مؤتمر المساعدة الاجتماعية في مجال العدالة.. ممثلة منظمة "UNICEF" تشيد بمنظومة العدالة الخاصة بالطفولة في المغرب

الخط :
نظمت وزارة العدل بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للطفل ( UNICEF)، اليوم الثلاثاء، النسخة الثانية للمؤتمر الوطني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة، بمقر معهد التكوين التابع لوزارة العدل بتكنوبوليس سلا.
وفي هذا الصدد، أشادت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في المغرب، سبيسيوس هاكيزيمانا، بمنظومة العدالة الخاصة بالطفولة في المغرب، معتبرة أنها من ضمن النماذج الجيدة على المستوى العالمي.
وأكدت هاكيزيمانا، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة حول موضوع "مأسسة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم وآفاق تطوير الخدمات المقدمة للأطفال والنساء والفئات الخاصة"، أن" منظمة اليونيسف تعبر عن ارتياحها العميق بتفعيل المقتضيات الترابية لحماية الطفولة التي تمثل خطوة هامة تميز التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة للحماية".
ودعت ذات المسؤولة إلى ضرورة تفعيل الآليات المدمجة لحماية الطفولة، ويتعلق هذا الأمر بتعميم الخدمة الاجتماعية استنادا لمعايير محددة، مؤكدة أن فريق (اليونيسف) يعمل مع النيابة العامة والأطراف المعنية الأخرى على وضع مقاربة شاملة في مجال تحقيق العدالة للأطفال، تتمحور حول احترام حقوق الطفل بما يتماشى مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أن اليونيسف والمغرب تربطهما شراكة استراتيجية قوية لفائدة حماية الأطفال.
كما أكدت المسؤولة الأممية، أن هذا اللقاء يشكل فرصة لمناقشة وتحديد الشروط الضرورية الهادفة إلى تعزيز نظام وطني لحماية الطفولة يستند على إطار قانوني وتنظيمي متين وسياسات خاصة بحماية الطفولة، مضيفة أن الولوج إلى نظام قضائي أكثر ملاءمة يمكن أن يحدث فرقا حقيقيا في حياة العديد من الأطفال الذين يعيشون في وضعية هشاشة، سواء كانوا ضحايا أو في نزاع مع القانون.
وتابعت ذات المسؤولة، أن الالتزام لفائدة الطفولة يساهم بشكل فعال في تحسين جودة وتغطية وإمكانية ولوج الأطفال والأسر الهشة إلى خدمات الوقاية والاستجابة لجميع أشكال العنف ضد الفتيات والفتيان الذين يعيشون في المغرب.
ويأتي المؤتمر الوطني الثاني في ضوء مستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر في يوليوز 2022 وما تضمنه من مستجدات تروم مأسسة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم من خلال إحداث مكاتب المساعدة الاجتماعية بكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.