مفهوم التكامل في السلوك الديمقراطي

إرساء لنظرية السلم المفضي الى الاستقرار ,والتي تنسجم مع واقعية السلو ك السياسي,
الذي يسعى الى تدبير المتاح وليس تدميره, كي ينطلق منه كأرضية آمنة لمزيد من الانجاز التنموي, واستثمار المناخ المستقر ,وبناء شراكة تعاقدية جيدة بين الشعوب ونخبها.
وهو اعلان صريح عن تحول جدري ,من فكرة الجدل الى فكرة التكامل, ومن فكرة التنافر الى فكرة التعايش , ومن سلوك الاحتكار الى سلوك التوافق ومن فكرة الهيمنة الى فكرة التشارك,
نطرح الموضوع على أساس, ان المسلك التكاملي بين النخب والشعوب , هو المسلك الاقرب الى الواقعية السياسية منه الى الترف التنظيري, ونؤشر على أن المناخ الديمقراطي ان لم يتحول من فكرة الى ثقافة, لن نراهن بالمطلق على اكتمال المسارات الديمقراطية في الوطن العربي ,
لان الوضع السليم في العلاقة بين النخب وشعوبها, هو حين ينعدم التوتر و يسود نفس الاستقرار كثقافة , لأن الأصول النظرية لأي مناخ لا يمكن ان ينفصل عن العنصر البشري وعن قدرته على فهم رهانات الدولة و آمال شعوبها.
ان هاجس الأمن والاستقرار, هاجس مشترك بين النخب وشعوبها, وان بقيت الشعوب خارج اللعبة, ولم يتم تحميلها المسؤولية في عملية الأمن الاجتماعي برمته, ولم تتمكن النخب من اظهار حسن نيتها في التعامل الجيد مع المؤشرات التنموية, لا يمكن ان تتوفق الدولة ولا حتى الشعوب في التوصل الى أرضية مشتركة ,تتجنب فيها الدولة حالة التوتر و اللاستقرار.
اننا نقدر صعوبة الأمر ,خاصة في وطن عربي لازالت شعوبه لم تتخلص بعد من الايديولوجيات الراديكالية, ولم تعدم من أجندتها تغيير الانظمة القائمة, مما يذكي فرص التوتر والشك بين النخب المسيرة وشعوبها,
ان عجز الشعوب عن فهم آليات خلق مناخ ديمقراطي عبر المسلك التداولي , عقد الأمر بشكل كبير جدا, وهنا نركز على دور المثقف في توعية الشعوب بأهمية الدور التكاملي ,في لازمة النخبة-الشعوب.
الديمقراطية مصطلح انهك بحثا وتبنيا ,وتم تحميله في كثير من الأحيان ما يمكن ان يتجاوز سقف الدولة وقدرة الشعوب, تم حشوه بكثير من المفاهيم التي تصل احيانا الى استعماله كآلية لممارسة السلوك الاستبدادي, آو طرح المصطلح كأنه يعني فئة دون غيرها , خاصة حين يتعلق الامر بالكلام عن الثروة و عن الاشراك الفعلي في العملية السياسية, وهناك من نزهه عن التداول السياسي الواقعي ,ليحتفظ به كسلوك فاضل لا يصلح الا في بيئة فاضلة. المصطلح بمفهومه يمكن ان يأخذ ابعادا كثيرة, حسب الخلفيات السياسية, وحسب المركزيات الايديولوجية..
اننا ونحن نحلل المفهوم ونقلبه من بعض جوانبه, نرصد ان غاية بعض المقاربات, انما تسعى الى استعمال المصطلح ولا تهتم بالمطلق الى المفهوم و الممارسة, وهذا غالبا ما يكون حال الفاعل السياسي الذي يقارب سلوكه بناء على المرحلة المتواجد فيها وقراءته للواقع.
يمكن للدولة ان تعتبر حامية للمناخ العام وضامنة للمسار الديمقراطي, وهي بالفعل كذلك, لأنها فعلا هي فقط من تملك صلاحيات تقدير المرحلة وتحديات الدولة,
قد يفهم من ذلك ان انتزاع المناخ الديمقراطي, حالة طبيعية تكرسها سلطة الشعب على نخبها, لكن الأمر في حقيقته هو تعبير صريح للشعوب عن تحولها الفكري والمعرفي , الذي قد يوفر على النخب عناء تبني فكرة الصراع مع شعوبها الى فكرة اشراك الشعوب بنفس واعي وجاد في العملية السياسية , بعد أن تتبدد غيوم الشك.
