مجلس الشيوخ البرازيلي يصادق على اتفاقية تدعم السيادة المطلقة للمغرب على كامل أراضيه

اعتمد مجلس الشيوخ البرازيلي، أمس الخميس في جلسة عامة، الاتفاقية الإطار للتعاون في مجال الدفاع مع المغرب، الموقعة في برازيليا في 13 يونيو 2019.
وتنص الاتفاقية التي سبق وصادق عليها مجلس النواب منتصف فبراير الماضي، على التعاون في مجالات البحث والتطوير والدعم اللوجستي، بالإضافة إلى تشجيع اقتناء المنتجات والخدمات الدفاعية.
وفي كلمة له أكد مقرر نص الاتفاقية، السناتور إسبريدياو أمين أنه "مع الاحترام المطلق لسيادة البلدين، فإن النص يعزز التعاون بين الطرفين، في إطار مناخ إيجابي يفضي إلى تبادل المعرفة والخبرة.
وكشف السيناتور السالف الذكر أن الاتفاقية التي سيصدرها رئيس مجلس الشيوخ قريبا "تنص على تدريبات مشتركة وتنسيق الأعمال المتعلقة بأنظمة المعدات في مجال الدفاع".
ويبرز الاتفاق مجالات البحث والتطوير والدعم اللوجستي، بالإضافة إلى هدف تشجيع اقتناء المنتجات والخدمات الدفاعية، كما أن الهدف الآخر يتمثل في تبادل المعرفة والخبرة المكتسبة في عمليات القوات المسلحة للبلدين، بما في ذلك مجالات العلوم والتكنولوجيا.
وتتضمن الاتفاقية أيضا تعزيز عمليات التدريبات والتمرينات العسكرية المشتركة وتبادل المعلومات في هذا المجال. كما تنص على التعاون بخصوص أنظمة ومعدات الدفاع.
ويهم النص تنفيذ وتطوير برامج لتطبيق تقنيات الدفاع، بالنظر لمساهمة الصناعة في القطاع بالبلدين ونقل التكنولوجيا والمعرفة بين البرازيل والمغرب.
كما ينص مشروع المرسوم التشريعي رقم 1101/2021، الذي حظي بدعم الأغلبية والمعارضة على "تبادل الزيارات من قبل وفود البلدين، وتبادل المؤطرين وطلاب المؤسسات التعليمية العسكرية".
وتشمل كذلك الاتفاقية المشاركة في الدورات النظرية والعملية، والفعاليات الثقافية والرياضية، والمساعدة الإنسانية والتدريب الصحي العسكري.
وقد تم التوقيع على مشروع المرسوم، الذي يحدد أيضا قواعد المسؤولية المدنية التي تحكم هذا التعاون، خلال زيارة للبرازيل قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وكان البلدان قد وقعا خلال زيارة بوريطة سبع اتفاقيات تغطي مجالات مختلفة من الاستثمار إلى الدفاع، مرورا بالمساعدة القانونية المتبادلة وتجنب الازدواج الضريبي على النقل البحري والجوي.