ازدواجية فكرية عقدية عصية على الفهم!

حادثة ذبح السائحتين بمنطقة إمليل تضع الدولة أمام إشكالية عويصة الهضم و تطرح أكثر من سؤال، بل تتجاوز حدود الدولة لتضع منظومة فكرية/ دينية لأمة الاسلام أمام الاشكالية القديمة التي كلما حاول بعض المتنورين الاقتراب منها كانت له الأنظمة الاستبدادية المستفيدة من الوضع بالمرصاد، إما تحت وطأة وهم المقدسات أو بشكل غير مباشر عن طريق فقهاء البلاط المسخرين لحراسة هذه الأنظمة و شرعنة سياساتها.
من جهة فالكل يستنكر الجرائم المقترفة من طرف الآخذين للتراث الديني بالحرف، سواء على الأشخاص أو على الشعوب التي تئن تحت وطأة الاستبداد و الاستعمار و كذا الاضطهاد أحيانا بسلطلة النصوص التراثية. الكل يستنكر النتائج المباشرة و الملموسة لهذا الفكر السلفي المتشبث بالنص، و الكل يأمل إلى نوع من التغيير لكن بطرق متباينة، بين مستنكر يدعو للقطيعة مع التراث و التشريع الديني المتطرف و اعتناق الحداثة في ظل الدولة المدنية العلمانية ” حيث يسود القانون فقط” بعيدا عن الدولة الدينية الحاضنة للتعصب و التطرف. و بين مستنكر يطالب بمراجعة هذا التراث و تنقيحه لجعله معاصرا لنا و مسايرا للمجتمع الحديث، في محاولة لتبرئة الدين و إلصاق التهمة مباشرة في التأويل الخاطئ له. و بين مستنكر يناشد بإلغاء التأويل كليا و العودة إلى المنابع من أجل إسلام حقيقي و مجد لن يتحقق لنا،نحن المتأخرين إلا بما تحقق به للأولين. رغم اختلاف أشكال الحلول التي يتبناها كل طرف، فإن الكل يستنكر و ينادي بتغيير ينقذ هذه المجتمعات من الوضعية المزرية التي تعيشها. بل و حتى الأنظمة المتحكمة بفضل هذا التراث ” المتطرف” تجد نفسها مطالبة بتغيير جزء كبير منه تفاديا للسقوط في مثل هذه المواقف المتطرفة و حفاظا على استمراريتها، ما يدفعها لمحاولة تكييف و ترقيع بعض المفاهيم من حين لآخر.
من جهة أخرى، و تحت ذريعة الضرورة الدينية! نجد أنفسنا مجبرين على قبول هذا التراث الديني و تبنيه في معظمه خوفا من الكفر و الضلال و ما قد يترتب عن ذلك من غضب الله علينا اليوم في الدنيا و غدا في العالم الآخر. نجد أنفسنا تحت ثقل مفاهيم دينية صعبة الفهم و التأويل لكننا ملزمون بها، رغم محدودية فهمنا لها و قابلية تطبيقها المحدودة و المستحيلة أحيانا فإننا لا نتوانى في ابتلاعها حفاظا على إيماننا ” المقلد ”. بترك بعض أجزاء المنظومة الدينية الاسلامية فإننا نفقد بعض الإيمان، بمحاولة تحديثنا لها فإننا نقتحم باب البدع و الضلال، بتطبيقها فإننا نتحول أحيانا إلى خاضعين مهمشين و أحيانا إلى مجرمين سفاحين لا يترددون في قتل كل شيء له صلة بدار الكفر و لو كان جميلا ك ”لويزا و صديقتها'. الأنظمة بدرورها أصبحت حائرة! إلى أي حد يمكن تبني هكذا تراث يسيء إليها في عيون المجتمع الغربي الحديث، الإنساني الذي يقدس الروح مهما كانت ديانتها و أصولها.
السؤال الأكبر و ربما اللغز التاريخي المستعصي عن الفهم هو لماذا يقتل انسان أخاه الانسان باسم هذه الديانة أو تلك؟ هل الله عاجز عن تولي أمر الكفار حتى يسخر إنسانا لآخر لقتلهم نيابة عنه؟ و بصفة عامة لماذا يعتقد بعض الناس أنهم مطالبون بحماية دين توحيدي مصدره إله قادر على حمايته، بالأحرى أكد أنه سيحميه؟ الاشكال قد يبدو عويصا عن الفهم إذا لم نستطع أن نطرحه خارج سياق الدين نفسه و معالجته بمنظور اقتصادي تاريخي اجتماعي عام، بل إن محاولة فهم الاشكال في نطاقه الديني المحدود بالمسلمات سيجعلنا نعيد اجتراره كل مرة و لو تحت أشكال مختلفة.
لعل الشق الأكبر من اللغز يتجلى في مفهوم الجهاد كركن من أركان المنظومة العقدية الخاصة بآخر الديانات التوحيدية، الإسلام، و درجة استيعاب هذا المفهوم في سيرورته التاريخية. نحن إزاء مفهوم أو ركن ديني ثقيل يتحمل فيه الفقهاء المدافعين عن المنظومة شقا كبيرا إلى جانب مسؤولية الأنظمة في هذا النوع من التبني البراغماتي لمنظومة تشريعية من المفروض أن تسمو بالانسانية، لا أن تنزل بها إلى مستنقع التطرف و التعصب و … في الحقيقة لا يمكن إلقاء اللوم كله على قاتلي السائحتين الاسكندنافيتين لأنهم حاولوا تطبيق جزء من شريعة تتبناها دولتهم، و لو حسب حدود فهمهم لهذه الشريعة. فاللوم يقع على من تركوا هذه المفاهيم ملتبسة لدى العامة، و للأسف عامة تنشد مجدها عبر التطرف و تحتمي من مستقبل مجهول بماضي محرف.
ستظل مثل هذه الجرائم باسم الدين تعيد نفسها كل مرة في حلة جديدة ما دمنا لم نحسم بعد في علاقتنا بتراثنا، و ما دمنا نفتقد للشجاعة اللازمة لمحاولة تجاوز هذه الثنائية الفكرية العقدية نحو مزيد من الوضوح.