بيان الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة المكتب التنفيذي

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة
31 ماي : اليوم العالمي للامتناع عن التدخين
الحكومة المغربية في يوم احتفالي باستهلاك التبغ وليس لمكافحته
* الحكومة ترفض التصديق على اتفاقية الاطار للمنظمة العالمية للصحة المتعلقة بمحاربة ومكافحة التدخين والتبغ رغم كون المغرب يظل البلد الوحيد في اقليم الشرق العربي الذي لم يصادق بعد على هذه الاتفاقية الى جانب دولة الصومال.؟
*الحكومة ترفض تطبيق القانون المتعلق بمنع الإشهار والدعاية للتبغ و ومنع التدخين في الأماكن العمومية ,وذلك منذ ابريل 1991 : القانون رقم 15 91 ، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4318 بتاريخ 2 أغسطس 1995 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 3 فبراير 1996 وتم تعديله في يوليوز 2008؟
* الحكومة ترفض اخراج المرسوم التطبيقي لمنع التدخين في الأماكن العمومية ويستمر الاشهار في المجلات وفي اماكن البيع والحانات ويستمر التدخين في المستشفيات والمدارس والجامعات ودور السينما والمسارح وأماكن التجمعات؟
*الحكومة تتلكأ في اصدار النص التطبيقي لقانون منع بيع الدخان للقاصرين لم يصدر بعد بالجريدة الرسمية ؟
*الحكومة وزارة الصحة تستغربان من نشر اعلانات تجارية لمنتوج السيجارة الالكترونية والترويج لها وتسويقها في اوساط الشباب رغم كونها مضرة ومسبب للسرطان .لكن نفس الحكومة لم تعمل الى يومنا على ما التزمت به لتوقيف اشهار و بيع وترويج السجائر الإلكترونية؟
يحتفل المجتمع الدولي منظمة الصحة العالمية يوم 31 ماي من كل سنة باليوم العالمي لمكافحة التدخين من اجل التوعية والتحسيس والتذكير بالمخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ واستهلاكه .وتدعو بالمناسبة كل الدول الى وضع سياسات ومخططات فعالة للتوعية المجتمعية والحد من استهلاك التدخين ,لما يسببه من امراض خطيرة تؤدي الى الوفاة .بحيث يعتبر التدخين المسؤول حالياً عن وفاة شخص واحد بالغ من أصل 10 بالغين على صعيد العالم. فحسب دراسات طبية وتقارير المنظمة العالمية للصحة ,فان وباء التبغ العالمي يودي بحياة ما يقرب من 6 ملايين شخص سنوياً.منهم أكثر من 000 600 شخص من غير المدخنين الذين يموتون بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر. وإن لم نتحرك اليوم فإن الوباء سيؤدي إلى وفاة أكثر من 8 ملايين شخص سنوياً بحلول عام 2030. وسيسجَّل ما يفوق نسبة 80% من هذه الوفيات التي يمكن تلافيها في صفوف الأشخاص الذين يعيشون في البلدان ذات الخل المتوسط والمنخفض .
نفس الدراسات الصادرة عن هذه المنظمة الدولية تؤكد على أن التدخين يعد من العوامل الرئيسة المسببة للعديد من الأمراض مثل: سرطان الرئة، والنوبات القلبية، وضغط الدم والشرايين وضيق الأوعية الدموية، والانسداد الرئوي المزمن، وسرطان الفم وأمراض الأسنان. كما يؤدي التدخين إلى الإصابة بالعديد من الأمراض والأزمات الصحية، كالسكتة القلبية والجلطة الدماغية، والدرن الرئوي، فضلاً عن أمراض الشيخوخة والضعف الجنسي المبكر. . كما ان التدخين يسبب زيادة احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسرطانات، خصوصاً سرطان الثدي، و يؤدي إلى زيادة احتمالية حدوث الإجهاض وحالات النزف وانزلاق المشيمة والولادة المبكرة وتسمم الحمل. ويؤدي إلى تناقص وزن الجنين، ويزيد من إمكانية حدوث هشاشة العظام، وعدم انتظام الدورة الشهرية، كما يؤثر على خصوبة المرأة. فادا كانت الأمراض غير السارية تقف وراء 63% من مجموع الوفيات فان تعاطي التبغ هو من أكبر عوامل الخطر.
