زهراش يكذب مزاعم العلوي والخليفة ويؤكد: حامي الدين ليس فوق القانون والوقائع الجديدة لا علاقة لها بالمحاكمة الأولى

سلط برنامج "نخرجو ليها ديريكت"، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع مباشرة على إذاعة "برلمان راديو" ويبث على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، حيزا هاما من حلقة اليوم السبت، لمناقشة موضوع العريضة التي وقعها بعض الأشخاص تضامنا مع القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، المدان في ملف مقتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد.
الحقوقي والمحامي بهيئة الرباط، عبد الفتاح زهراش، أكد أن تأثير هذه العريضة لم يتجاوز ما نسبته 20 في المائة، واصفا التوقيع عليها ب"المنكر"، لأنها صادرة عن أشخاص أصيبوا ب"الهلوسة"، بحسب تعبير زهراش.
وتابع المتحدث: "هذه المرة الثانية التي يتم فيها القيام بذلك، من قبل بعض الأشخاص، من بيهم امحمد الخليفة واسماعيل العلوي، بعد عريضة سابقة تم التوقيع عليها حول قضية الصحفي توفيق بوعشرين، لمصادرة حقوق ضحايا جرائم الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي".
وذكر زهراش، أن هؤلاء الأشخاص حين اغتيال الطالب اليساري محمد آيت الجيد بمدينة فاس سنة 1993 كانوا مسؤولين في مناصب مهمة، لكنهم لم يقوموا بالتوقيع على العرائض، وهو ما يثير الاستغراب.
ولفت الحقوقي ذاته، إلى أنه "لمواجهة مد الطلبة التقادميين المدافعين عن الجامعة المغربية وقطاع التعليم، شنت الحركة الظلامية المتسترة وراء الإسلام البريء منهم حملة عليهم، ولما تم اغتيال آيت الجيد، ألقي القبض على حامي الدين الذي استفاد من الإنصاف والمصالحة، ادعى بأنه من الطلبة القاعديين".
وأضاف المحامي عبد الفتاح زهراش، أن الموقعين على العريضة المذكورة يزعزعون "الأمن القضائي"، ويمسون بمبدأ استقلال السلطة القضائية المكرس في الدستور المغربي لسنة 2011، وهو فعل يصادر حقوق كل الأطراف.
وفي إطار حديثه عن هذا الموضوع، شدد زهراش، على أن حامي الدين كانا فاعلا أساسيا ومشاركا في جريمة مقتل آيت الجيد، حسب معطيات ملف هذه القضية، مؤكدا على استفادة القيادي في العدالة والتنمية من محاكمة عادلة.
وتساءل زهراش ضمن مداخلته في حلقة اليوم السبت من برنامج "نخرجو ليها ديريكت": "هل من المعقول الادعاء بأن هذا الشخص معتقل بشكل تعسفي؟ وهل من المنطقي القول بغياب الأمن القضائي أمام صدور حكم ما زال ابتدائيا وقابلا للطعن بالاستئناف والنقض؟"، منبها في هذا الصدد، إلى أن التحقيق كشف أن الوقائع والحقائق التي حوكم بناء عليها حامي الدين في الملف الأول لا علاقة لها بالمحاكمة الحالية".
وبشأن الادعاء ب"استثنائية" محاكمة حامي الدين، أكد المحامي بهيئة الرباط عبد الفتاح زهراش، أن دستور المملكة لسنة 2011 ألغى المحكمة الاستثنائية، مردفا: "حامي الدين ليس فوق القانون، وأتمنى أن ينخرط فؤاد عبد المومني والمعطي منجب في فكرة العناية بالشباب وبمقومات دولة الحق والقانون"، يضيف المتحدث.