حين تستحيل حماية المناخ الديمقراطي الى نوع من الاستبداد, غالبا ما يحدث ذلك حين تعجز المعارضات عن التخلص من خلفياتها الايديولوجية, وسلوكها الصدامي مع النخبة المسيرة, بدعوى انها نخب غير ديمقراطية او ان احتكارها للثروة نوع من الريع الذي حرم شريحة واسعة من المجتمع من فرص توفير لقمة العيش,
وهذا نقاش يحتاج فعلا الى تحليل عميق يمكن ان نرجع له في تحليل مقبل, لأنه يدخل في اطار مفهوم الملك العام بين تدبير النخبة ومسؤولية الشعوب.
ان منطق التكامل بين الشعوب ونخبها, في عمقه هو تعبير صريح عن حالة الرضى والتراضي الذي وصلت اليه العلاقة , وقوتها التي تعبر فعلا عن متانتها لعدة اعتبارات,:
– الايمان الصريح بدور الدولة ودور الشعب في العملية السياسية.
– الوضوح الازم بين الطرفين,
– التعاقد الوجداني المبني على التقه المتبادلة, والوضوح في الأدوار.
– والتعاقد المبني على الأسس القانونية التي يمكن ان تضمن للدولة دستورا قادرا على ربط المسؤولية بالمحاسبة و اعطاء قوة للمؤسسات…
انه اشبه بعملية جراحية لاستئصال الاورام ,هو توفير ظروف ملائمة, للمطالبة بمناخ ديموقراطي في ظل مجتمعات لم تتأهل بعد الى ذلك, بل لازال ينخر جسدها المتهالك افكار قاتلة للمجتمع والحياة .
ان حماية المناخ العام ,من خلال تعاقد وجداني على أساس استقرار سياسي وأمن اجتماعي ,يستحيل بعد توفره ان تطلب الشعوب عنه بديلا, حتى لو اقتنعت ان الوضع غير واعد ولا يسمح بفرص تنموية محتملة, لأنها تعلم يقينا ان الرهان على الوعود الحالمة, يمكن ان يقود البلد الى متاهات يمكن ان تقوض كل الآمال.
ان من طبيعة الشعوب ان تنخرط في بناء الدولة ,وبشكل واقعي, خاصة الشعوب التي جربت ويلات الحرب والانفلات الامني…
لهذا فمطالبها في الغالب تكون مطالب تنموية بالأساس, لكن حراكاتها وخرجاتها لا تكون محسوبة بالدقة الجيدة, خاصة في ظل تواجد الفاعل الانتهازي, الذي يحور المطالب التنموية الى مطالب سياسية…
وهنا يطاردنا سؤال عميق : هل المناخ الديمقراطي وليد سلوك ديمقراطي , ؟
بصيغة اخرى هل المناخ الديمقراطي افراز طبيعي ام ولادة قيصرية؟
ان خلخلة المفهوم او السلوك, يجعلنا أمام حالة تحتاج الى كثير من الوضوح, خاصة عند الذين يطالبون بالتداول الديمقراطي دون السعي اليه من خلال سلوك ديمقراطي, بل بآلية الضغط و الاحتجاج.
طبيعة الفكر العربي , فكر استبدادي بالأصل, سواء أكان مستبدا بشكل صريح, او انتحل السلوك بذريعة حماية المناخ العام ,وهذا ما سيجعلنا أمام حالات مشابهة ومتكرر لنفس الأنظمة بل أكثر شراسة عن سابقاتها, فعلا الشعوب امام خيار الانخراط الصريح في بناء الدولة او الفوضى العارمة….
ان البنية القائمة مهما انتقدناها ,ومهما سجلنا عليها من عيوب, خاصة في الشق التنموي للبلد. لا يعني بالمطلق انها مصوغات كافية وواعية, كي نطالب ببنية بديلة , تملك عصا سحرية تمكنها من الاجابة وبشكل عاجل, على سؤال التنمية او حتى على سؤال الديمقراطية,
لا يمكن ان تؤسس اية بنية دون الزيت والحديد, وهذا أمر طبيعي وعادي في منطق التحول من نظام لآخر..
اننا لا ندعو بحتمية الوضع ولكن ندعو وبشكل صريح الى الاشتغال من داخل الانظمة القائمة .لان ذلك يمكن ان يجنب الشعوب العربية ويلات كثيرة, هي في غنى عنها.
ان المعارضات الجدرية المتوفرة في الوطن العربي, هي في الأصل نماذج لا يمكنها ان تحمي الديمقراطية, لا كسلوك ولا حتى كمناخ تداولي, بل فكرها الصدامي دليل على انها بنية غير سليمة ,غايتها التسلط على مقدرات الشعوب بغطاءات ايديولوجية مختلفة.