بني ملال: انتخاب الفرع الجهوي للمتصرفين المغاربة

بني ملال: انتخاب الفرع الجهوي للمتصرفين المغاربة
إن التحديات التي ما فتئت الإدارة العمومية تواجهها بصفة متزايدة وعلى جميع الأصعدة، وما تقتضيه متطلبات الحكامة الجيدة والتدبير السلم والعقلاني بفرض على هذه الأخيرة إعادة النظر في مجموعة من النظم التي يقوم على أساسها تدبير المرفقة العمومي، مع ضرورة تكييف المهام والبنيات والعناصر الوظيفية لتكون أقدر على مواجهة هذه التحديات، وهذا كله رهين بالعمل على النهوض بالأوضاع المادية والمعنوية للموارد البشرية بالإدارة وتوفير جميع الضمانات لخلق مناخ وظيفي تتحقق فيه الكرامة وتمنح فيه حرية الإبداع والاقتراح مع إلزامية مسايرة المسار المهني بعملية تكوين وتكوين مستمر يفتح المجال واسعا أمام الرفع من مهام الموظف معرفيا ووظيفيا، ويمكنه من اكتساب أدوات التدبير والتسيير المناسبة لموقعه الوظيفي.
ويأتي المتصرفون على رأس قائمة الموظفين المعنيين بهذه الرؤية على اعتبار المكانة المميزة التي يحتلونها داخل الإدارة العمومية / وبالنظر إلى جسامة المسؤوليات الملقاة على كواهلهم والمرتبطة بالتدبير الإداري وتسيير الشأن العمومي بصفة عامة
ولقد كان أمل المتصرفين كبيرا أن تأخذ مطالبيهم بعين الاعتبار وتتم معالجة قضاياهم بميزان العدل والأنصاف والتقدير لجهودهم التي يصطبغ بها المرفق العمومي في كل زاوية من زواياه، وذلك في مختلف المحطات التي أقدمت فيها السلطات الحكومية المتعاقبة على معالجة ملف من ملفات الوظيفة العمومية سواء تعلق الأمر بالقوانين المنظمة أو بوضعية الموظفين
وللأسف فإن معقد الآمال في كل محطة كل يتحول إلى علامة سوداء في مسار المتصرفين قضايا التصرف بصفة عامة، محطة استغلتها السلطات الحكومية المتعاقبة من أجل تكريس نظرتها الدونية للمتصرف وترسيخ ثقافة الإقصاء والتهميش والتمييز والتحقير التي تنتهجها في علاقتها معه، ومن جهة ثانية عرفت هذه المحطات اعتماد أنظمة ونصوص قانونية ساهمت في خلق فجوة هائلة بين المتصرف وبقية الأطر المماثلة وعمقت من الفوارق التي تفصل بينهم، وكرست التردي المادي والمعنوي الذي عانى ويعاني منه المتصرف إلى يومنا هذا، كل هذا في إطار سياسة ممنهجة تضع في أولوية أهدافها الإجهاز على الكفاءات والطاقات العلمية والتقنية والقانونية والتدبيرية التي يزخر بها إطار المتصرف.
وهكذا عوضا أن تنتهج الإدارة سياسة الإصلاح الشامل والبناء الإداري وتعتمد مقاربة تشاركية لمعالجة الملفات المطروحة داخل مناخ بؤطره سمو مبادئ العدل والمساواة، فإنها أبت وفي كل مرة إلا أن تلجأ إلى المقاربة التفييئية التجزيئية، ومعالجة تفضيلية لملفات وقضايا فئة مهنية على حساب فئات أخرى، فكانت النتائج الكارثية والاختلالات الجوهرية داخل المرفق العمومي، والتي أدى ثمنها المتصرف بصفة خاصة، على اعتبار أن ملفه لاقى معالجة سطحية، وقضاياه لم تعرف إلا تجاوبا جد محدود، علما أن معالجة ملف المتصرفين يقتضي وقفات طويلة ونظرات عميقة في جوهر الإشكالات واستيعابا شاملا للاختلالات والبدائل المطروحة سواء منها ما هو المشترك أو الخاص، دون إغفال أن هذا كله مرهون بوجود إرادة حقيقية للإصلاح الشامل، تقابلها في الضفة الأخرى عزيمة صادقة وثابتة للدفاع بكل الوسائل المشروعة عن القضايا العادلة
