من قتل الطفلة ” هبة “؟

لقد عاشت ساكنة سيدي علال البحراوي مساء أمس الأحد 4 غشت 2019 على وقع فاجعة احتراق الطفلة “هبة” بالكامل على مرأى ومسمع عدد من المواطنين.و ذلك إثر اندلاع حريق نتيجة انفجار شاحن كهربائي من عينة رديئة ، كان يستعمل بالغرفة التي كانت الضحية تلعب بشباك غرفة المنزل المطلة على الشارع بالمنطقة وقت نشوب الحريق، هذا الحريق الذي وضع حدا لحياتها في مشهد ادرامي ، و عمرها لا يتجاوز الخمس سنوات. لقد باءت محاولتها الفرار من لهيب النار عبر النافدة بالفشل ، لأن النافدة بها شبابيك حديدية مبثوثة ، لتستسلم إلى لهيب النار الذي احرقها بالكامل . لقد رافقت هذه الفاجعة كثرة التعاليق و تبادل الاتهامات و منها ، تحميل المسؤولية للوقاية المدنية تارة و إلى الحاضرين أتناء الحريق تارة أخرى ، ثم جاء بلاغ يحمل المسؤولية لشباك النافدة الذي كان عائقا لإنقاذ الطفلة . و انتهت المأساة بإحالة الملف من أجل البحث من طرف السلطات المعنية ، تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، لتحديد ظروف وملابسات الحادث.
إننا أمام حدث جد مؤلم ، تجاوز صداه الحدود الترابية لجماعة سيد علال البحراوي إلى خارج الوطن . و أصبح شأن الجميع ، لكن المؤسف هو أن كل فاجعة في بلادنا تمر دون محاسبة . بل يتم طمسها ببلاغ أو عبر سؤال آني أو كتابي بالبرلمان للتسويق السياسي ، أو ببلاغ يفيد بان القضية في البحت تحت إشراف النيابة العامة لتحدد أسباب و ملابسات الحادث .و هو نفس الشيء مرت به فاجعة حريق الطفلة ” هبة ” دون تحديد المسؤولية و دون تحريك آليات المتابعة و المحاسبة بل الوقوف عند النتيجة. لأن هذا الحريق الذي أدى بحياة صبية لم تنعم بالحياة لا يجب ان يظل حبيس النتيجة ، بل يجب تحديد مسؤولية كل الأطراف في هذا الحريق ، بدءا من اندلاعه و السبب فيه و دور الوقاية المدنية . و تعثر عملية الإنقاذ . إن صعوبة الإنقاذ هي مسؤوليته الجماعة المحلية بالدرجة الأولى إذا ما سلمت رخصة السكن ” permis d'habiter” دون التدقيق في شروط الإنقاذ من نوافذ الإغاثة و طبيعة تثبيت الشبابيك الحديدية و التهوية اللازمة للشقة أو العمارة و السلالم الخلفية للنجاة ، و هذه مسؤولية التقنيين و المهندسين و المستشارين الجماعيين و الوقاية المدنية كأعضاء بلجنة الإسكان ” commission de voirie “. و على الجماعة ان ترفض أي ترخيص ما لم يستحب لهذه الشروط . و في حالة ثبوت غيابها بالنسبة للشقة موضوع الفاجعة ، فإن الجماعة هي المسئولة بالدرجة الأولى و يجب أن تخضع للمحاسبة و للمسائلة.أما المسؤولية الثانية فتتحملها وزارة الداخلية ، التي لا تعير أي اهتمام للكوارث ، لأنها لا توفر الشروط المناسبة لمواجهتها ، و منها الحرائق ، من آليات متطورة و حديثة و من موارد بشرية مدربة و متمرنة و من وسائل الاتصال و المراقبة و وسائل الرصد القبلي و وسائل نقل مساعدة للمتطوعين . كما أنها لا تعمل على ترشيد ميزانيات الجماعات الترابية في هذا المجال ، أي مواجهة الكوارث ، بذل اقتناء السيارات غالية التكاليف ، مما يعتبر هدرا للمال العام ، أما المسؤولية الثالثة فهي مسؤولية مروجي وسائل الشحن الكهربائي الذي لم تخضع للمراقبة التقنية و العلمية ، و هنا تتجلى مسؤولية الجمارك و مكتب السلامة الصحية . و هناك مسؤولية المجتمع الذي تعود على استعمال شبابيك حديدية للتوافد و الأبواب و كأنك في زنزانة . هل هو خوف من السرقة ؟ هنا على الدولة و كل الفرقاء الاجتماعيين و الاقتصاديين العمل على توفير المناخ المناسب لانتعاش الأمن و الأمن الاجتماعي و الأمان كحق واجب على الدولة .
إن احتراق الطفلة “هبة ” هي مسؤولية كل الأطراف التي لها ارتباط بالتعمير و بالوقاية المدنية و بالجمارك و بالجماعة المحلية و بمكتب السلامة الصحية . فالمحاسبة يجب ان تشمل كل هذه القطاعات انصافا لروح شهيدة الإهمال .
البدالي صافي الدين
.
div class="a2a_kit a2a_kit_size_26 addtoany_list" data-a2a-url="http://www.azilal-online.com/?p=56506" data-a2a-title="من قتل الطفلة " هبة "؟"