تقرير: نمو اقتصادي في المغرب يقابله اتساع العجز المالي والتجاري

الخط :
إستمع للمقال
حقق الاقتصاد المغربي خلال الربع الثاني من عام 2025 نمواً لافتاً، حيث ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4,6 في المائة، مقارنة ب2,9 في المائة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة الأنشطة غير الفلاحية ب4,5 في المائة، وانتعاش القطاع الفلاحي ب4,7 في المائة بعد سنوات من التراجع بسبب الجفاف.
ورغم هذا الأداء الإيجابي، سجلت المالية العمومية مزيداً من الضغوط، إذ كشف تقرير لمركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبل ريسرش" أن عجز الميزانية بلغ 24,8 مليار درهم مع نهاية يونيو، مقابل 20,4 مليار درهم قبل عام، ما يعكس اختلالات بنيوية تتطلب إصلاحات هيكلية لضمان استدامة المالية العامة.
وأوضح التقرير، أنه على الصعيد التجاري، تفاقم العجز ليصل إلى 161,8 مليار درهم في منتصف 2025، بعد أن كان في حدود 136,7 مليار درهم العام الماضي، نتيجة تسارع الواردات مقابل نمو أبطأ للصادرات، ما يزيد من هشاشة الميزان التجاري.
أما التضخم، فسجل ارتفاعاً طفيفاً ب0,4 في المائة في يونيو على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة أسعار المواد الغذائية، مما يضغط على القدرة الشرائية، خاصة لدى الفئات الهشة.
وفي المقابل، أشار التقرير، إلى تراجع معدل البطالة إلى 12,8 في المائة مقارنة ب13,1 في المائة في الفترة نفسها من 2024.
الوسوم
اقتصاد المغرب المغرب نمو اقتصادي