خبير قضائي فرنسي يكذب "أمنستي" ويفضح اتهامها للمغرب باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس"

كذب الخبير القضائي الفرنسي دافيد الزناتي، يوم أمس الأربعاء بالرباط الادعاءات الباطلة الصادرة عن منظمة العفو الدولية أمنستي"، والتي تتهم بموجبها المغرب باستخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس، داعيا إلى توخي "الحذر الشديد" إزاء تقريرها المزعوم بهذا الخصوص.
وجاء ذلك خلال لقاء دراسي وإعلامي نظم بالبرلمان حول الهجمات العدائية السافرة والمتكررة للبرلمان الأوروبي ضد المغرب، حيث أكد الخبير المعلوماتي، الذي يشتغل منذ سنة 1985 لدى محكمة النقض والمحكمة الجنائية الدولية، أنه "يجب توخي الحذر الشديد" إزاء اتهامات هذه المنظمة الدولية غير الحكومية، والتي تداولها عدد من وسائل الإعلام.
وفي هذا الصدد، أبرز الزناتي أن العناصر التقنية التي قدمتها المنظمة لا تتيح، في أي حال من الأحوال، معرفة أو تحديد مكان مستعمل هذا البرنامج، مشددا في معرض تقديمه لخلاصات تقرير أعده في غشت 2021، بتعاون مع ثلاثة خبراء آخرين لدى محكمة الاستئناف ومحكمة النقض بباريس، على أن "العناصر التقنية، التي يتعذر التحقق من صحتها، كما نشرتها منظمة العفو الدولية، لا تتيح في جميع الأحوال تحديد هوية أو مكان تواجد مستعمل برنامج (بيغاسوس) تقنيا، وذلك أيا كان المصدر، وليس المملكة المغربية فحسب".
وأفاد الخبير الفرنسي ذاته، ضمن مقطع فيديو تم عرضه بمناسبة هذا اللقاء الذي حضره نواب وممثلون عن المجتمع المدني وخبراء ومتخصصون في القانون، أنه "بطلب من عدد من المحامين المغاربة، تولى هؤلاء الخبراء مهمة تمييز العناصر الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية وإلى أي مدى كانت دامغة من الناحية التقنية".
وأضاف المتحدث: "لإجراء هذا التحليل الجنائي (وهي عملية تمكن من البحث في نظام المعلومات عقب هجوم سيبراني)، قام الخبراء الأربعة بتمحيص الوثائق التي استند إليها تقرير منظمة العفو الدولية، بما في ذلك دليل مستخدم (بيغاسوس) وتقرير (الشفافية والمسؤولية 2020-2021) ل (مجموعة إن إس أو)، وهي الشركة التي تسوق هذا البرنامج.
وبحسب الخبير، فإنه "في حالة الإقدام على التجسس باستخدام برنامج (بيغاسوس)، فإنه من الصعب جدا العثور على المرسل لأن البرنامج يستخدم تقنية خاصة لإخفاء أصل الخادم، كما هو الحال في الإنترنيت المظلم"، مردفا في هذا الإطار: "إذا كنا نريد معرفة ما إذا كان هذا البلد أو ذاك قد اخترق هذا الهاتف أو ذاك، فإن المكان الوحيد الذي يمكنك الحصول على هذه المعلومة هو مكان وجود خادم (إن إس أو)".
وكان محامي المغرب لدى المحاكم الفرنسية، أوليفييه باراتيلي، قد أكد أنه "بدل تقديم أدلة ملموسة لدعم ادعاءاتها اكتفت منظمة العفو الدولية بنشر قائمة بعناوين البريد الإلكتروني وأسماء النطاقات التي يصعب تحديد مصدرها، بالإضافة إلى قائمة من 600 اسم، لا يعرف أحد كيف تم ربطها بهذه القضية"، مشددا على أنه "لا يوجد أي دليل يثبت هذه الادعاءات، ولم يقدم أي من المشتكين ما يثبت ذلك، ولا يوجد أي عنصر تقني على عملية التجسس".