أوضحت استقالة رئيسة فرع «امنستي » العفو الدولية في أوكرانيا «أوكسانا بوكالتشوك»، بعد تقرير للمنظمة غير الحكومية اتهم فيه القوات المسلحة الأوكرانية بتعريض مدنيين للخطر، طبيعة العلاقة التي تربط الإعلام الغربي، في جزء كبير منه مع تقارير «امنستي».. بما أن التقرير الصادر عن العفو الدولية أثار غضب كييف، التي كلفها الغرب بأن تصير رأس الحربة في الحرب الدائرة حاليا ، فقد صار اعلام الغرب، وعلى رأسه لوموند عدوا غاضبا من ... أمنستي! فالمسؤولة المستقيلة، التي نتمنى لو أن زملاءها في المغرب يقتدون بها عندما تُمسُّ بلادهم ، قالت على صفحتها على فيسبوك أنها « أعلنت استقالتها من منظمة العفو الدولية في أوكرانيا» لأن التقرير «خدم عن غير قصد الدعاية الإعلامية الروسية.» فالاعداء أعداء حتى ولو تقدموا، خلسة تحت قناع حقوق الانسان، وأي خدمة لهم ، لا تُقْبل في منطق حقوقية أوكرانية ترى أن بلادها أسمى من منظمة «امنستي» بالرغم من كل الشعارات.. ومن العبارات التي لا شك أن التاريخ سيحفظها للسيدة المستقيلة قولها« من لا يعيش في بلد غزاه محتلون يقسمونه، قد لا يفهم معنى إدانة جيش من المدافعين»... بالرغم من الفرق الذي يمنع أية مقارنة، فإن هذا الوصف يجب أن يذكرنا ببلاد اسمها المغرب تخضع لمؤامرة عمرها نصف قرن في محاولة تقسيمها، وان منظمة «العفو الدولية»، في تقاريرها التي كان لنا رد عليها في وقتها، تحاول ان تخدم هذه المؤامرة وتقف الى جانب الذين يسعون إلى تقسيم المغرب. بل وتُفْرد لهم مساحات واسعةً لإعادة تعميم رواياتهم بالرغم من كل الثغرات التي تحتويها وبالرغم من الأكاذيب الواضحة الواردة فيها! وها هم سادتها اليوم يلقون الرد من داخل الغرب الذي يحارب روسيا من داخل مجالهم الاستراتيجي .. على كل، فقد تحدثت الصحافة وعلقت وأعطت الكلمة للأوكرانيين، من رئيس الدولة زيلينسكي ، إلى المسؤولة عن فرع «كييف» في «امنستي»، وأسمعتْ صوتَ أوكرانيا كلُّ الوكالات والمنابر التي تقف الى جانب امنستي وقفة لا مشروطة عندما يكون المستهدف هو ....المغرب! وقد تبين أن علاقة الاعلام وحقوق الانسان ، في الغرب المتحضر ، ولا سيما فرنسا تخضع إلى منطق زواج المتعة ، ومهره العابر كلما كانت دولة من دوله هي موضوع التقرير عكس ذلك يكون زواجا لا انفصام له في حالات الدول الأخرى. وذلك ما يقف عليه من يتابع مواقف الكثير من الأطراف حول تقرير امنتسي الدولية من الحرب الاوكرانية الروسية.. وخصوصا موقف الاعلام الفرنسي الذي يصبح وسيلة سياسية لا اعلامية كما يكون عمل «امنستي» بدوره استمرار للسياسة بوسائل أخرى! ويتضح من خلال التغطية التي خصصتها لوموند في عدد يوم السبت 6 غشت للموضوع،، العمل المقنن بقانون « الكيل بمكيالين»... وصار واضحا،أنه عندما يخص الامر الطرف الذي يحارب به الغربُ دولةَ روسيا الشرقية، يكون الانحياز واضحا ولا يغفر لهذه المنظمة ان تشير ولو من باب الغمز والتلميح الى وجود مجازفة أوكرانية في حماية المدنيين في كييف وفي غيرها من مدن اوكرانيا.. وكان لافتا أن لوموند تبدأ مقالها بعبارة تفيد «رفض دولة اوكرانيا التي تواجه حربا متجددة، ما ارادته العفو الدولية امنستي من «دروس»..! ومن المفيد ان نعرف ان المنبر الذي نقل لنا خضوع امنستي الى الانتقاد من دولة في حالة حرب هي... لوموند الفرنسية نفسها.. هذه الصحيفة التي لم نقرأ لها يوما أن نقلت رد فعل اي حكومة أخرى، ولا سيما ردود فعل المغرب المشروعة علىهجمات امنستي الدولية. «لوموند»، على العكس من ذلك، كانت الحاضن الرسمي والاعلامي لتقارير مفبركة ضد المغرب لا تخفى نزعتها العدائية والمنحازة ضد المغرب، دولة وكيانا.. لقد أخبرتنا أن «امنيستي» تلقت تنديدا من طرف المجتمع المدني في اوكرانيا، وهو ما لم تقم به بخصوص المغرب... وقرأنا على صفحاتها ان الدولة نفسها غاضبة من تقرير قالت عنه صاحبته انه محايد، وهو الامر الذي لم نقرأه في حالة المغرب ... الذي تعززت في حالته، بين امنستي ويومية لوموند شراكة شبه كاثوليكية، ضد بلادنا، الي أن تثبت في الحالة الاوكرانية ان الأمر زواج متعة..لا غير يمكن أن تفكَّه لوموند من طرف واحد! لقد كان المغرب كما عبر ممثلوه الديبلوماسيون يدرك حجم «الستار الدخاني» و«عملية التلفيق (...) المفبركة من الألف إلى الياء وبدون أي دليل»..ضده،وكان طرفاها هما امنستي و«فوربدن ستوريسز» من جهة ويومية «لوموند» من جهة ثانية.. واختار المغرب أن يلجأ الى القضاء الفرنسي، في عقر دار الصحافة التي تنقل اليوم ما يضرب مصداقية «امنستي» من داخل الجبهة الاوكرانية.. سنرى بعد الآن الى أي حد ستصمد هذه المنظمة وذراعها الاعلامي الذي ينشط في وجه المغرب.و متى تضع رأسها في الرمال المتحركة في حرب كشفت الوجه الاخر للمنظمة التي يعتبرها الغرب ضميره الحقوقي في وجه مجتمعات بعينها..! وقتها، ستكون لنا عودة الى الموضوع..
