العلاقة المتبادلة بين العلمانية و الدولة و الدين و المجتمع.....11

أفق و مستقبل العلمانية في العالم العربي:...4
7) ولاشك أن قيام حكومات ديمقراطية حقيقية، حكومات مدنية علمانية، تعكس إرادة الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، على أساس اعتماد دساتير ديمقراطية، تكون فيها السيادة للشعوب العربية، وتقر فصل أدلجة الدين عن الدولة، وفصل السلط عن بعضها، وتضمن استقلالية القضاء، لابد وأن تسعى إلى جعل الشعوب العربية تقتنع بالعلمانية، وبالمجتمع المدني، والديمقراطي.
وقيام الحكومات الديمقراطية بجعل الشعوب العربية علمانية يقتضي:
أ- إيجاد برنامج استعجالي للإنقاذ، يتناسب مع الشروط الموضوعية، في كل بلد عربي على حدة، من أجل القضاء على الأسباب المؤدية إلى انتشار الفقر في صفوف الكادحين، كالعمل على القضاء على الأمية، والسعي إلى خلق فرص العمل، وعلى جميع المستويات المحلية، والإقليمية، والجهوية، في كل دولة على حدة، وإعادة النظر في البرامج الدراسية المعتمدة، حتى تتناسب مع متطلبات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، والتخطيط لربط التعليم بالتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والسعي إلى إحداث ثورة صناعية، من أجل استغلال القدرات، والكفاءات، التي تتوفر لدى الشعوب العربية، من المحيط إلى الخليج، حتى تنتقل من الاعتماد على اقتصاد الربح، إلى الاعتماد على الاقتصاد الصناعي الإنتاجي، ومن أجل التخلص من العطالة المتفشية في البلاد العربية، حتى لا تضيع الشعوب، فما تتكبده من مصاريف، من أجل إعداد الأجيال الصاعدة، وحتى تكون تلك المصاريف مساهمة في تطور وتطوير العملية الإنتاجية. وبالإضافة إلى ذلك، لابد أن تكون الحكومات الديمقراطية ضامنة للخدمات الاجتماعية لجميع المواطنين على أساس المساواة فيما بينهم.
ب- العمل على التخلص من كل عوامل تكريس الاستبداد على أرض الواقع، وذلك، عن طريق العمل على احترام الدستور الديمقراطي السائد، باعتباره قانونا للدولة، ومرجعا لكل التشريعات السائدة، وتفعيل المؤسسات التمثيلية الحقيقية، حتى تقوم بدورها في إعداد البرامج، والتشريعات، التي تخدم مصلحة الشعوب العربية، ومحاسبة الحكومات العربية على الالتزام، أو عدم الالتزام بتطبيق تلك التشريعات لصالح الشعوب، ومن أجل ضمان إيجاد حلول فعلية، وواقعية للمشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من أجل الانتقال بالشعوب من مستوى التخلف، إلى مستوى التقدم، والتطور، الذي لابد أن يحول الدول العربية إلى دول رائدة على المستوى العالمي.
ج- إقدام الحكومات العربية على إشراك الشعوب العربية، وعن طريق التنظيمات الحزبية، والنقابية، والحقوقية، والجمعوية، المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية في مناقشة الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، بما فيها تلك القوانين التي يسمونها ب"الشريعة الإسلامية"، وفي أفق جعلها جميعا، ودون استثناء متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تلك الملاءمة التي صارت تلح، بحكم هذا التطور الهائل الذي يحصل على المستوى العالمي، ورغبة في تمكين المواطنين، جميعا، بحقوقهم العامة، والخاصة، انطلاقا من القانون نفسه، الذي تطبقه الحكومات العربية من المحيط إلى الخليج، حتى تنتقل بذلك الدول العربية إلى دول الحق، والقانون.
