بعد نشر التقرير المغرض عن أكرانيا.. موجة الانتقادات والاستقالات "بأمنستي" لازالت مستمرة

عرفت منظمة العفو الدولية منذ نشرها في 4 غشت الجاري تقريرا بشأن الحرب الأوكرانية، والذي تتهم فيه أكرانيا بتعريض حياة المدنيين للخطر باستخدام المناطق المأهولة بالسكان لأغراض عسكرية، أزمة داخلية في عدة فروع ضمنها السويد والنرويج وكندا نتجت عنها خلافات واستقالات بالجملة، كما جاء في مقال نشرته "ليبراسيون" الفرنسية تحت عنوان" موجة من الانتقادات والاستقالات داخل منظمة العفو الدولية"
وأفاد المقال أن التقرير قد أثار غضب عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين حيث عبرت كييف عن رفضها التام لتقرير منظمة العفو الدولية الذي يساهم، حسب قولها، في الدعاية لموسكو.
كما تسبب في أزمة داخلية انتهت باستقالة رئيسة الفريق الأوكراني أوكسانا بوكالشوك في اليوم التالي، بعد سبع سنوات من الخدمة. وفي منشور طويل على فيسبوك، تحدثت عن كون التقرير 'أداة دعائية روسية'، وأعربت عن أسفها لأن فريق البحث الأوكراني لم يتمكن من المشاركة في صياغة التقرير.
وحسب نفس المصدر وفي مواجهة الاحتجاج الدولي، أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد على الفور أن فرقها "تتمسك تماما بالنتائج التي توصلت إليها'. غير أن عدة فروع إقليمية للمنظمة غير الحكومية كانت أكثر انتقادا لأساليب البحث المستعملة، مما أدى إلى انقسامات عميقة وتحد للكتابة الدولية.
وأردف كاتب المقال بالقول بأن أحد مؤسسي فرع المنظمة السويدي، بير فاستبرغ، قام، إسوة بزميلته الأوكرانية يوم الأربعاء الماضي بتقديم استقالته من منصبه احتجاجا على التقرير المذكور وقال في بيان نشره: "لقد كنت عضوا لأكثر من 60 سنة. وبقلب مكسور، وفي ضوء تصريحات منظمة العفو الدولية بشأن الحرب في أوكرانيا، ها أنا أضع حدا لالتزام طويل ومثمر".
وفي اليوم نفسه، بعثت الأمينة العامة لمكتب ستوكهولم، آنا يوهانسون، برسالة إلى أعضاء منظمة العفو الدولية في السويد والجهات المانحة، ردا على الانتقادات الشديدة داخل منظمتها: " كان هدفنا حماية المدنيين ولفت الانتباه إلى الحالة الهشة للسكان المدنيين الأوكرانيين وحقهم في الحماية.
وأضافت:"لكن هذه الرسالة لم تصل... بل خلقت نوع من القلق والغضب والإحباط، خاصة في أوكرانيا، حيث تضرر الناس بشدة من الهجمات العشوائية لروسيا. وهذا يعني أننا كمنظمة لم نتمكن من إيصال رسالتنا ".
وقد جاءت رسالة آنا جوهانسون بمثابة رد على سلسلة الاستقالات التي قدمها الأعضاء. ووفقا لموقع Visegràd 24 الإخباري، غادر ما لا يقل عن ألف عضو "أمنستي" بالسويد منذ 4 غشت. وفي النرويج، أعرب ما يقرب من 80 عضوا أيضا عن عدم رضاهم حيث قاموا بسحب تأييدهم.
وفي نفس السياق، وحسب المقال، أصدر الفرع الكندي لمنظمة العفو الدولية بيان وقعته يوم الخميس الأمينة العامة كيتي نيفياباندي ومحمد هوك رئيس مجلس الإدارة. وأفادوا أن منظمة العفو الدولية "فشلت على عدة جبهات". حيث يأسفان "لعدم كفاية السياق والتحليل القانوني والافتقار إلى «الحساسية والمسؤولية والدقة» ولكن «المطلوب والمتوقع من منظمة العفو» كما تطرقا إلى «الإخفاقات الرئيسية» التي «تشكك على المدى الطويل في مبدأنا الأساسي المتمثل في الحياد». كما طالب كيتي نيفياباندي ومحمد هوك بنهج «عادل» لحقوق الإنسان، وبالتالي لا يفهمان سبب استبعاد الفريق الأوكراني عمدًا من البحث على الأرض.
وأفاد الفريق الكندي: " لكي نكون خاضعين للمساءلة، نحتاج إلى إجراء مراجعة شاملة ومستقلة للعمليات الداخلية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه" وأكد أن مناقشات جارية لإحداث تغييرات عميقة.
وأكد المصدر أنه وفي اليوم التالي لنشر الوثيقة المنتقدة، عبر الرئيس فولوديمير زيلينسكي بشدة عن امتعاضه حيال موقف أمنستي والتي اتهمها ب"محاولة تبرئة الدول الإرهابية " عبر "المساواة بشكل ما بين الضحية والمعتدي".
وأضاف المتحدث أنه وبعد بضعة أيام، استعمل مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي منذ عام 2017، فاسيلي نيبينزيا، تقرير المنظمة غير الحكومية لإضفاء الشرعية على الاتهامات الروسية بأن أوكرانيا تعرض حياة مدنييها للخطر. وأضاف "نحن لا نستخدم نفس الاستراتيجيات التي تستخدمها القوات الأوكرانية وقد أثبتت منظمة العفو الدولية ما كنا نقوله مؤخرا: إن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم المدنيين كغطاء عسكري. ويمكنكم أن تلاحظو أن منظمة العفو الدولية تتعرض للمضايقة بسبب هذا التقرير".
وكما كان يخشى النقاد، فإن السلطات الروسية تستخدم التقرير الآن لتبرير غزو أوكرانيا، والانتهاكات المرتكبة باسم ما يسمى ب "نزع السلاح".