وغير خاف أن الأسباب التي دفعت إلى التعامل مع المتصرفين ومطالبهم بهذه الطريقة المهينة والمنحازة متعددة وكثيرة ومتداخلة، لكن يبقى أهمها من وجهة نظرنا غياب إطار موحد وجامع ومتماسك له من القوة والحزم وحسن التدبير وسعة الأفق ما يمكنه من وضع ملف مطلبي شامل ومتكامل يراعي المطالب المشتركة بقدر مراعاته للخصوصيات، ويضع أصبعه على مكمن الداء ويقترح الحلول البديلة بكل جرأة ومسؤولية، ويمتلك من أدوات التواصل والإقناع والضغط ما يمكنه من الانفتاح على جميع الفعاليات التي يراها قادرة على خدمة المتصرف ، ويعرف بمطالبه على جميع الأصعدة، ويتصدى لكل المحاولات الهادفة إلى النيل منها، ويؤكد وجهة النظر هاته أن الاستجابات الحكومية ومعالجاتها الغير منطقية والغير مبررة أحيانا لبعض المطالب، إنما تتم لفائدة فئات مهنية قاسمها المشترك أنها تنتظم داخل إطار جامع قوي قادر على فرض مطالبه والدفاع عنها، فئات فهمت مبكرا أن الاتحاد قوة، والقوة عصا سحرية قادرة على تذليل جميع العقبات
هذا الفراع التنظيمي الذي يعاني منه المتصرفون على الأقل منذ 2004 آخر انتكاسة كبرى للمتصرفين مضافا إليه انتكاسة صدور النظام الأساسي للمتصرفين بمبادرة أحادية من السلطة الحكومية في خرق سافر لقواعد الحوار والتشارك، رسخ القناعة لدى الفئات الحية الباقية من المتصرفين بأنه لا جديد في الأفق وأن سياسة الإقصاء الممنهح تجاههم أصبحت سياسة عامة على جميع الأصعدة، وأن الحل الأوحد للخروج من هذه الوضعية هو سلوك استراتيجية مخالفة لكل ما عرف سابقا من أشكال نضالية لدى المتصرفين، فكانت فكرة إنشاء الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، جمعية وطنية تشكل فضاء يجمع داخله المتصرفين المغاربة على اختلاف قطاعاتهم الوظيفية وعلى تنوع انتماءاتهم الجمعوية والنقابية والحزبية، قاسمهم الأول والأخير هو كونهم متصرفين لا أقل ولا أكثر، وذلك على أسس أربعة : الاستقلالية، الوحدة ، التضامن، الديمقراطية.
والحق يقال إن خروج الاتحاد من طور الفكرة إلى طور التحقق تم بسرعة فاقت التوقعات، وذلك كنتيجة حتمية لعملية التعبئة والتحسيس التي مورست داخل صفوف المتصرفين، وللجهود الكبيرة والتضحيات الضخمة التي قدمت من طرف ثلة من المتصرفين، الذين ساهمت حركيتهم في خلق نقاش مستفيض وبناء أثمر لقاء أعداد كبيرة من المتصرفين لإعلان ولادة الاتحاد ، خلال الجمع العام التأسيسي المنعقد بتاريخ 09 يوليوز 2011، بمقر هيئة الأطباء بالرباط، الذي عرف المصادقة على القانون الأساسي للاتحاد (مع إرجاء المصادقة النهائية على التعديلات)، وانتخاب أعضاء المجلس الوطني، تلت ذلك محطة ثانية بتاريخ 10 شتنبر 2011، موعد انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الوطني، الذي عرف انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وتوزيع المهام الخاصة بهم، في حين انصبت الجهود في المرحلة الثالثة على استكمال هياكل الاتحاد على الصعيد الجهوي، هذه العملية التي عرفت انخراطا حقيقيا وبناء لمتصرفي ومتصرفات جهات المملكة في تشييد صرح الاتحاد جهويا، وأسفرت عن تشكيل المكاتب الجهوية التالية :
المكتب الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز بتاريخ 22 أكتوبر 2011
المكتب الجهوي لجهة فاس بولمان بتاريخ 30 أكتوبر 2011
المكتب الجهوي للجهة الشرقية بتاريخ 10 دجنبر 2011
المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى بتاريخ 24 دجنبر 2011
المكتب الجهوي لجهة الرابط سلا زمور زعير بتاريخ 24 دجنبر 2011
المكتب الجهوي لجهة مكناس تافيلالت بتاريخ 24 دجنبر 2011
المكتب الجهوي لجهة طنجة تطوان بتاريخ 14 يناير 2012
المكتب الجهوي لجهة دكالة عبدة بتاريخ 14 يناير 2012
المكتب الجهوي لجهة كلميم السمارة بتاريخ 21 يناير 2012
المكتب الجهوي لجهة الغرب الشراردة بتاريخ 22 يناير 2012
وفي هذا الإطار تأتي جهود متصرفي ومتصرفات جهة تادلة أزيلال الذين أبانوا عن رغبة صادقة في أخراج مكتبهم إلى النور واضعين نصب أعينهم أن يكون مكتبهم قيمة مضافة ولبنة أساسية في صرح الاتحاد، وأن يشكلوا بمجموعهم رافدا من روافد الغنى والتنوع الذي يقوم على أساسه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة .