دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي مفوضية الاتحاد الإفريقي والشركاء، إلى تنفيذ إعلان طنجة بشأن تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا. وجاء ذلك، ضمن بيان توج أشغال اجتماعه الوزاري بشأن "الاستجابات المجتمعية في مواجهة التحديات الأمنية بإفريقيا"، المنعقد يوم 21 يوليوز الماضي، ونشر يوم أمس الثلاثاء، والذي دعا مكتب المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المعني بالمرأة والسلم والأمن إلى الأخذ في الاعتبار خلاصات الاجتماع الوزاري حول "التحديات المتقاطعة للتغيرات المناخية وأجندة المرأة والسلام والأمن بإفريقيا"، الذي نظمته المملكة المغربية في 16 فبراير الماضي بأديس أبابا على هامش القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي. وذكر البيان، أن "مجلس السلم والأمن طلب من المفوضية والشركاء تنزيل إعلان المؤتمر الاستراتيجي الأول للاتحاد الإفريقي حول موضوع "تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا"، وفقا للفقرة 34 من القرار رقم 842، المعتمد خلال الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة يومي 18 إلى 19 فبراير الماضي بأديس أبابا". وطالب البيان ذاته، من الشركاء ب"مضاعفة جهودهم لدعم تنفيذ المشاريع المتعلقة بتعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية"، لافتا إلى أن "مجلس السلم والأمن طلب من مكتب المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المعني بالمرأة والسلام والأمن إدراج القضايا المتعلقة بالنساء في منتدياته المستقبلية مع الأخذ في الاعتبار مخرجات الاجتماع الوزاري حول "التحديات المتقاطعة للتغيرات المناخية وأجندة المرأة والسلام والأمن بإفريقيا". وعلاقة بذلك، شدّد مجلس السلم والأمن على أهمية الاستجابة للتهديدات متعددة الأبعاد المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية في إفريقيا، بما في ذلك تغير المناخ، والنزاعات المسلحة، والكوارث الطبيعية التي تؤثر على ظروف وسبل عيش المجتمعات. وفي نفس السياق، أدان المجلس الهجمات الإرهابية ضد المجتمعات وقوات الدفاع والأمن، منبها إلى ضرورة ضمان أمن وسلامة أرواح وممتلكات وسبل عيش الساكنة، وكذا تعزيز قدرتهم على الصمود في وجه الآثار السلبية للأزمات متعددة الأبعاد التي تؤثر على القارة.
