المطالب الصغيرة تؤجل المطالب كبيرة

من يتابع ما يقع في المغرب منذ سنوات ، يجد نفسه أمام نوع من التناقض داخل دواليب الدولة، من خلال غياب التنسيق بينها ظاهريا، أو أنه يتم تعمده، خدمة لأجندة معينة يصعب فهمها واستيعابها في الوهلة الأولى. إن الجهاز الأمني المغربي حريص على التدخل بكل الأشكال لتنظيم أو منع التظاهرات والاحتجاجات، وأبسط سلوك احتجاجي تتم تعبئة مختلف التجهيزات والموارد الأمنية له، ما ظهر منها وما خفي، بل ويسود نوع من الارتباك والتردد في التدخل، ويتجلى ذلك في كون بعض الاحتجاجات يكون فيها عدد رجال الأمن أكثر من المحتجين، وهي تعبئة مكلفة ماديا وبشريا في نهاية المطاف.
يكمن التناقض بين أساليب تدبير الأجهزة للشؤون المختلفة للمغاربة في كون الأجهزة الإدارية الأخرى غير الأمنية عاجزة(أو يوحى لها بالعجز) عن القيام بمهامها على أحسن وجه وبالتالي توفير أرضية خصبة للاحتجاج على قراراتها وهفواتها، وسأسوق هنا أمثلة من قطاع التعليم الأقرب إلي، وأبدأ من المراكز الجهوية للتربية والتكوين، التي يحتج طلبتها اليوم أمام الأكاديميات بسبب التأخر في صرف منحهم، وهو احتجاج سيرافق بتعبئة أمنية مختلفة وستكتب تقارير وتتحرك الآليات والهواتف وتنفق الأموال والسبب مرده إلى فشل مجموعة من الإدارات وعلى رأسها المالية في صرف منح الطلبة في وقتها المحدد رغم هزالتها.
نموذج أخر، يكشف عن هذا الفشل ويتمثل في نشر نتائج الامتحانات المهنية للأساتذة والأستاذات لموسم 2018، إذ اكتشف خطأ فادح في لوائح الناجحين من خلال ورود نفس الأسماء في لائحتين مختلفتين، ولولا انتشار التنديد في صفحات الفايسبوك لما انتبهت الوزارة للأمر، دعك عن وجود لوائح بأرقام امتحان متسلسلة، نجح كل المنتمين لها وهو ما يؤكد أن هناك شيئا ما غير سليم في عمليات التصحيح والإعلان عن النتائج التي ينتظرها الأساتذة أكثر من ثمانية أشهر . وهنا يمكن أن نقارن بين فترة تولي الوزير محمد الوفا لحقيبة التعليم، وبين فترات باقي الوزراء، حيث كان من بين نقط قوته وصرامته أن أعلن عن النتائج مبكرا مقارنة مع باقي المواسم قبل وبعد ولايته، وهذا يبين تهاونا مقصودا من طرف إدارة الوزارة مركزيا في الكشف عن تلك النقط، وأكثر من ذلك نشرت على عهد محمد الوفا لوائح الناجحين في مباراة التفتيش وكشفت عن وجود أسماء نجحت دون الحصول على المعدل في بعض المواد.
كل هذه الزلات، إضافة إلى حجب الإعلان عن نتائج مباراة التفتيش(ماي 2017) التي تشكل سابقة هي الأخرى في عهد حكومتي البيجدي، رغم أن المذكرة التنظيمية لها تضمنت جدولة مدققة ولم يحترم فيها إلا تاريخ الاجتياز، هذا الأخير جندت له إمكانيات مالية هامة، وتنقل الأساتذة له آلاف الكلمترات وأنفقوا من أجلها آلاف الدراهم، بل وكان بإمكانه أن يكلف حياة البعض منهم، في ظل حوادث السير التي تعرفها طرقنا غير المجهزة التي يستعملها مواطنون آخر ما يفكر فيه الكثير منهم هو احترام قانون السير ، كل هذه الزلات كافية لخلق حركة احتجاجية في صفوف رجال ونساء التعليم وبالتالي اللجوء إلى المقاربة الأمنية للتحكم فيها وضبطها.
السؤال الذي يطرح هنا هو كيف يصمت المسؤولون الساميون عن تدبير شأن هذا البلد عن هذه الأخطاء المتكررة والتي تخلق أجواء التوتر في كل نقطة من البلد، مما يستدعي توفير جهاز أمني يتحكم فيها وبالتالي إنفاق الأموال الكثيرة وإرهاق ميزانية الدولة ورجال الأمن؟ متى نصل إلى مستوى مناقشة المشاكل الكبرى عوض الاحتجاج على المنحة الهزيلة، أو فتح مستوصف أو بناء قنطرة؟ متى يحتج المغاربة على الكرامة والعدل في تقسيم الثروات؟
ربما هذا هو السبب في ترك الأمور على هذا الوضع، فبالنسبة للدولة، خير لها أن يحتج المواطنون على مطالب بسيطة وتنفق على الجانب الأمني للتحكم فيها، على أن يحتجوا على مطالب كبيرة وعميقة ولن تجد طريقة لإسكاتهم، مهما وظفت من رجال الأمن.