الأصول النظرية للحراك العربي

الوطن العربي بين حلم التكامل وواقعية التشرذم, هذا هو شعار المرحلة الحالية.التحليل واستشراف المؤشرات الممكن مرافقتها في التحليل السياسي لمستقبل العالم العربي في ما بعد الربيع لعربي,مسألة جد مهمة لكي نقارب ولو بشكل جد مبسط لمآل الوضع الحالي,الحركية التي شهدها كانت زوبعة قوية تخلصت بشكل سريع من زعامات بصمت الوطن العربي عبر عقود.
الملاحظ اليوم لا يمكن أن يغفل في تحليله, أن الأوضاع في مصر ليبيا تونس....,أصبحت تحلل بمشرط دقيق,وأن غموض ما بعد سقوط الزعامات,يلف التحليلات للوضع,بل والترقب أيضا لما يمكن أن تسفر عليه الأوضاع,لهذا فأي مغامرة تحسم فكريا في الوضع بشكل آلي, يمكن أن يكون لها ثمن,لهذا فغموض المواقف هو السمة الغالبة حاليا.
ما لا يمكن أن نخفيه هو أن ما وقع في الوطن العربي هو يقظة شعوب سئمت من زعامات لم تعد تمثل أحلامها ولا آمالها بشكل صادق,وأن زمن الخوف قد ودع شعوب العالم العربي.لذلك فخيارات المواجهة مع الأنظمة أصبح خيارا صريحا,لاعتبار أن الشعوب تحولت فكريا وأصبحت حاجياتها تتجاوز مستوى المطالب العادية,
من مؤشر التنمية إلى مؤشر الحرية البشرية.
= مؤشر التنمية البشرية.
المؤشر حين طرح شكل صيحة قوية في عالم المؤشرات,لأننا ولأول مرة سنهتم بالعنصر البشري كمكون محوري في التنمية,خاصة انه جاء في وقت اختلطت في النظريات الراصدة لسؤال التنمية,فاختلف الطرح بين التنمية الاجتماعية بعيدا على قاعدة السوق,وهناك من ركز على البعد المعرفي والمستوى المعيشي,ومن ركز على الدخل العام للدولة لكي يبرر مستويات التنمية ,ذون اعتبار لتوزيع الثروات والإشكال الحقيقي الذي تعاني منه,حتى صعدت أصوات تركز على إعادة التوزيع كحل للفوار ق الرهيبة التي بدأت تتشكل بين الدول وداخل الدولة الواحدة أيضا,وهناك من المفكرين من ركز على تجميع كثير من القطاعات يمكن أن تؤشر على مستوى التنمية في البلد:الصحة التغذية الدخل الفردي التعليم ....فتطورت أمور المؤشرات إلى صياغة مؤشر التنمية البشرية فأصبح التركيز على : مستوى الصحة الذي يمثله متوسط أمد الحياة منذ الولادة,ومستوى الأمية ومستوى ولوج التعليم المدرسي من الابتدائي الى العالي,ثم مستوى الدخل السنوي للفرد.
هذا المؤشر بين على نقائص أخرى لم تدخل في حساب المعدل,كإشراك المواطن في العملية التنموية,مستوى مؤشر الحرية والديمقراطية ...
مؤشر الحرية البشرية
كانت بوادر التحول الفكري برأي الخاص,مع المفكر الهندي" أمارتيا سان".فكان هو المنظر الأول لكل هذه التحركات الشعبية عبر العالم العربي بالأخص,نظريته العميقة لسنة 1998,والحائزة على جائزة نوبل,كانت ناقوس خطر يقرع,و كانت أيضا حاسمة مع الفكر القديم الذي يعتبر أن التنمية البشرية هي أوج المؤشرات التي يمكن أن نقيس بها مدى وصول الدول الى التنمية و الرفاه .وأن هناك مؤشرات أخرى يمكن أن تكون معيارا صريحا لسؤال التنمية,ويتعلق الأمر بالديمقراطية ومؤشر الحرية البشرية.
إن التأخر الذي عرفه العالم العربي في الاستجابة السريعة لمؤشرات التنمية,إضافة الى الانفتاح الرهيب للمجتمعات على كل ما هو عالمي,جعل الصدمة الفكرية للشعوب العربية تولد جيلا جديدا يفهم في قواعد العيش السليم,لذلك فغاية الشعوب العربية اليوم هو:الإجابة على سؤال عميق,أين الخلل الذي جعل العالم العربي بخيراته الوفيرة ضمن مصاف الدول المتخلفة؟.وهل التخلف حتمية عنصرية؟.أم أن الأمر لا يعدوا أن يكون حالة من التدبير السيئ لموارد العالم العربي وخيراته؟.هذه الأسئلة وأخرى تجرنا إلى طرح علاقة الشعوب بحكامها من خلال الالتزام التعاقدي ومدى توفر شروطه المساعدة على عملية التنمية في ظل الاستقرار السياسي والاجتماعي.
العقد الاجتماعي وآمال الشعوب العربية:
أسئلة تطرح من منطق العقد الاجتماعي والالتزامات المتبادلة بين الدولة وشعوبها.صحيح هناك منطق شرعي يبيح للشعوب أن تطالب بالتدبير الجيد لموارد بلدانها,وطرح سؤال التنمية على مسؤوليها,وعلى المسؤولين أيضا الاستماع إلى نبض شعوبها دون وسائط لا تحمل النفس الحقيقي إليها,مع الخلل الحاصل في هذا الرابط بالضبط,أعتبر أن الحركات الاحتجاجية وجدت المبرر المعقول لكي تتحرك وتعبر عن مطالبها مباشرة في الشارع.
