عاجل.. بنك المغرب يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة (وثيقة)

قرر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2023 رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة.
وكشف البنك عن ذلك ضمن بلاغ له، توصل به "برلمان.كوم"، حيث أكد أن الهدف من هذه الزيادة هو تفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
وأورد البلاغ، أن المجلس تدارس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والتوقعات الماكرو اقتصادية لبنك المغرب خلال الفصول الثمانية المقبلة، مشيرا إلى أنه استفسر بشكل خاص عن انتقال قراراته الأخيرة المتعلقة برفع سعر الفائدة الرئيسي.
وذكر المجلس في هذا الصدد، أنه رغم التقلص النسبي للضغوط الخارجية المنشأ، فإن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار تسارع التضخم نتيجة على الخصوص لصدمات العرض الداخلية على بعض المواد الغذائية.
وأحاط علما في هذا الإطار، يتابع البلاغ، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتحسين عرض هذه المنتجات وضمان السير الجيد لأسواقها. وبعد بلوغ التضخم 6.6 في المائة في 2022، وهي أعلى نسبة يسجلها منذ عام 1992، يتوقع أن يظل في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط، وسيصل خلال سنة 2023 إلى 5.5 في المائة في المتوسط فيما سيبلغ مكونه الأساسي 6.2 في المائة، بمراجعة نحو الارتفاع بواقع 2 نقط مئوية مقارنة بتوقعات شهر دجنبر الماضي، نتيجة بالأساس للارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية المدرجة فيه.
ووفقا للمصدر، فإن هذه التوقعات تفترض أن تتلاشى الصدمات المسببة لهذا الارتفاع تدريجيا خلال النصف الثاني من السنة بفضل مختلف التدابير الحكومية المتخذة في هذا الشأن، وفي سنة 2024 استمرار تقلص الضغوط التضخمية الداخلية كما الخارجية، يتوقع أن يبلغ التوجه الأساسي للأسعار 2.3 في المائة، إلا أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة من شأنه أن يبقي التضخم إجمالا في مستوى ومع فرضية مرتفع، أي 3.9 في المئة.
وخلص المصدر، إلى أنه "بناء على كافة هذه المعطيات قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة، وذلك لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار. وسيواصل المجلس تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كتب، سواء على المستوى الوطني أو الدولي".