د- دعم الأحزاب السياسية، والنقابات، والجمعيات، باعتبارها مؤطرة للجماهير الشعبية، ومساهمة في إعدادها للقيام بأدوارها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من أجل الخروج بخلاصات تعكس مطالب الجماهير الشعبية، وتستجيب لحاجياتها الآنية، والمستقبلة، وتعبر عن إرادتها، حتى لا تكون البرامج الحكومية ناتجة عن الاملاءات الطبقية، أو الخارجية، التي لا علاقة لها بما تريده الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج.
ه- دعم الأحزاب السياسية، والنقابات، والجمعيات، باعتبارها مؤطرة للجماهير الشعبية، ومساهمة في إعدادها للقيام بأدوارها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لصالح الشعوب العربية، ومن أجل أن تحتل هذه الشعوب المكانة اللائقة بها بين شعوب العالم. لأن الجماهير الشعبية بدون تأطير، تبقى فاقدة لقدرتها على امتلاك أشكال الوعي المتقدم، والمتطور، الذي يتناسب مع ما يقتضيه اقتناع الشعوب العربية باحتضان العلمانية، في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وفي جميع مناحي الحياة.
وهذه الإجراءات التي نرى ضرورة قيام الحكومات الديمقراطية بها، هي التي تؤهلها للعمل على إشاعة العلمانية في المجتمع العربي، وإلا فإن هذه الحكومات، لا يمكن أن تكون إلا ديكتاتورية، ومستبدة، تعمل على إنتاج نفس الشروط المؤدية إلى جعل الدول العربية القائمة، دولا دينية، وهي التي تمهد الأرض من إشاعة أدلجة الدين الإسلامي، وتعمل على استنبات المؤدلجين. ولذلك فهي لا تستحق أن تكون ديمقراطية، ولا تسعى أبدا إلى إشاعة العلمانية في المجتمع العربي.
ولذلك فقيام الحكومات الديمقراطية ليس نتيجة لرغبة ذاتية، بقدر ما هو نتيجة لممارسات ديمقراطية، يجب أن تقوم في البلاد العربية، من المحيط إلى الخليج.
وفي أفق ذلك، نرى ضرورة قيام نضال ديمقراطي مرير، تقوده الحركة الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، وتنخرط فيه الجماهير الشعبية الكادحة، من أجل إنضاج الشروط الموضوعية، الكفيلة بقيام ديمقراطية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب، حتى يتم إفراز حكومات ديمقراطية حقيقية، تأخذ على عاتقها مهمة إشاعة العلمانية، وبناء المجتمع المدني العلماني الديمقراطي.
8) وبقيام الحكومات الديمقراطية الحقيقية، تصير إشاعة العلمانية في المجتمع العربي، من المحيط إلى الخليج، من باب تحصيل حاصل، وبالتالي، فإن هذا المجتمع، سيصير محصنا ضد أدلجة الدين الكابتة للحريات، و المحرمة للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ومحرمة للاقتناع بالعلمانية. وستتاح الفرصة أمام الشعوب العربية، وبقيادة تنظيماتها المرتبطة بكادحيها، من أجل النضال المرير، والمتواصل، والمتسارع، من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
وانطلاقا من هذا المعطى، الذي قد يكون جديدا، ويجب أن يأتي عبر صيرورة طويلة، وعميقة من التربية على حقوق الإنسان، وفي جميع المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وفي جميع مناحي الحياة، وفي كل التنظيمات الحزبية، والنقابية، والحقوقية، والثقافية، نرى أن الحكومات الديمقراطية الحقيقية، لابد أن تحرص على:
أ- تحقيق الحرية بمستوياتها المختلفة، والمتمثلة في:
أولا: تحرير جميع الجيوب، والأراضي التي لازالت محتلة من الأراضي العربية، من المحيط إلى الخليج، سواء تعلق الأمر بالاحتلال، أو بالاستيطان، حتى تصير الأرض العربية للعرب، وليس لغيرهم، وحتى يتفرغ الإنسان العربي للبناء الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي على أرضه، وفي أفق إحداث تطور بنقل التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية القائمة إلى مستوى أعلي، وفي إطار التحولات العميقة التي يجب أن تعرف مداها من أجل مغادرة التخلف.
