بني ملال :لقاء تواصلي لمتصرفي ومتصرفات الجهة

والجمع العام التأسيسي لمكتب فرع الاتحاد الوطني للمتصرفين بالجهة يوم 28 يناير 2012
تم تنظيم فعاليات اللقاء التواصلي لفائدة متصرفي ومتصرفات جهة تادلة أزيلال بمقر الغرفة الفلاحية لبني ملال يوم السبت 7 يناير بحضور ما يقارب 80 متصرفا ومتصرفا من الأقاليم الثلاثة للجهة يمثلون 9 قطاعات ) التربية الوطنية، الجماعات المحلية، الشبيبة والرياضة، الفلاحة، المياه والغابات، التجارة والصناعة، الصناعة التقليدية، الحوض المائي، الأوقاف والشؤون الإسلامية) اللقاء يدخل في إطار التحضير للجمع العام المرتقب لتشكيل الفرع الجهوي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الذي ظهر للوجود يوم 9 يوليوز 2010 باعتباره إطارا وطنيا ممثلا للمتصرفين والمتصرفات العاملين بالمرافق العمومية والشبه العمومية والجماعات المحلية.
هذه التظاهرة التي أشرفت عليه لجنة تحضيرية بعضوية جمال الدين امحمدي (الأوقاف والشؤون الإسلامية) ولحسن بداني (التجارة والصناعة)، عرف مشاركة ضيوف من مدينة مراكش، يمثلون مكتب الفرع الجهوي لتانسيفت الحوز ويتعلق الأمر بالسادة : محمد نجيب الفضي الكاتب العام لفرع الاتحاد بجهة مراكش تانسيفت الحوز، والسيد عبد الصمد اليحياوي والسيدة مليكة بامحمد عضوا الفرع والسيد حادة بوحدو منخرطة بالفرع.
من اليمين إلى اليسار : عبد الصمد اليحياوي، جمال الدين امحمدي (أمجد)، محمد نجيب الفضي و لحسن بداني
كلمة اللجنة التحضيرية ركزت على أهمية إطار الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ودوره في ثمتيل المتصرفين كفئة عريضة من الأطر التي كانت وما تزال ركيزة أساسية في تدبير الشأن العام ببلادنا والآمال المعلقة على هذا الإطار لرد الاعتبار للموقع المهني والاجتماعي للمتصرف والمتصرفة مستقبلا، وتوجيه الدعوة لعموم المتصرفات والمتصرفين بالجهة للانخراط الواسع والمكثف والإشراك المنظم بغية دعم وتعزيز صفوف الاتحاد ولأهمية هذا اللقاء التواصلي تم توجيه الدعوة لإشراك أعضاء عنه من مراكش يتحملون المسؤولية وكفيلين بتنوير معارف الحاضرين حول الاتحاد من جهة ومهنة المتصرف والإكراهات والانتظارات من جهة ثانية.
كلمة الكاتب العام لفرع الاتحاد بجهة مراكش تانسيفت الحوز تناولت بالخصوص قراءة مستفيضة للقانون الأساسي للاتحاد من خلال التأكيد على أهداف هذا الإطار وهويته المتجلية في الاستقلالية والوحدة والتضامن والديمقراطية والسياق العام الذي أتى فيه الاتحاد واستعراض لهياكله الوطنية والجهوية والمحلية ومسار هذا الإطار الفتي مند تأسيسه كجواب على غياب الاهتمام بالمتصرف وبوضعيته المهنية والاجتماعية. كما استعرض بعض القضايا العامة التي لها علاقة بإطار المتصرف ومهنة التصرف، والعراقيل التي تحد من عطاء المتصرف والإسهام الفعلي في تدبير المرفق العمومي.
من جانبه السيد عبد الصمد اليحياوي تناول بالتفصيل مضامين القانون الأساسي الخاص بهيأة المتصرفين (مرسوم رقم 2.06.377 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 أكتوبر 2010) الذي خرج في الظلام حسب تعبيره، لكونه تم إصداره من خارج آليات التشاور والتوافق مع الهيئات المعنية مما تولد معه حيف كبير وغير مسبوق في حق فئة المتصرفين ونتجت عنه حالة شاذة تستدعي إعادة النظر والمراجعة العميقة له. وتناول بالشرح مختلف مضامين هذا النظام والثغرات التي تتخلله والناتجة أساسا عن التسرع في إصداره، كما أكد على متطلبات وانتظارات المتصرف من خلال الاتحاد داخل هذا الإطار الموحد والجامع لتحقيق مطالبه وإقرار نظام محفز وعادل ومنصف للمتصرف.
المشاركون ركزت مداخلاتهم بالخصوص على أهمية المبادرة لعقد هذا اللقاء وضرورة خلق تنسيقية جهوية لضمان الانخراط الواسع لفئة المتصرفين، مشددين على الخصوص وفي غياب تواصل أوسع على إنجاح محطة الجمع العام التأسيسي المقبلة للفرع وضرورة بتعبئة الجميع لضمان نجاحها بالجهة. كما تناول الحاضرون خصوصيات بعض القطاعات التي ينحدر منها المتضرفون بالجهة وضرورة انكباب الاتحاد على معالجة الاختلالات الواردة في النظام الأساسي للمتصرفين مؤكدين على أن الانخراط الأوسع لهذه الفئة كفيلة بأن تعزز الآلية التشاورية والقوة الاقتراحية والنضالية المستمرة لدعم الاتحاد.
وقد تم تشكيل لجنة تحضيرية موسعة للإعداد الأدبي والمادي للجمع العام التأسيسي لمكتب فرع الجهة التي تقرر عقده يوم 28 يناير 2012 وتكليف اللجنة بالسهر على إنجاحه.
عن اللجنة التحضيرية