وفي هدا الاطار يعتبر المغرب أحد أكبر البلدان المستهلك للتبغ في المنطقة المتوسطية، حيث يستهلك ما يزيد عن 15 مليار سيجارة في السنة . كما يقدر انتشار التدخين بنسبة 18 % لدى المغاربة البالغين 15 سنة فما فوق، وبنسبة 41% تقريبا لدى الساكنة التي تتعرض للتدخين السلبي. وتدخل بلادنا عبر الحدود عشرات الآلاف من علب السجائر المهربة وتحمل معها سموم مضاعفة وخطيرة على صحة الانسان , تباع في السوق السوداء وبالتقسيط في مختلف الأماكن في الأزقة والمقاهي والدكاكين بأسعار اقل من الثمن العمومي . ورغم ذلك تجني خزينة الدولة ازيد من 10 ملايير درهم سنويا من الضريبة على التبغ لكنها لاتبالي ان ما يترتب عن استهلاك التدخين من خسائر تقدر بأضعاف ما تجنيه سنويا و ان الفاتورة الصحية الثقيلة جدا جراء الامراض التي يسببها التدخين بالمغرب تصل الى ملايير الدراهم سنويا فضلا عن المشاكل الاجتماعية.ولهدا الاعتبار الأخير وبمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين لهده السنة 2014، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى رفع الضرائب المفروضة على التبغ و الحد من واستهلاكه من أجل إنقاذ الأرواح باعتبار إن زيادة الضرائب التي من شأنها زيادة أسعار التبغ بنسبة 10% تقلل استهلاك التبغ بنسبة 4% في البلدان المرتفعة الدخل وبنسبة تصل إلى 8% في معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.وعلاوة على ذلك، فإن رفع ضرائب المكوس على التبغ يعد أكثر تدابير مكافحة التبغ مردودية. حيث أشار التقرير الخاص بالصحة في العام 2010 إلى أن رفع ضرائب المكوس المفروضة على التبغ بنسبة 50% سيولّد أكثر بقليل من 1,4 مليار دولار أمريكي من الأموال الإضافية في 22 بلداً من البلدان المنخفضة الدخل. وإذا خُصصت تلك الأموال للصحة، فإن الإنفاق الصحي الحكومي في تلك البلدان قد يزيد بنسبة تصل إلى 50%.. كما توصي المنظمة العالمية للصحة بتشجيع الأفراد ومنظمات المجتمع المدني لحكوماتهم على رفع الضرائب المفروضة على التبغ إلى مستويات تحد من استهلاكه.
ان اليوم العالمي ليس يوما احتفاليا او فلكلوريا كما ارادته الحكومة بقدر ما هو محطة للتقييم النتائج والانطلاق نحو الأفضل في تحسين المؤشرات الصحية وتدعيم وتعزيز اليات الوقاية والردع .فاليوم العالمي للامتناع عن التدخين في المساهمة في حماية أجيال الحاضر والمستقيل ليس فقط من العواقب الصحية المدمرة الناجمة عن استهلاك التبغ , بل أيضاً من الآفات الاجتماعية والبيئية والاقتصادي لتعاطي التبغ والتعرض لدخان التبغ.
وفي الختام يمكن القول اننا نجد أنفسنا اليوم من خلال هذه النتائج المخجلة. اننا امام حكومة عاجزة عن تنفيذ القانون المتعلق بمحاربة والوقاية من التدخين وتختبئ وراء الشعارات وترمي بالمسؤولية على جهات اخرى غامضة والضحايا والوفيات بسبب التدخين يزدادون سنة اخرى وتجار الموت البطيء ينفخون في حساباتهم بعشرات الملايير.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس : علي لطفي