ثانيا: تحرير الاقتصاد الوطني من كل أشكال التبعية للنظام الرأسمالي العالمي، والشروع مباشرة في بناء الاقتصاد الوطني المتحرر من تعليمات، وتوجيهات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية، ومن أجل أن يصير هذا الاقتصاد، ذو الإمكانيات الهائلة، في خدمة الإنسان العربي، عن طريق وقوفه وراء إحداث تنمية شاملة: اقتصادية، واجتماعية، تهدف إلى تحقيق التوزيع العادل للثروة، الذي يعتبر هدفا إنسانيا أسمى. لأنه بدون تحرير الاقتصاد العربي من التبعية، سيبقى هذا الاقتصاد نهبا لخدمة الدين الخارجي، وللشركات العابرة للقارات، وبدون توظيفه في خدمة الإنسان العربي، من المحيط إلى الخليج، سيبقى كذلك نهبا للرأسمالية الهمجية المحلية، وللفساد الإداري، الذي يقف وراء وجود تلك الرأسمالية.
ثالثا: تحرير الإنسان، الذي يعيش على الأرض من كافة أشكال الاستلاب المادي، والمعنوي، عن طريق تمتيعه بحقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، باعتبار التمتع بتلك الحقوق، شرطا لتحرير الإنسان، حتى يتمكن من تفجير قدراته المختلفة، و حتى يسعى، هذا الإنسان، إلى تحقيق الحرية في مستوياتها المختلفة، ومن أجل الانخراط الواسع للإنسان العربي في البناء الحضاري، الذي يمكن البلاد العربية من مضاهاة الحضارات الوافدة، وحتى تصير الحضارة العربية مكملة للحضارة الإنسانية القائمة على تفعيل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تضمن سيادة الشعوب على نفسها.
رابعا : تحرير الدولة، والتنظيمات السياسية، والجماهيرية، من أدلجة الدين، عن طريق الالتزام ببنود المواثيق الدولية المتعلقة بهذا الموضوع، وعن طريق ملاءمة الدساتير العربية، والقوانين المحلية، ومختلف الأنظمة مع تلك المواثيق، حتى تؤدي دورها في هذا الاتجاه، وبدون التحرر من أدلجة الدين، يبقى الاستبداد جاثما على صدر الإنسان العربي، كما هو حاصل الآن.
وبالعمل على تحقيق هذه الأشكال من الحرية، تكون الحكومات الديمقراطية، قد ساهمت، فعلا، في تحرير الإنسان، والأرض، والإيديولوجية، من أجل إعداد أرض جديدة، ومجال جديد، وإنسان جديد، لممارسة الحريات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والنقابية، والجمعوية، التي لا تكون محكومة إلا بتحرير الإنسان، حتى يتمكن من تقرير مصيره بنفسه، في إطار الحفاظ على الوحدة الترابية لكل بلد عربي، ودون أن تؤدي تلك الحرية إلى إذكاء النعرة الطائفية، التي تنخر كيان المجتمع العربي.
ب- تحقيق الديمقراطية، الذي يقتضي الحرص على أن تكون السيادة للشعوب العربية، لأنه لا ديمقراطية بدون سيادة الشعوب، ولضمان هذه السيادة لابد من:
أولا: حرص الحكومات العربية الديمقراطية على قيام دساتير ديمقراطية، تضعها مجالس تأسيسية منتخبة انتخابا حرا، وديمقراطيا، حتى تكون تلك الدساتير معبرة عن إرادة الشعوب، وحتى يدخل ذلك في إطار تحمل الشعوب لمسؤولية تقرير مصيرها بنفسها.
