بلدية مولاي علي الشريف بالريصاني والتحالفات غير الطبيعية

لقد شاءت الأقدار الإلاهية أن يكون مستشار حزب العدالة والتنمية ببلدية مولاي علي الشريف بالريصاني هو الذي رجح تحالفا تكون من التقدم والاشتراكية والحركة الوطنية الشعبية والاتحاد الاشتراكي (11 عضوا) في مقابل التحالف الثاني (11 عضوا) الذي كان يقود البلدية سابقا والمتكون من الحركة الشعبية وحزب الاستقلال، ورغم أن هذا التحالف عرض على حزب العدالة والتنمية الرئاسة بل والتنسيق من أجل قيادة جماعة قروية (سجلماسة بني امحمد) إلا أن العدالة والتنمية اختارت، من منطق الأصلح للتدبير المحلي، أن تنضاف وبدون شروط مسبقة لتحالف هو أبعد عنها إيديولوجيا، ولكن أقرب إلى التسيير النزيه والشفاف، بل واعتبار رحيل الفريق السابق هو هدفها من المشاركة رغم محدوديتها، حسب ما رجح للمكتب المحلي للعدالة والتنمية بالريصاني، وقد أكبر الرأي العام المحلي هذا الموقف وخاصة بعدما فضل الحزب عند تشكيل المكتب أن تسند إليه مهمة مقرر الميزانية بدل نائب من نواب الرئيس. ورغم رمزية هذا التمثيل إلا أن مناضلي الحزب قدموا دليلا آخر على مراعاتهم المصلحة العامة، وعلى الاستقامة، خاصة مع ما راج من مساومات بالملايين، وأما أحزاب التحالف الحكومي
(والمتنافسة هنا في قيادة هذه البلدية) كان الوضع الطبيعي بالنسبة إليها أن تتحالف فيما بينها دون البحث عن العدالة والتنمية التي هي خارج التحالف الحكومي، هذا إذا كان خطاب التحالفات الطبيعية (داخل القطب الحركي، أو داخل الكتلة، أو حتى داخل كشكول الحكومة) خطابا منسجما مع ذاته! أم أن خطاب بعض الأحزاب في واد والواقع العملي ل(مناضليها) في واد آخر.
المراسل