الفقيه بن صالح: الى متى ستبقى ج حدبوموسى على حالها ؟؟؟

في ظل المخاض العسير الدي تعيش على ايقاعه الجماعة القروية لحدبوموسى التابعة ترابيا لاقليم الفقيه بن صالح مع تزايد الاصوات المطالبة بوقف نزيف الفساد بهده الجماعة التي تحولت الى بقرة حلوب لكل من هب ودب ، فمع كل اشراقة يوم جديد يطفو الى السطح ملف من ملفات الفساد التي باتت تنخر هده الجماعة المنكوبة ، ولعل غياب ارادة حقيقية من لدن المسؤولين المحليين في القطع النهائي مع الفساد والتحلي بروح المواطنة واصلاح ما يمكنه اصلاحه خاصة ونحن على مقربة من الانتخابات الجماعية التي نتوقع منها ان تسفر عن تغييرات جوهرية وتفرز عن وجوه جديدة تعتز بمغربيتها وتساير ورش الاصلاح الدي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده مند اعتلاءه عرش اسلافه المنعمين ،الا ان الحديث الدي يروج هده الايام بجماعة حدبوموسى يعكس بالملموس انه لا جديد بذات الجماعة في الوقت الدي اعلنت فيه جهات سبق لها وان جلست على كرسي الرئاسة وذاقت حلاوته وتمتعت من نعمه حملتها الانتخابية المبكرة امام مرأى ومسمع السلطات المحلية التي تكيل بمكيالين ،وما يجعنا نتاسف له هو كون المتصارعين على كرسي الرئاسة بهده الجماعة اثنان او اثنين هما سبب توقف عجلة التنمية بدات الجماعة وهما اللدان طالبت عدة اصوات بمحاسبتهما في الوقت الدي تستعد فيه بعض الجهات توجيه عريضة تطالب بمنعهما من الترشح للاستحقاقات المقبلة قبل حلول لجنة مركزية للبث في جميع الاختلالات والخروقات التي اصبحت على لسان العادي والبادي بدءا بالمشاريع المغشوشة ونهاية بالسمسرة في امور ممنوعة قانونينا بتحايلهما على القوانين ام ان دار لقمان ستستمر على حالها وتستمر اعين المراقبين في غض الطرف عن هده التجاوزات الا ان الغد القريب سيكشف ولا محال عن كل هده الالاعيب لان اصحاب الضمائر الحية الدي يجعلون مصلحة البلاد والعباد فوق كل الاعتبارات لن يتوانو ابدا في التدخل من اجل ايقاف هدا التسيب الدي يضر بمصلحة الوطن والمواطنين ولا باس في الاخير ان نذكر هؤلاء الدين يقتصر همهم الوحيد على الظفر بكرسي الرئاسة من اجل نهب خيرات هدا البلد وتحقيق مصالحهم الشخصية بمقتطف من خطاب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي ألقاه جلالته في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة والدي من بين ما جاء فيه : (...إن الخطاب السياسي يقتضي الصدق مع المواطن، والموضوعية في التحليل، والاحترام بين جميع الفاعلين، بما يجعل منهم شركاء في خدمة الوطن، وليس فرقاء سياسيين، تفرق بينهم المصالح الضيقة.
غير أن المتتبع للمشهد السياسي الوطني عموما، والبرلماني خصوصا يلاحظ أن الخطاب السياسي، لا يرقى دائما إلى مستوى ما يتطلع إليه المواطن ، لأنه شديد الارتباط بالحسابات الحزبية والسياسوية.
فإذا كان من حق أي حزب سياسي، أو أي برلماني، أن يفكر في مستقبله السياسي، وفي كسب ثقة الناخبين ، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب القضايا الوطنية الكبرى، والانشغالات الحقيقية للمواطنين.
أما ممارسة الشأن السياسي، فينبغي أن تقوم بالخصوص، على القرب من المواطن، والتواصل الدائم معه، والالتزام بالقوانين والأخلاقيات، عكس ما يقوم به بعض المنتخبين من تصرفات وسلوكات ، تسيء لأنفسهم ولأحزابهم ولوطنهم، وللعمل السياسي، بمعناه النبيل...)
يتبع ...