التعاقد النظري
من الناحية النظرية,نشهد اليوم تمحيصا حقيقيا لخلاصات العقد الاجتماعي,ومونتسكيو يرهن الشعوب في منطق المسؤولية العميقة على ما يؤول إليه الوضع في العالم العربي,هل تخلي الشعوب على التزاماتها كان سببا في هيمنة الدولة واجهازها على مكتسباتها,وأن الوقت حان لكي تعاد صياغة العقد من جديد بقوة الوعي الجماهيري للبلدان العربية,
لهذا فالسؤال المطروح حول الخلل الموجود في معادلة الحاكم والمحكوم والمنطق النظري المتحكم في تعريفها,هو بالأساس عمق فلسفة التعاقد ,والإخلال بأحد بنود العقد,إن لم نقل أن العقد من بدايته لم يكن موجودا إلا عرفيا,والآن من خلال الثورات العربية هو دعوة صريحة إلى كتابته,وتوضيح بنود والتزامات الفاعلين الأساسيين في الدولة,
لسنا بصدد إعادة تعريف ودراسة نظريات العقد الاجتماعي وإثارة كل من فكر هوبس ,جون لو ك او جون جاك روسو...أو محاولة استقراء نظريات سقراط وأرسطو,ولكن من الإمتاع النظري أن نتكلم من خلال جون لوك حين اعتبر أن الفرد من اجل مصلحته يمكن أن يقاوم الاستبداد,وهنا من الأنس أن نستدعي في إطار البنيات الجمعية والتحليل الشامل,أن الحركات الاحتجاجية هو نوع من الصحوة الفردية بمنطق جمعي,وأن الحراك المتوحد حول هم معين,يعني بالأساس فشل للمنظومة القائمة ,اعتبارا أن الإجماع على فكر معين مخالف لضمير البناء القائم,أصبح مثار الوخز وقد أفقد البنية القائمة مصداقيتها,والحراك من الناحية الفكرية هو إشارة إلى التحول المنهجي ,ودعوة صريحة إلى اعتماد أصول علم الاجتماع في دراسة التحول البشري,وليست اعتماد منطق القطيع في قراءة النفس المجتمعي ,
إن محاولة استدعاء بعض النظريات المؤطرة للحراك,هو فقط إسقاط مع بعض التحليل, بمنطق أن السلوك الإنساني يدخل في إطار التحول الفكري والحضاري للبشرية,وليس نشازا عن السياق.
واقع الالتزام الاجتماعي قبل الربيع العربي
المعاين لواقع الوطن العربي, يرصد وببساطة أن اغلب أنظمتها جاءت عبر انقلابات عسكرية, أو لظروف لم يتمكن معها الشعب أن يبدي مساندته أو اعتراضه, فتكلم الكثير عن أنظمة ديكتاتورية, عميلة.........بل حتى الدارسين الأكاديميين كانوا يلتزمون التحليل من داخل البنية ومراعاة لسقف الحرية المتاحة للبوح,تجنبا لردود يمكن أن تعصف بهم,بل حتى الأكاديميون انتبهوا أن المستوى الفكري والتعليمي لبعض قاد العرب,يثر الكثير من الأسئلة,منها سؤال التدبير الجيد لعلاقة الحاكم والشعب, التي يجب أن تبنى على تعاقد اجتماعي,فركز الأكاديميون على دراسة الموضوع على مستوى الجامعات في الوطن العربي,وكأن المسألة ليست إلا ترفا فكريا,لا علاقة له بالتدبير اليومي للحقل السياسي,وفي نفس الوقت كانت مؤشرا على أن دراسة الموضوع فيه نوع ن الدعوة الحشد الفكري وتقديم المبررات العلمية والنظرية للمطالبة بحق مراجعة التعاقد,
عبر الوطن العربي كنا نعاين أوجها متعددة من أنظمة الحكم,هيمنة السلطة ,إلى درجة طمس كل معالم الشعوب,وجعلها غير قادرة على المطالبة بحقها في إبداء الرأي والتأثير المباشر في خارطة المشهد السياسي,فكان لها أن تستسلم تحت الإصرار القوي للدولة على تأسيس بنائها على أصول بعيدة على منطق التعاقد الاجتماعي.
خلاصة القول,أن الحراك الشعبي في الوطن العربي ,غايته توثيق التزام متبادل بين الشعوب وحكامها,على قواعد وتعاقدات جديدة,يمكن على ضوئها فهم وتوضيح سؤال التنمية,الذي استغرق الوطن العربي فترة من الزمن في فهم أسبابه,وتقديم إجابات حقيقية,بعيدا على التعويم النظري,الذي أوهم لسنوات الشعوب العربية ,ومعها بعض من الطبقة المفكرة,أن الإشكالات تعددت مظاهرها بين الجدلي والليبرالي وما بينهما من تيارات حاولت أن تبحث عن التوافق المريح,والممكن,لكن الآن اتضح أن الواقعية السياسية والفكرية,ستصبح المذهب الجديد,وأن التنمية التي تعتبر العنصر البشري فاعلا أساسيا,ستكون هي المعيار الصريح والمؤشر الوحيد للحكم.