أفورار: العدالة و التنمية الاتحاد الاشتراكي و التقدم و الاشتركاية - بيانا

أفورار : العدالة و التنمية الاتحاد الاشتراكي و التقدم و الاشتركاية - بيانا
انطلاقا من المسؤولية السياسية وتماشيا مع روح الميثاق الذي سطرته الهيئات السياسية الثلاثة و انسجاما مع بنوده، عقدت الاتحاد الاشتراكي، العدالة و التنمية والتقدم و الاشتراكية اجتماعين مع المسؤولين بأفورار. الأول مع السيد قائد مركز أفورار حضره السيد رئيس مصلحة الدرك الملكي يوم 12/01/2010 لمناقشة مشكل الأمن. وقد تطرقت الهيئات المذكورة إلى انتشار ظاهرة السرقة،وتعاطي المخدرات خاصة أمام المؤسسات التعليمية،وبيع الخمور (ماء الحياة) وغير ذالك من الظواهر المشينة . وقد صرح المسؤولان بأن مشكل الإنارة العمومية من بين الأسباب الرئيسية لتفشي هذه الانحرافات.وقد أعرب المسؤولان عن استعدادهما للتعاون وتبني المقاربة التشاركية قصد تجاوز هذه المشاكل. كما أكدا التزامهما بالقيام بحملات ودوريات منتظمة للحد من هذه الانحرافات.
وبعد هذا اللقاء راسلت الهيئات المذكورة كل من السيد عامل إقليم ازيلال والقائد الجهوي للدرك الملكي و القائد الإقليمي للدرك الملكي و القائد الإقليمي للقواة المساعدة قصد تعزيز مصلحتي الدرك و القيادة بموارد بشرية إضافية.
أما اللقاء الثاني فقد جمع الهيئات المذكورة مع السيد رئيس جماعة أفورار وبعض المستشارين يوم 22/01/2010 في اجتماع مطول حيث طرحت الهيئات السياسية المشاكل التالية:
-- مشكل الإنارة العمومية التي يتم إطفاؤها على الساعة الثانية صباحا مما يتسبب في انعدام الأمن.
-- الخلل الحاصل في عملية جمع النفايات
-- مشكل سيول أسمسيل التي تهدد حياة ساكنة حي اللوز و أفورار بصفة عامة.
-- مشكل تزويد الأحياء: أنفك، تلات و ورالاغ بالماء الصالح للشرب.
-- عرقلة السير بمدخل حي النصر.
-- مشكل محطة معالجة و تصفية المياه العدمة لجماعتي أفورار و بني عياط، بأيت يعزة،وما يمكن أن ينتج عنها من أضرار.
-- مشكل إحداث رسوم لفتح أماكن تجارية و غيرها.
-- مشكل انعدام المرافق الصحية بالسوق الأسبوعي( القديم- الجديد) المراحيض.
وفي معرض رده عن هذه المشاكل أكد رئيس المجلس أن تدبير مشكل الإنارة يدخل في إطار ترشيد النفقات.وقد شكلت لجنة لضبط الخروقات في هذا المجال معتبرا إطفاء الإنارة ليس سببا في انعدام الأمن.وقد تفاجأت الهيئات السياسية بمقترح الرئيس لحل مشكل أسمسيل المتمثل في إحداث سد تلي بشراكة مع المجلس الإقليمي ووكالة حوض أم الربيع،في الوقت الذي تنتظر الساكنة الشروع في انجازه.
ونظرا للطابع ألاستعجالي لهذه المشاكل فان الهيئات السياسية تحمل الرئيس كامل المسؤولية في إيجاد الحلول الجذرية و الناجعة.وفي الختام تعلن عن استعدادها الدائم للدفاع عن مصالح الساكنة بتعاون مع كل الشرفاء في هذه البلدة.
الاتحاد الاشتراكي
العدالة واالتنمية