ثانيا: حرص الحكومات على إيجاد قوانين رادعة، لكل أشكال التزوير، ولشراء الذمم، التي تعرفها الانتخابات في مختلف البلاد العربية، حتى تعتمد تلك القوانين، في تفعيل دور القضاء الذي يجب الحرص على استقلاليته، حتى يؤدي دوره كاملا، في مختلف المحطات الانتخابية، التي تعرفها البلاد العربية. وتلك القوانين الانتخابية يجب أن تحرص الحكومات العربية على ملاءمتها مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى لا تصير تلك القوانين من الوسائل المشرعنة للانتهاكات الجسيمة، التي ترتكب، بالخصوص، في مختلف المحطات الانتخابية.
ثالثا: إيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، تعكس إرادة الشعوب العربية، من المحيط إلى الخليج، وعلى جميع المستويات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، حرصا على مساهمة جميع المواطنين، في إيجاد برامج محلية، وإقليمية، وجهوية ووطنية، تعتمد في إيجاد تنمية حقيقية: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، تساعد على التطور الإيجابي للشعوب العربية، حتى تنتقل إلى مستوى ما عليه الشعوب المتطورة، والتي قطعت، وبصفة نهائية، مع كل أشكال التخلف.
رابعا: تفعيل المجالس المنتخبة، من أجل تفعيل مضامين الديمقراطية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، كامتداد لتفعيل المضمون السياسي للديمقراطية، عن طريق إيجاد التشريعات اللازمة لإلزام الحكومات العربية بتفعيل المضامين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، إلى جانب تفعيل المضمون السياسي للديمقراطية. ومن أجل أن يزول المفهوم السلبي للديمقراطية، الذي لا يعني في الممارسة الجماهيرية في الوطن العربي، إلا تزوير الإرادة الشعبية لصالح الطبقات الحاكمة، ولاختياراتها اللاديمقراطية، واللاشعبية، ليصير المفهوم مفيدا للمضمون الديمقراطي الحقيقي بأبعاده الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.
وبهذه الخطوات الإجرائية، تكون الحكومات الديمقراطية، قد عملت على جعل سيادة الشعوب قائمة على أرض الواقع، دستوريا، وقانونيا، وواقعيا. لأن مصير هذه الشعوب يبقى بيدها، وليس بيد غيرها من المتسلطين، والمستبدين، المؤدلجين للدين الإسلامي، بالخصوص، الذين يحكمون العرب باسم الله، والله منهم بريء، لأنه لا يرضى لنفسه حسب ما ورد في القرءان أن يكون ظالما عندما قال " و ما ربك بظلام للعبيد". فسيادة الشعوب على نفسها، يجب أن تبقى حاضرة، لأنها هي الإجراء الديمقراطي الفاعل.
ج- تحقيق العدالة الاجتماعية، الذي لا يعني إلا التوزيع العادل للثروة، الذي لا يعني إلا:
أولا: إنجاز تنمية اقتصادية، واجتماعية حقيقية، تخطيطا، وأجرأة، من قبل الحكومات الديمقراطية، تؤدي إلى تشغيل العاطلين من مختلف المستويات التأهيلية، وبنظام للأجور، يتناسب مع متطلبات العيش الكريم، ويستجيب للحياة الاجتماعية تعليما، وصحة، وسكنا، ويساعد على التعاطي مع مختلف المكونات الثقافية، حتى يشعر المواطن العربي، في كل بلد عربي، بتمتعه بالعدالة الاجتماعية، على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي.
ثانيا: تحديد الملكية الفردية، حتى لا تتحول إلى كابوس يهدد مستقبل الشعوب العربية، وحتى لا يتم رهن مصير هذه الشعوب بهمجية الاستغلال. وهذا التحديد يستهدف الأفراد، ولا يستهدف الشركات بقدر ما يستهدف الأسهم المسموح بشرائها من قبل الأفراد، ويستهدف العقارات في المدارين الحضري، والقروي، تجنبا لملكية معظم العقارات من قبل أفراد محدودين، مما يجعل المضاربات العقارية، هي السائدة، الأمر الذي يؤثر سلبا، على ذوي الدخل المحدود، الذين يصيرون عاجزين عن امتلاك سكن لائق، كما يصيرون عاجزين عن امتلاك أرض صالحة للزراعة، بالنسبة للفلاحين الصغار، والمعدمين. ولذلك كان، ولازال، تحديد الملكية الفردية يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لمستقبل الشعوب، ومستقبل الأجيال العربية الصاعدة.
