تاكلفت : مرافعات : ملفات مرعبة و مروعة بثانوية الحسن الاول التأهيلية ( تابع )كشف الحقيقة المرة .

قبل المرور إلى الملفات المخجلة لباقي أفراد طاقم الشسيع كما وعدنا بذلك قراءنا الاعزاء ، لابد أن نقف و لو لبعض الوقت للتأمل في رد " ادارة " المؤسسة موضوع المقال الذي توصلت به بوابة ازيلال اون لاين خلال الشهر المنصرم (18/04/2017 ) على ما جاء في الملف الاول و الذي كشف على حقيقة شسيعها و الذي لا يمكن أن يقال عنه الا أنه اعتراف بما قد كتب.
اختارت " الادارة ؟؟؟ " نقطا محدودة من بين العشرات الأخريات و أجابت عليها بما يفيد الاعتراف بمضامينها .
النقطة الاولى :
رد الشسيع عفوا ردت "الادارة" على طريقة التحاق الشسيع و صديقه المقتصد بالمؤسسة و لم يكن ردها الا اعترافا صريحا بمضامين ما جاء في المقال ، اذ صرح أن تكليفيهما بالمؤسسة كملحقين بالاقتصاد ، جاء نتيجة حاجة المؤسسة إلى ذلك و اية حاجة إلى ملحقين بالاقتصاد في مؤسسة تتوفر على مقتصد لداخلية لا يتعدى عدد اسرتها 120 سرير ، اليس هذا كشبحين تحت هذه المظلة في انتظار فتح نافدة لشرعنة صفتهما ( الوثيقة رقم 01 ستبرهن عن هذا التلاعب : مقتصد و مساعدين له ؟؟؟) اليس هذا هو ملء الفرغ بما لا يناسب ؟ اليس هذا هو اغراق هذه المؤسسة بالعملاء كما جاء في الملف الاول ؟ و ذلك في وقت صدرت فيه مذكرة وزارية تمنع مثل هذه التكليفات المشبوهة انظر الوثيقة رقم 02 .
النقطة الثانية :
أكد صاحب الرد على أن المؤسسة عرفت تقدما ملموسا و انتقلت من خمس حجرات من الصفيح إلى اثنين و عشرين حجرة بما في ذلك القاعات الخمس المفككة في ظرف ما يناهز 30 سنة، رغم عدد التلاميذ الهائل من ابناء جماعة تاكلفت و الوافدين عليها من المناطق المجاورة ، كما أن صاحب الرد صرح بأن المؤسسة تتوفر على ادارتين و في الحقيقة فانها تتوفر على قفصين تتزاحم فيها الاطر الإدارية الحقيقية و الملحقين بها بطرق ملتوية. ما لمسناه في هذه النقطة هو أن صاحب الرد أغدق باسباغ النعمة على المصالح الاقليمية و الجهوية في محاولة لكسب ودها ، كما مرر إشارة لها مدلولات سياسية تفيد ان صديقه البرلماني انذاك قام بمجهودات جبارة و حسن من وضعية المؤسسة ، و هنا نتذكر نصيحة الثعلب للغراب : "اعلم يا صديقي أن كل مداح يعيش على حساب من يستمع إليه" .
نسي الشسيع بل نسيت الادارة أن جل هذه الاصلاحات و الترقيعات جاءت نتيجة تضافر مجهودات الاساتذة و جمعية الامهات و الاباء انذاك التي لازلت الساكنة تتذكر بارتياح تضحياتها الجبارة من أجل اخراج المؤسسة من براثن التلاعب ( انتفاضة الاساتذة سنة 2011/2012 انظر الوثيقة رقم 04 المطلب 13 ).
النقطة الثالثة :
جاء في رد " الادارة " أن عملية تشغيل عاملات الطبخ و النظافة بالمؤسسة كانت نتيجة قرعة . هل مفهوم القرعة عند صاحب هذا الرد هو تشغيل ابنة اختي و اخت زوجة المقتصد و زوجات و بنات بعض المقربين و هل هؤلاء هن من يعملن حاليا بالمؤسسة ؟
قلنا في المقال السابق أن من يتحكم في دواليب هذه المؤسسة قام بتشغيل خمسة نسوة دفعة واحدة كلهن من ذويهم ما تسبب في انتفاضة نساء المنطقة على هذه المحسوبية المكشوفة و عليه تم توقيف المشغلات المقربات و تعويضهن بمن يستحقن هذه المناصب على مبدأ القرعة تحت اشراف السلطة المحلية و المقاول المكلف بحضور لجنة من المجتمع المدني و لتنوير الرأي العام فهؤلاء هن من يشتغلن الان.
