على مسؤوليتي 4 : الأحزاب المخزنية و المتمخزنة و الحكومة و الملك

جاء خطاب عيد العرش هذه السنة ليحدثنا عن الفوارق الاجتماعية و عن استمرار معاناة ساكنة المناطق النائية على مستوى البنية التحتية و المؤسسات الاجتماعية كما جاء في هذا الخطاب ما يلزم أن يقوم به الجميع من أجل تعليم عمومي منتج و هادف و انتقد أداء وزارة الخارجية من حيث تدبير القنصليات لمشاكل المهجرين و حاجياتهم . و في نفس المناسبة في السنة الماضية تسائل الخطاب عن مصير الثروة الوطنية .
هي إذن تساؤلات كبرى طرحها و يطرحها خطاب العرش . فلماذا يعلن الملك عن قضايا جوهرية من حيث عمقها السياسي و البنيوي ، و إن كانت دستوريا من مسؤولية الحكومة و الجماعات المحلية و المجالس الإقليمية ، و هي أيضا تدخل في مجال اهتمام المجتمع المدني ؟ و لماذا لا تنتبه الحكومة/المخزن و أحزابها و أحزاب المعارضة المخزنية ، أو لا تريد أن تنتبه ، إلى الرسائل التي حملها خطاب العرش السابق بالنسبة للثروات الوطنية و مصيرها و الرسائل التي حملها خطاب العرش هذه السنة بالنسبة للوضع الاجتماعي و معاناة المناطق التي لا زالت تعيش العزلة رغم المجهودات المبذولة و بالنسبة للتعليم و مصيره و بالنسبة لتدبير حاجيات المهاجرين المغاربة ؟ هل يريد الملك أن يوضح للشعب بأنه يدرك و يشعر بمعاناته و بحاجيات الأساسية ؟ أم يريد إعادة أنتاج خطاب الراحل الحسن الثاني حينما قرر حالة الاستثناء و كلف عبد الهادي بوطاب بصياغة الخطاب المتعلق بالحدث قائلا له ( حسب مذكرات الراحل بوطالب) إن الأمور لا تسير نحو الأحسن. والديمقراطية التي أخذنا بها معطلة. والبرلمان لا ينتج شيئا. إنه لا يزال عقيما. فلم يصدر عنه أي مشروع قانون، ولا مقترح. والبلاد فيها فساد. لذلك أريد يقول الحسن الثاني، بقرار الاستثناء أن أصلح ؟
هل الملك لا يعلم كيف دب الفساد في البلاد و منهم رواده ؟ هل يريد الملك من الشعب أن يثور ضد المفسدين و ناهبي المال العام حتى تستقيم الأمور ؟ إنه و في جميع الحالات يريد من خلال خطاب العرش الموجه للشعب المغربي و للرأي العام أن يحمل المسؤولية للحكومة و للأحزاب . لكن أية حكومة و أية أحزاب ؟ فأمام هذه الرسائل تظل الحكومة و الأحزاب غير عابئة بما تتناوله المؤسسة الملكية من قضايا لها ارتباط بالواقع على أكثر من صعيد. فالحكومة تتجاهل ما أصاب الشعب المغربي من فقر و أمية و جهل و تطرف بكل أشكاله و انعدام الأمن و من تخلف اقتصادي و من بؤس اجتماعي بفعل سياسة التجاهل التي تنهجها حكومة بن كيران و الأربعين معه ، حيث تنكب على خدمة المصالح الحزبية و الشخصية و خدمة الباطرونا التي تستمر في نهب الثروات الطبيعية و في تهريب الأموال و التستر على المفسدين و ناهبي المال العام و الثروات الوطنية البرية و البحرية و تعمل على حل المشاكل الاقتصادية باللجوء إلى المديونية و السقوط في شراك البنوك الإمبريالية التي تسعى إلى تفقير الشعوب و تجويعه .
أما الأحزاب في الحكومة و في المعارضة البرلمانية فإنها لا و لن تملك الجرأة المطلوبة للتعاطي مع قضايا المواطنين بشكل علمي و عملي بناء على دراسات و مشاورات و تجارب. فهي ظلت تعيش العقم الفكري والاضطراب المذهبي و التشرذم الداخلي المؤدي إلى الترحال السياسي ، كما أنها ظلت تعيش تحت الطلب المخزني . لقد تحولت بفعل طغيان الذاتية إلى حوانيت تستعرض بضاعة انتهت صلاحيتها و أصبحت مضرة للمستهلك مما أدى إلى نفور الناس منها . و لا يمكنها تجاوز عتبة تبادل الاتهامات بينهم والأدوار المخول لهم في إطار التوافقات وراء الستار خارج الشرعية الشعبية . و اصبح همها الوحيد هو امتلاك المقاعد الجماعية و البرلمانية و الوزارية باستعمال أرانب "أشكارة " و الأعيان في سباق الانتخابات و باحتضان و حماية رموز الفساد و نهب المال العام . إن الملك يعلم بهذه الأشياء و محيطه هو الذي يدير الآلة المخزنية التي تريد أن يكون الجميع تحت السيطرة حتى تموت في هذه البلاد روح المعارضة الشعبية و يسود النفاق السياسي و الفكر الرجعي و تكون الظلامية و التطرف الديني قميص عثمان حتى لا تنعم البلاد بالديمقراطية الحقة .
البدالي صافي الدين
القلعة