شهدتها مدينة مكناس .. هيكلة المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة

انعقدت بالقاعة الكبرى بالقصر البلدي بمكناس يوم 2011/12/ 24 ، أشغال الجمع العام التأسيسي لانتخاب أعضاء المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بجهة مكناس تافيلالت تحت شعار« من أجل تنظيم وحدوي ديمقراطي ومستقل» بحضور 13 قطاعا عموميا بالجهة. كلمة المكتب التنفيذي والمكاتب الجهوية لكل من جهة فاس بولمان / الجهة الشرقية / مراكش تانسيفت الحوز، اجمعت كلها على وضعية الحيف التي طالت إطار المتصرفين بالإدارات العمومية رغم دورهم الأساسي في تدبير المرفق العمومي ببلادنا ، حيث دعت كل المداخلات إلى مراجعة حقيقية وعميقة للوضعية الإدارية والمادية والاعتبارية للمتصرفين بهدف تقويم الخلل الحاصل على أكثر من مستوى، خصوصا في ما يتعلق بالمسار المهني للمتصرف ، بدءا بمراجعة نظام التعويضات بشكل يطابق الأنظمة المعمول بها لدى الفئات المشابهة بالوظيفة العمومية، بالإضافة إلى مراجعة نظام التقييم والترقية كآلية منصفة للحركية الإدارية بالنسبة للمتصرفين وكذا إعادة النظر في منهجية تصميم وبناء مرجعية وظائف وكفاءات المتصرف باعتماد مبدأ المرجعية التوجيهية المشتركة بين القطاعات باعتبارها مؤطرة للمرجعيات الإجرائية القطاعية، خصوصا على مستوى إعادة تصنيف الأرقام الاستدلالية والعمل على وضع نظام مرجعي لمعادلة الشواهد العلمية والجامعية وترجمة ذلك على مستوى الوظائف والكفاءات مع اعتبار التسمية في إطار متصرف عام درجة من درجات الإطار وليست توظيفا جديدا مع إعادة صياغة وتفعيل المادة 3 من المرسوم الخاص بالمتصرفين والمتعلقة بالإطار العام للمهام الموكولة لهيئة المتصرفين باعتبار الخصوصية التي يتميز بها هذا الإطار على مستوى المهام والمسؤولية مع العمل على مراجعة وملاءمة النصوص القانونية بما يلائم ويتماشى مع تطلعات هيئة المتصرفين خصوصا مع تحقيق مطلب توحيد وإقرار نظام أساسي موحد لمتصرفي الإدارات العمومية.
كما أكد الجمع العام على شجب مصادرة حق المتصرفين ببعض الإدارات العمومية بالانخراط في مؤسسات المجتمع المدني المنصوص عليها في دستور البلاد، معتبرين أن جل القضايا المطروحة تعد أرضية مشتركة لكافة المتصرفين، خصوصا وأن الأيام الدراسية التي سبقت انعقاد اللقاء أنزلت للنقاش والحوار كل القضايا والمشاكل والانتظارات التي تهم هذا الإطار بالجهة ، معتبرين ان محطة 24 / 12 / 2011 تعتبرمحطة فارقة في مسار هيئة المتصرفين بالجهة بحكم الصيرورة التنظيمية التي يشهدها القطاع وطنيا والتي من أهم مميزاتها انتصار الفعل الديمقراطي فعلا وممارسة من خلال انتخاب جهاز جهوي معبر عن تطلعات الهيئة، حيث جاءت تشكيلته على الشكل التالي:
الكاتب العام: عبد الكريم إعا قطاع التربية الوطنية.
النائب: حسن كربوبي قطاع الجماعات المحلية.
الأمين: ميمون الرحماني قطاع الجماعات المحلية.
نائبه :عبد الفتاح الخياط قطاع الجماعات المحلية.
المستشارون:
وفاء العلوي عمري: قطاع الشبيبة والرياضة.
سعيد باشا: قطاع التربية الوطنية.
عزيز العلمي: قطاع وزارة الفلاحة والصيد البحري.
محمد حجوبي: قطاع التربية الوطنية.
محمد غزالي: قطاع المياه والغابات.
العزوزي محمد: قطاع التجهيز والنقل.
عبد الكريم بضري: قطاع التربية الوطنية.
وقد أصدر الجمع العام التأسيسي بيانا ختاميا عكس فيه الظرفية التي انعقد فيها اللقاء والتي كان من أبرز سماتها «التجاهل الذي طال مكتسبات هذه الفئة والتردي الذي ميز أوضاعها المهنية والاجتماعية والمادية، بحيث تم التأكيد على اعتبار هذه المحطة معبرا أساسيا لتجسيد تطلعات وآمال المتصرفين بجهة مكناس تافيلالت على أرض الواقع، مما سينضج الظروف لإعادة الاعتبار لمهنة المتصرف من خلال إقرار نظام أساسي عادل ومنصف للدور المحوري والرائد لهذه الفئة التي تعتبر أساس الحركية الإدارية داخل دواليب الإدارة العمومية بالمغرب».