الحزب المغربي الحر يعلن تضامنه مع البرلماني المهاجري ويصف تجميد عضويته من "البام" بالمنزلق الخطير

أعلن الحزب المغربي الحر، عن تضامنه مع البرلماني، هشام المهاجري، إثر صدور قرار بتجميد عضويته من حزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية المداخلة القوية التي ألقاها خلال مناقشة مشروع ميزانية 2023 بالبرلمان.
وعبر الحزب المغربي الحر، في بيان له، توصل موقع "برلمان.كوم " بنسخة منه، عن تضامنه المطلق مع البرلماني هشام المهاجري، معلنا رفضه لسياسة الترهيب و التخويف التي تمارسها أحزاب الأغلبية الحكومية على ممثلي الأمة المغربية .
ووصف الحزب المغربي الحر،من خلال نفس البيان، الذي يحمل توقيع أمينه العام إسحاق شارية، مداخلة هشام المهاجري، بالمداخلة التي عبر فيها بكل مصداقية و أمانة عن "موقفه من تنامي ظاهرة الاحتكار الاقتصادي من طرف أقلية تستفيد من امتيازات ريعية على حساب باقي المواطنين الذين يعانون الفقر و الهشاشة "، واصفا قرار تجميد عضويته من حزب الأصالة والمعاصرة، بالقرار الجائر.
واعتبر بيان الحزب المغربي الحر، ما أقدمت عليه قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، بمثابة المنحدر الخطير الذي "انزلقت إليه الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة و الرامي إلى ترهيب و تخويف ممثلي الأمة المغربية و ثنيهم عن القيام بأدوارهم الدستورية في مراقبة العمل الحكومي، و تمثيل المواطنين و رفع تظلماتهم، وهو ما يعتبر ضربا غير مسبوق للسلطة التشريعية باعتبارها سلطة مستقلة ومسا صارخا بحصانة البرلماني و تقييدا غير مقبول لحريته في إبداء الرأي و التعبير عنه طبقا لدستور المملكة المغربية لسنة 2011 ". مضيفا أن الأمر يعد "سابقة" لها تأثير على المشهد الديمقراطي المغربي، و على استقلالية السلطة التشريعية و الاختصاصات المحورية لممثلي الأمة.
وفي ختام البيان، جدد الحزب المغربي الحر التأكيد على رفضه لمخططات الحكومة والأحزاب المشكلة لها "الساعية إلى ضرب استقلالية السلطة التشريعية و تقزيم أدوارها الدستورية في مراقبة العمل الحكومي"، داعيا نواب الأمة إلى إعلان تضامنهم مع زميلهم هشام المهاجري، مع "الاستماتة في الدفاع عن الحصانة البرلمانية، و التعبير بكل حرية عن معاناة المواطنين من السياسات الحكومية ".