؤولية لوزير العدل ومدير إدارة السجون وإعادة الإدماج، لما يمكن أن يترتب عن ترحيل ذويهم من تبعات خطيرة عليهم وعلى السجناء. وذكر البيان، الموقع من لدن زوجات المعتقلين السياسيين الأربعة أن عملية الترحيل ستحرمهن من حق الزيارة وتحرم السجناء من عدة مكتسبات راكموها ومن بينها حقهم في الدراسة والعلاج..
وصرحت بعضهن لالتجديد أنهن حرمن من الزيارة التي كانت مخصصة لهن يوم السبت، خاصة وأنه يوم عطلة للموظفين، كما أن عائلة إغيري مثلا قد استقرت بمدينة القنيطرة وتحملت كل المشاق للاقتراب من معتقلها، وفي حالة حصول الترحيل فسيكون ذلك بمثابة كارثة تحل بهذه العائلة وباقي العائلات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عملية الترحيل هذه أخبر بها أيضا معتقلو العدل والإحسان وقوبلت بالرفض، وهي عملية تستهدف الإجهاز على امتيازات المعتقل السياسي بالمغرب، حتى لا يستفيد منها وافدون جدد...
ويذكر أن المعتقلين السياسيين بالمغرب يواجهون عقوبات مختلفة بين المؤبد والسجن في سجون متفرقة بالمغرب وفي ملفات متباينة..
عمر العمري