النقطة الرابعة :
أشارت " الادارة " في طريقة التحاق الشسيع بالمؤسسة أنه قدم طلب إعفائه من مهامه كمدير م م سيدي عزيز بناء على ملف صحي نظرا لظروفه الصحية الحرجة و ذلك لتخفيف من معاناته في هذه المؤسسة و تم تكليفه بالشساعة لثلاث مؤسسات اضافة إلى عمله بثانوية الحسن الاول بتاكلفت كملحق الاقتصاد و الادارة ( مساعد الاول للمقتصد ) و أكد أنه يقوم بمهامه كملحق في الاقتصاد و كشسيع لثلاث مؤسسات على أحسن وجه ، أليس هذا ما يؤكد تصريح جمعية الاباء في ذلك الوقت بأن الشسيع يركض ركض الأرانب ؟ و الا فما هو مذلول أن يعفى هذا الموظف من ادارة مؤسسة ابتدائية لا يتجاوز عدد أساتذتها ستة (06) و عدد تلامذتها لا يتجاوز المائة و يتم تكليفه للتخفيف عنه بشساعة ثلاث مؤسسات تبعد الواحدة عن الأخرى بمئات الكيلومترات إضافة إلى القيام بعمله اليومي " على أحسن وجه " كملحق بالاقتصاد و هذا كله في الوقت الذي يزاول فيه مرضى القصور الكلوي الذين تستدعي حالتهم الصحية ثلاث حصاص أسبوعيا عملهم داخل الاقسام في مناطق بعيدة عن مراكز التصفية و لم يجدوا حتى فرصة التقرب منها ، اليس هذا هو الضحك على دقون العباد ؟ .
ما كان على "الادارة" أن تعترف به هو أن الشسيع فرض عليها كشبح و كان عليها من اللازم أن تبحث عن صيغة لتبرر وجوده بها ، و هنا نطلب شهادة جميع الضمائر الحية بتاكلفت من اساتذة ، اداريين ، اباء ، امهات و تلاميذ إن كان هذا الشخص يقوم بعمل ما بهذه المؤسسة؟ ، كما نطلب من ادارة المؤسسة تعليق جدول حصصه ، و اي عمل سيقوم به في هذه المؤسسة إلى جانب مقتصد و ملحق أخر في الاقتصاد ؟ و هل تحتاج المؤسسة إليه ليقوم أو لا يقوم بعمله ؟ اللهم ان كان يقوم بمهام اخرى لا يعلمها الا أهل مكة تحت غطاء ملحق في الاقتصاد و الادارة ، هذه المؤسسة لا تحتاج إلى خبراء في الاقتصاد لميزانية لا تتعدى بعض الدريهيمات بل تحتاج إلى حارس عام للقسم الداخلي و حراس عامين للخارجية و أساتذة و أعوان و اعادة تأهيل بنياتها التحتية و ليس إلى كارثة كهاته ( مقتصد و ملحقين في الاقتصاد).
النقطة الخامسة :
هددت "الادارة" بأنها ستلتجىء إلى القضاء في شأن المساس بكرامة المؤسسة و أطرها (الاوفياء) .و هنا يطرح السؤال على صاحب الرد عن من هو المدافع الحقيقي عن المؤسسة؟ و من هو الذي يمس فعلا بكرامتها ؟ أذالك الذي يكشف عن "الورم" الحقيقي الذي ينخر جسدها من الداخل ؟ كما أكد على ذلك أحد المدراء السابقين بهذه المؤسسة في محضر مقابلة مع بعض المكاتب النقابية و يطالب بعلاجه ان وجد له علاج ؟ فمن يا ثرى يجب أن يتابع امام القضاء من طرف هذه المؤسسة المكلومة ، أهو كاتب المقال ؟ أم الذين جردوها من وظيفتها السامية و سخروها لما يتنافى و رسالتها النبيلة ؟ .
و لكي نبين للعموم أن ثمة شيء خطير يطبخ و يخرج من بطن هذه المؤسسة هو أنه مباشرة بعد نشر الملف الاول اسكتت حناجر بعض العملاء المأجورة التي اثارت ضجة كبيرة باحتجاجاتها الشبه اليومية أمام مقر الجماعة و القيادة متهمين المسؤولين المحليين و الاقليميين بالفساد ، فما علاقة كشف هذا الأخطبوط الذي يستغل المؤسسة بطي صفحة المسمى م . م ؟ و ما علاقة ذلك بمحاولة "اسناد" مهمة رئاسة جمعية الامهات و الاباء بالمؤسسة لهذا الشخص ، هل هذا مقابل ما يثيره حاليا من ضجة و فوضى امام مقر الجماعة و القيادة ؟ ام مقابل ما أسداه من خدمات اثناء الحملات الانتخابية البرلمانية الماضية ؟و نتيجة كل هذا التلاعب بقيت المؤسسة بدون جمعية الاباء و دون تقديم الحساب المالي و الادبي للجمعية المنتهية صلاحيتها و التي تبين خلال الاجتماع الفاشل لتجديدها انها كانت تتصرف في اموال التلاميذ و لم تتوفر على حساب بنكي.
