بني عياط: تخريب شبكة الربط الكهربائي بدار الفلاح 529 والمكتب الوطني لتوزيع الطاقة بافورار يحمل المسؤولية للشركة المكلفة بترميم الطريق.

بعد احتجاج مجموعة من سكان دار الفلاح 529 بجماعة بني عياط في الآونة الأخيرة على الأضرار التي خلفتها أشغال ترميم المقطع الطرقي على الطريق الوطنية بني ملال – مراكش ,بسبب ارتفاع الجنبات و غياب مساحات جانبية لتوقف السيارات و حافلات النقل الطرقي و الحضري و غياب قنوات تمرير المياه السطحية على مستوى العديد من الدور السكنية,سبق للجريدة أن تطرقت لهذا المشكل في عدد سابق,عادت من جديد مشاكل هذه الاعطاب التقنية إلى الواجهة من خلال تعرض شبكة توزيع الطاقة الكهربائية بدار الفلاح صبيحة يوم الخميس 17 غشت الجاري للتخريب,يحتمل تورط إحدى شاحنات نقل البضائع في حدوثه, حيث انقطع احد الأسلاك الرابطة بين عمودين ما نتج عنه اقتلاع احدها و حدوث تشققات في الحامل الإسمنتي لسلك الربط بمدرسة البويحياوية قد يشكل خطرا حقيقيا على سلامة التلاميذ في حالة التأخر في إصلاحه,كما حالت الألطاف الإلهية دون تعرض مستعملي الطريق من راجلين و راكبين إلى صعقة كهربائية بسبب الحبال المتدلية بمحاذاة الطريق لبضع ساعات قبل تدخل مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء و رجال الدرك الملكي ببني عياط لتامين الطريق و تنظيم حركة السير إلى حين إصلاح العطب.وقد علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن مصلحة توزيع الطاقة الكهربائية بافورار من خلال محضر لدى مركز الدرك الملكي ببني عياط تحمل فيه مسؤولية الحادث للشركة المكلفة بترميم الطريق ,إذ أدى رفع مستوى الطريق بحوالي متر ونصف عما كان عليه في السابق إلى انخفاض مسافة بعد الأسلاك الكهربائية عن سطح الأرض وبالتالي احتمال تكرار انقطاع الحبال على مستوى هذا المقطع الطرقي عند مرور شاحنات النقل التي لا تحترم العلو القانوني للمركبة,ومن جهة أخرى لا يستبعد ذات المصدر تأثير انجراف التربة المحيطة بالعمود الكهربائي في اقتلاعه بسبب إشغال ذات الشركة.
والحالة هاته و كرأي عام محلي و منابر إعلامية ,و تفاديا لمزيد من الحوادث التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على امن الساكنة و مستعملي الطريق سواء حوادث السير أو حوادث التيار الكهربائي و الفيضانات،وتفعيلا لمضامين الدستور المغربي في ضرورة الحفاظ على سلامة المواطن ,فإننا نناشد عامل إقليم ازيلال للتعجيل في إيفاد لجنة مختصة للوقوف على مدى صحة هذه الاعطاب و اصلاحها اعتبارا للصالح العام و تفعيلا لمبدأ ربط المحاسبة بالمسؤولية.