عمال الانعاش «ينتفضون» ضد وزارة الداخلية

رفضت سلطات فاس تمكين عمال إنعاش في المدينة من وصل قانوني لتأسيس نقابة تدافع عن حقوقهم، في إطار الاتحاد المغربي للشغل. واتهم الحاج محمد الراشدي، الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أحد باشوات المدينة بالوقوف وراء هذا المنع وقال إنه يتعارض مع مقتضيات الدستور ومع القوانين الجاري بها العمل. وأشار الراشدي، في ندوة صحافية
عقدتها النقابة مساء أول أمس الخميس في فاس، إلى أن السلطات رفضت كذلك تمكين باعة متجولين من حق تأسيس مكتب نقابي، في إطار الاتحاد المغربي
للشغل.
واستعرض عدد من عمال الإنعاش، خلال الندوة ذاتها، ما أسموه «المعاناة» التي يعيشونها، في ظل غياب أي حماية قانونية واجتماعية لهم، وطالبوا بترسيمهم.
وطبقا لورقة قدمها هؤلاء العمال في الندوة الصحافية، فإن هذه الفئة من «الموظفين»، الذين يشتغلون في ملحقات إدارية وفي مصالح وصفوها ب»الحساسة»، لا يتوفرون على أبسط الحقوق، كالتعويضات العائلية والتغطية الصحية والتعويض عن حوادث العمل والساعات الإضافية والإجازات عن المرض والمناسبات والعطل السنوية. وقالت الورقة إن السلطات لا تخصص مناصب مالية في الميزانية الإقليمية أو الجماعية لإدماج هؤلاء المستخدَمين الحاملين لشواهد عليا، كالإجازة والباكلوريا ودبلومات مختلفة التخصصات. ولا يتعدى «المرتب الشهري» لهؤلاء المستخدمين 1320 درهما. ويقول مستخدمو الإنعاش، الذين «استنجدوا» بنقابة الاتحاد المغربي للشغل للدفاع عن مصالحهم، إن تسوية وضعية بعض مستخدَمين الإنعاش تتم عن طريق الزبونية والمحسوبية، «في حين تحرم مجموعة كبيرة من هذا الحق، رغم أقدميتها في الخدمة».
واعتبر بيان للاتحاد المغربي للشغل أن «هؤلاء المستخدمين يتعرضون لأبشع استغلال» وقال إنهم يتوفرون على كل الشروط القانونية والإدارية التي تؤهلهم للانضمام إلى العمل النقابي. واستعرض البيان، من جهة أخرى، معاناة الباعة المتجولين في المدينة، وأشار إلى أن من حقهم في الانتماء إلى النقابة من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وكان هؤلاء الباعة المتجولون قد عمدوا إلى تأسيس جمعية، لكن السلطات رفضت تسلم وثائقها، ما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء. وصدر قرار قضائي لصالحهم، لكن السلطات رفضت تمكينهم من الترخيص، ما دفعهم، يقول أحد ممثليهم، إلى اللجوء إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل. وقال بيان الاتحاد إن باشا منطقة «أكدال» رفض تسليمهم وصل إيداع ملفهم، بمبرر أن هذه الفئة لا يحق لأي جهة تنظيمها سوى السلطة المحلية، حسب ما جاء في البيان.