تسود حالة من التخبط والارتباك داخل مقر وزارة التربية الوطنية، تعكسها الاجتماعات المتتالية التي عقدها الوزير أمزازي، دون أن يفلح في تدارك الاختلالات الكارثية، التي طبعت وتيرة تنزيل عدد من الأوراش الملكية عبر السعي إلى نفخ الأرقام، لتقديم حصيلة غير واقعية، وهو ما سيمهد لموجة إعفاءات ستطيح بأسماء كبيرة ووازنة بالوزارة، أبرزها الكاتب العام يوسف بلقاسمي، بعد أن نجح في تجاوز موجة الإعفاءات التي أعقبت تقرير الحسيمة منارة المتوسط تورد . كما أفلت من التقرير الأسود الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، بعد إشرافه على تنزيل البرنامج الاستعجالي، الذي انتهى بأكبر فضيحة في تاريخ التعليم. موجة الإعفاءات المرتقبة وفق يومية المساء ، ينتظر أن تشمل أيضا عددا من مدراء الأكاديميات، كمدير أكاديمية الرباط، وأكاديمية درعة تافيلالت، إلى جانب بعض من الأسماء المعمرة بالوزارة، ومن بينها مسؤولون مركزيون، في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بتطهير قطاع التعليم من الفساد الإداري والمالي، عبر إصلاح هيكل الوزارة، وتطهيرها من المديريات الوهمية، واللوبي الذي لا يزال يتحكم في القرار التعليمي. ووفق المصادر ذاتها، فقد أصبح الكاتب العام الذي عاصر 9 وزراء وكتاب دولة، في وضع حرج جدا، خاصة بعد المواجهة العلنية التي نشبت بينه وبين المفتش العام للوزارة خلال اجتماع رسمي، بعد أن حاول منعه من كشف المستور، ومواصلة انتقاد طريقة تفاعل الوزارة مع ورش التعليم الأولي. و كانت خلاصات تقارير التفتيش، التي أنجزت بعد زيارة المفتشين العامين لكل الأكاديميات، والمديريات الإقليمية، قد كشفت وجود تخبط وتقصير فادح واختلالات، وتفاوتات خطيرة جدا في تنزيل المشاريع الملكية المرتبطة بالتعليم الأولي، والتوجيه والدعم الاجتماعي، ومدارس الفرصة الثانية، وهي الخلاصات التي اعتبر الكاتب العام نفسه معنيا بها بحكم حالة الشغور التي تم تكريسها في 10 مديريات ظلت بدون مدير مركزي لسنوات، من أجل احتكار جميع القرارات والسلط من طرفه.
