خبراء مغاربة يسلطون الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمبادرة الأطلسي

الخط :
إستمع للمقال
شكل اليوم الدراسي الذي نظمه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، اليوم الثلاثاء، حول التحديات الجيوسياسية لمبادرة الأطلسي، بعنوان "الرهانات الاستراتيجية للمجالات البحرية ببلدان إفريقيا الأطلسية" فرصة لتبادل الآراء والتجارب والأفكار حول هذه الرؤية الاستراتيجية المهمة والطموحة التي أطلقها الملك محمد السادس.
وتضمن برنامج اليوم الدراسي أربع جلسات تطرقت للرهانات الجيوسياسية في مجال اندماج المنطقة وتنافسية القوى في فضاء إفريقيا الأطلسية، والرهانات القانونية من قبيل القوانين البحرية، والرهانات الأمنية، خاصة تلك المرتبطة بالمحافظة على الرأسمال البحري الإفريقي.
ويمثل هذا اليوم الدراسي امتدادا لجهود مركز السياسات من أجل الجنوب المبذولة تماشيا مع رؤية الملك محمد السادس حول تطوير المنطقة، وذلك من خلال التعاون والشراكة الفعّالة والحوار المثمر، بالإضافة إلى أهمية البحر كعامل مهيكل لقوة الأمم، مع التأكيد على التحديات المتعلقة بالتنمية في إفريقيا وتعزيز السيادة البحرية.
فيما يتعلق بالقوانين البحرية، فإن مسألة الحدود البحرية، وفقا لسارة الصفريوي، أستاذة بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، لا يجب الخلط فيها بين الحدود البحرية وتحديد المناطق البحرية.
وفي هذا السياق، تساءلت الصفريوي قائلة "لماذا الحدود البحرية مهمة؟ لأن هناك أهمية مرتبطة بالتجارة والموارد، بالإضافة إلى أهمية الموارد النفطية والغازية وأن ما يزيد على 30% من النفط و27% من الغاز يأتي من حقول النفط والغاز البحرية، كما توجد أهمية للطاقة والمعادن والموارد البحرية".
وذكرت الخبيرة في قانون البحار أن إطار التشريعات القانونية المتعلقة بالحدود البحرية يتأطر باتفاقية جنيف لعام 1958، التي أصبحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982، وقد صادقت على هذه الاتفاقية معظم دول العالم، ولكن بعض الدول استثنت نفسها من الالتزام بها مثل تركيا وإسرائيل.
وأكدت ذات المتحدثة على أن الحدود البحرية لها أهمية كبيرة بسبب العديد من العوامل مثل التجارة والموارد الطبيعية والطاقة والمعادن"، مشيرة إلى أنه يجب أن "نضع في اعتبارنا أن الحدود البحرية هي جزء أساسي من السياسات الاقتصادية والبيئية والاستراتيجية للدول".
ومن جهة أخرى أكد الخبير في قانون البحار، الأستاذ العربي السباعي على الحاجة إلى حماية وإدارة الموارد البحرية والساحلية، مستعرضا الجهود التي يتعين على الحكومات والمنظمات الدولية اتخاذها في هذا الصدد.
كما سلط ذات المتحدث الضوء على أهمية تحديد المناطق ذات الاهتمام البيئي والبيولوجي، مشيرا إلى أنه يجب على الدول التركيز على تنفيذ معايير ومبادئ الحماية البيئية للمحيطات والسواحل.
وقدم الخبير في قانون البحار لمحة عن الجهود العالمية لتحديد المناطق ذات الاهتمام البيئي والبيولوجي، موضحا أن هذه الجهود تستند إلى معايير علمية وتقنية، وتتطلب تعاونا دوليا وتنسيقا بين الدول والمنظمات ذات الصلة.
وخلص السباعي بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي في تنفيذ خطط الحماية البيئية والاستفادة الأمثل من الموارد البحرية والساحلية، وضرورة اتباع المعايير العلمية والقانونية في هذا الصدد.
ومن جهة أخرى، أوضح العميد بالبحرية الملكية خالد لوديي، في مداخلة له بالمناسبة أن مأسسة شراكة إفريقية أطلسية، ستمكن من تعزيز أكثر للتعاون بالمنطقة الأفروأطلسية، مؤكدا في ذات السياق أن الأمن والأمان في إفريقيا الأطلسية مرتبطان بالدرجة الأولى بالالتزام الراسخ لهذه الدول.
وأشار إلى أن ذلك يتأتى من خلال ترسانة قانونية وكذلك من خلال التعاون والتكامل الإقليمي، بالإضافة إلى عقلنة استعمال الوسائل وفتح آفاق إنجاز مشاريع إقليمية بناءة في مجالي الأمن والأمان البحري.
وأكد لوديي في مداخلته على أن مستقبل البلدان الإفريقية له علاقة كبيرة وقوية ووطيدة بالمجال البحري، وحماية هذا المجال مهمة جدا وضرورية.
وتناول لوديي العديد من التحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، مثل الإرهاب البحري والقرصنة والهجرة غير الشرعية وغيرها، مما يستدعي التعاون الدولي لمواجهتها بفعالية، كما ذكر التقدم الذي حققته المملكة في تأمين المجالات البحرية، مؤكدا على أهمية التعاون الوطني والدولي لتعزيز الأمن البحري وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبها، ذكرت الخبيرة في علوم المحيطات، الأستاذة نعيمة حمومي، المخاطر الطبيعية التي تهدد الواجهة الأطلسية الإفريقية، مثل البراكين والزلازل والمخاطر الكبرى المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وأشارت الأستاذة حمومي إلى أن المبادرة الأطلسية تمثل فرصة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، كما أوصت بدمج مكون أساسي يتعلق بتطوير المعرفة حول المحيطات ودعم القدرات، من خلال إقامة شراكات بين الكليات ومراكز البحوث لتعزيز البحث والتنمية، مُشددة على أهمية استغلال فرص اتفاقية حقوق البحار واعتماد سياسات عامة مشتركة ووضع برامج بحثية دامجة لجميع التخصصات المرتبطة بالبحار.