واقع الجماعة الحضرية بوجدة تشخيص في أفق إعداد مخطط تنموي

قدم الكاتب العام للجماعة الحضرية لوجدة عرضا حول تشخيص وضعية المدينة في أفق إعداد المخطط التنموي على غرار باقي المدن.
وخلال هذه “الورشة التشاركية مع فعاليات المجتمع المدني حول تقدم إعداد المخطط الجماعي لتنمية” ليوم الخميس 19 غشت 2010 بعد صلاة التراويح بالمركب الثقافي باستور ، استعرض المتحدث أهم الفرص كالموقع الجغرافي والشبكة الطرقية وتحويلات المستثمرين بالخارج والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبنية تحتية أساسية وعدة شراكات مع جهات محلية ودولية. فبل أن يتناول بعض المعيقات مثل ظاهرة التصحر والهجرة القروية والسكن غير اللائق والهجرة السرية و التهريب و المخدرات و استعمال المياه العادمة في السقي وصعوبة تدبير النفايات و البناء العشوائي وتداخل الاختصاصات في مجال التعمير.
مكامن القوة لدى الجماعة، لخصها العرض في قوة النسيج الجمعوي (350 جمعية) و غنى التراث الثقافي والموارد البشرية للجماعة ( 2220 موظف) و وجود وعاء ضريبي مهم ، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التمدرس وتراجع نسبة الأمية و التجديد الذي تعرفه ثائق التعمير.
لكن جماعة وجدة تواجه جملة من النقائص حسب المتدخل، نذكر منها المد العمراني السريع والفوضوي و الضغط داخل المدينة العتيقة وفي محيطها والعجز في المرافق العمومية وغياب ثقافة التمدن و تدهور الشبكة الطرقية وصعوبة اقتناء العقار و التسربات الهامة في مجاري المياه العادمة وغياب إحصاء شامل للأنشطة الاقتصادية و النقص في عدد المعارض والمهرجانات و ضعف الاعتمادات المالية المخصصة للجمعيات وإهمال دور المرآة في تدبير الشأن المحلي.
مداخلات الجمعيات الحاضرة ركزت على ضعف اهتمام الجماعة بالملاعب الرياضية وتعرض المساحات الخضراء للضياع وغياب حزام أخضر وقلة الأمن في بعض الأحياء الهامشية، وقدمت بعض المقترحات والتصويبات.
إلى ذلك أوضح ممثل مؤسسة المبادرة والأبحاث الأوربية للمتوسط (سيرام) أن هذا التشخيص يتم لأول مرة على الصعيد الوطني و تشرف عليه لجن موضوعاتية (البيئة والصحة، الحكامة، الاقتصاد و التعمير…) والغرض من هذه اللقاءات إشراك جميع مكونات المجتمع المدني وتوسيع الاستشارة. ولوحظ في هذا اللقاء غياب نواب الرئيس ومعظم المستشارين (أغلبية أو معارضة) وحضور باهت للجمعيات والصحافة.
المعارضة من جهتها كانت قد طعنت في الارتجال الذي طبع العملية ونبهت في بيان لها إلى عدم احترام منهجية إعداد المخطط المنصوص عليها في المادة 36 من الميثاق الجماعي وعدم إشراك المستشارين و تعثر انعقاد اللجن جراء تفكك الأغلبية وعزلة الرئيس عمر احجيرة.