لجنة مشتركة بين الداخلية والمالية تحقق في اتهام عمدة الرباط بتزوير شهادة طبية للإستفادة من تعويض ضخم

أفاد مصدر مطلع لموقع برلمان.كوم أن لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية شرعت اليوم الخميس 3 مارس في إجراء تحقيق حول استفادة محمد الصديقي ، عمدة الرباط ، من تعويض المغادرة من شركة "ريضال" بسبب عجزه الصحي عبر شهادات طبية سبق لموقعنا نشرها.
فضيحة محمد صديقي : وثائق دامغة (صور)
وأضاف نفس المصدر أن إلياس العماري ، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، راسل وزير الداخلية ليطلب منه فتح تحقيق في تدبير الأموال العمومية من طرف عمدة الرباط، مشيرا إلى أن الداخلية ردت على رسالة “البام” بعد 24 ساعة برسالة تخبر بشروعها الفعلي بالتحقيق في الموضوع.
وحسب مصادرنا، فإن التعويضات التي يستفيد منها مغادرو “ريضال” وغيرهم متأتية في جزء كبير منها من غرامات تأخير الأداء التي باتت تفرضها “ريضال” بشكل شبه أوتوماتيكي على زبنائها منذ الشهر الأول وتصل إلى 78 درهما. ومن مداخيل هذه الغرامات يستفيد مسؤولو الشركة الفرنسية الأجانب والمغاربة من تعويضات و”بريمات” سخية جدا يعرف العمدة المثير للجدل حجمها، ويقوم الأجانب بتحويل الجزء الأكبر منها إلى الخارج مثلما يفعل زملاؤهم في “ليديك” بالدار البيضاء.
وتستفيد من غرامات “ريضال” أيضا شركة أحدثتها ريضال باتفاق مع بعض مغادريها ومتقاعديها الذين لا يدخرون جهدا من أجل زيادة المداخيل المترتبة عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الغرامات تحتسب في إطار “الأرباح والخسارات”.