و للاشارة فقد جاء في الرد السالف الذكر أن عامل الاقليم زار هذه المؤسسة خاصة القسم الداخلي ،و أثنى عليه بالشكر و الامتنان ، و هل فعلا اثنى السيد العامل على الوضعية ؟ ام اشمأز منها كما حدث اثناء زيارته لدار الطالب بتاكلفت خاصة بعد شكاوي نزلاء و نزيلات القسم الداخلي من الجوع و الاهمال، اذ يقتسمون علبة الياغورت لكل اثنين، و يأكلون الخبز اليابس، و يعيشون فيما يشبه أماكن الانحراف بدون الانارة و النظافة . أهذا هو دور زخم الموظفين المكلفين بالاقتصاد ؟ الذين أجابوا السيد العامل بعد مساءلتهم عن الوضعية الكارثية أن الامر جاء نتيجة عقد شراكة مع الجمعية الخيرية الاسلامية المنتهية صلاحيتها منذ زمان، و اقحام نزلاءها في داخلية المؤسسة رغم توفر هذه الجمعية على اعتمادات مالية مهمة و باهظة تفوق 54 مليون سنتم، و التي تسير بطرق غير قانونية من طرف نفس العناصر و لنفس الاغراض ، اليست تلك الشراكة اغراق القسم الداخلي بمن لا يستحقونه و ابعاد المستحقين و التلاعب بالموارد المالية و الموارد البشرية و تجريد هذين المرفقين العمومين من وظيفتيهما الحقيقية.
و اخيرا و ليس طبعا أخيرا هو أن ما يثير الاستغراب في هذا الرد هو أنه نسب إلى "ادارة" المؤسسة دون تحديد لاية جهة التي تتكلم من وراءها ليعلم القراء إن كان الامر يتعلق بمديرها ام بشسيعها ام بأطرها أم ببنايتها المفككة؟ ، فالقانون لا يعرف ادارة و لا مؤسسة معنوية الا بخاتمها كما أنه لا يعرف مسؤولا الا بخاتمه، لكن هذا الرد لا يحمل لا خاتم المؤسسة و لا توقيعات اطر الادارة و لا اي شيء لتحديد الجهة التي ردت على المقال ، ما يدل بالملموس أن هناك تداخلا بين الاشخاص و الادارة و هنا سنتساءل عن رأي القانون في هذا الشأن ؟ فمن يتكلم من وراء من ؟ اليس هذا هو استغلال المؤسسة لاغراض شخصية ؟
و نطالبوا من القراء التمعن في الوثائق التي ستقدم رفقة هذا المقال و انتظروا الملفات الاتية و سيتم الكشف عما هو افضع من هذا عند نشر ملفات باقي افراد طاقم الشسيع ، كيف وصلوا إلى المؤسسة ؟ كيف و متى تم اجتياز الكفاءة المهنية و كيف تم تسوية وضعياتهم الإدارية و المالية ؟ و كيف تسلقوا مراتب الادارة بسرعة ضوئية ( سنة أو سنتين على الاكثر بين إطار و إطار ) و ذلك دون اي سند قانوني ، فماهي يا ثرى الايادي الخفية المتدخلة في هذا التلاعب ؟ و مقابل ماذا ؟ رفقته الوثائق.
ملحوظة هامة :
تداولت الألسون في اوساط تاكلفت أنه على غرار ما قام به الشسيع عندما وضع ملفه الصحي و أعفي من مهمه الاصلية ليلتحق بعالم الاشباح أن صديقه الذي تمت الاشارة إليه في المقال السابق و الذي لم يسعفه الحض للالتحاق بزمرة اصدقائه بالمؤسسة المذكورة لم ييئس من ولوج هذا ( عالم الاشباح ) اذ قدم هو كذلك ملفه الصحي مؤخرا للاعفاء و حضي بالقبول و هو الان يجوب شوارع تاكلفت و ما هو مصير تلاميذة قسمه ؟ و ما هي طريقة تعويضه ان تم تعويضه ؟ اين هو دور رئيس المؤسسة الذي يقطن بمدينة بني ملال و لا يزور المؤسسة الا اذا وقعت واقعة غير منتظرة. أ لا يجب عليه تتبع الحالة الصحية لمثل هؤلاء الاشخاص طبقا لمقتضيات الباب الاول ، المادة 4 من مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000 ) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958 ) في شأن النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالرخص لأسباب صحية ؟ هل هذه هي الحكامة الجيدة لتدبير الشأن التعليمي أما شتان بين الواقع و النظري ؟ سناوفيكم في ملفاتنا القادمة بمسار هذا الشخص من اين اتى و لماذا و كيف ؟ و سينتابكم العجب العجاب.
ملحوظة: الموقع يتوفر على جميع الوثائق ويتحفظ في نشرها لكثرتها