ثالثا: ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين في كل بلد عربي، حتى لا تسود بين المواطنين إلا المنافسة الشريفة، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لأن تكافؤ الفرص، وحده، كفيل بوجود التفاوت الاجتماعي المشروع، والمنافسة الشريفة، وحدها، كفيلة بإحداث تطور هائل، على جميع المستويات، العلمية، والتقنية والفكرية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي تقف وراء إحداث تطور سياسي. وفي إطار التطور الشامل للتشكيلة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، في اتجاه المرحلة الأعلى، التي لا يمكن أن تكرس إلا تسييد العدالة الاجتماعية، بين المواطنات، والمواطنين على حد سواء، كما تقر بذلك المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
رابعا: التزام الدولة بتقديم جميع الخدمات الاجتماعية، وعدم تركها للقطاع الخاص، الذي لا يهمه إلا ما يجنيه من أرباح، ولا يهتم أبدا بجودة الخدمات، وتعميمها على جميع المواطنين، على أساس المساواة فيما بينهم. والدولة عندما تقوم بتقديم الخدمات إلى جميع المواطنين في كل بلد عربي على حدة، فإن تلك الخدمات، يجب أن تراعى فيها الجودة، حتى تؤتي أكلها بالنسبة للمجتمع ككل، وحتى يشعر جميع المواطنين بالانتماء إلى الوطن العربي، وحتى يصير ذلك الشعور حافزا على العمل، والتفاني فيه، وتقديم المزيد من التضحيات، من أجل الرفع من شأنه لكون تقديم الخدمات الجيدة، ليس إلا شكلا من أشكال توزيع الثروة، بين المواطنين في كل بلد عربي على حدة، ويدخل في إطار الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية.
خامسا : إلزام الجماعات المحلية، والإقليمية، والجهوية، بإعداد البنيات التحتية، والتجهيزات الأساسية، في القرى، كما في المدن، حتى يكون ذلك الإعداد، وسيلة تنموية رائدة، تمكن من إقامة المشاريع الصغرى، والمتوسطة، والكبرى، التي تساهم بشكل كبير، في تحقيق حركة اقتصادية، تساعد على رفع مستوى العيش، وعلى جميع المستويات، مما يساهم في تمكن جميع المواطنين من ضمان التمتع بحقوقهم المختلفة، التي تجسد العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.
والحكومات الديمقراطية، إذا لم تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، لا يمكن أن تكون ديمقراطية، ولا يمكن أن تعتبر كذلك، حتى و إن جاءت نتيجة للممارسة الانتخابية المزورة، في إطار ديمقراطية الواجهة. ولذلك فالممارسة الديمقراطية الحقيقية، هي الكفيلة وحدها بإفراز حكومة ديمقراطية، تأخذ على عاتقها القيام بالإجراءات الضرورية، لضمان حرية الأرض، وحرية الدولة، من أسر أدلجة الدين، وحرية الإنسان، الذي يعيش على الأرض، ويكون محكوما من قبل الدولة، ولضمان الممارسة الديمقراطية الحقيقية، من الشعب، وإلى الشعب، وفي جميع المجالات، وفي كل مناحي الحياة، باعتبارها ضرورة، بالإضافة إلى ضمانة العدالة الاجتماعية، حتى تصير ديمقراطية، قولا، وعملا، لتكون بذلك خير وسيلة لإحداث تطور إيجابي لصالح الشعوب العربية.