بيان استنكاري خلص اجتماع مكتب الاتحاد المحلي لنقابات ازيلال بمجموعة من موظفي وأعوان عمالة إقليم ازيلال وبعض الجماعات والقيادات إلى أن مسؤولي هذه العمالة شرعوا في تنزيل الدستور الجديد بعقلية قديمة لا تساير المبادئ والتطلعات الايجابية التي جاء بها والتي كرستها بعض فصوله. فقد استنكر الجمع المنعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل يوم 27 دجنبر 2011 الطريقة المشبوهة التي تم بها صرف التعويضات الخاصة بالعمليات الانتخابية المرتبطة بالاستفتاء الدستوري وبالانتخابات التشريعية الأخيرة وكذا التعويضات عن الساعات الإضافية والتي اتسم توزيعها بمنطق المحسوبية والزبونية والولاء والقرب والطاعة ، كما تطرق الجمع وندد بالتجاوزات التالية : - التضييق على المناضلين النقابيين وإقصاؤهم من المشاركة في العمليات الانتخابية وحرمانهم من التعويضات القانونية. - الاستمرار في المس بالحريات النقابية وعدم السماح بتعليق السبورات النقابية بالعمالة والإدارات الترابية. - الوجبات الغذائية الرديئة المقدمة للخلية الإقليمية للانتخابات والمعاملات الحاطة بالكرامة والاستفزازات والاقصاءات التي يتعرض لها كل من له علاقة بنقابة الاتحاد المغربي للشغل من طرف بعض رؤساء الأقسام. - إجبار وإرغام الموظفين على التوقيع على تصريح بالشرف غير قانوني للاستفادة من هذه التعويضات. - الانتقالات التعسفية والتهديد بها. وإيمانا من مكتب الاتحاد المحلي بضرورة التفاعل الايجابي والتماهي مع مقتضيات الدستور الجديد واحترام المواثيق الدولية خاصة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وكافة الحقوق المكفولة لموظفي الإدارة العمومية ، فان الجمع العام يستنكر بشدة هذه الممارسات البائدة التي تحن إلى ماض اعتقدنا انه طوي إلى غير رجعة ، ويحذر المسؤول الأول بالعمالة من مغبة استمرار المسؤولين التابعين له في مثل هذه الأعمال اللاقانونية التي ستدفع بنا إلى الدخول في أشكال نضالية تصعيدية نحن في غنى عنها. عاش الاتحاد المغربي للشغل عاش الاتحاد المحلي لنقابات ازيلال