أفرجت جهة غير معلومة عن وثائق جديدة تخص فضيحة تعويضات «ريضال» التي تلاحق عمدة مدينة الرباط، بعد الكشف عن طلب خطي يحمل توقيع محمد صديقي، يطلب فيه إعفاءه لدواع صحية ما خوله الاستفادة من تعويضات عن العجز وهو الأمر الذي أنكره في وقت سابق. ووفق الوثائق التي تم الكشف عنها بعد وقت قصير على إعلان حزب الأصالة والمعاصرة عن قرار تعليق مشاركته مستشاريه في أشغال المجلس الجماعي للرباط مع دعوة الداخلية لفتح تحقيق، فإن العمدة محمد صديقي طلب في رسالة خطية بتاريخ 9 أبريل 2012 موجهة للمدير العام لشركة «ريضال» مغادرة الشركة بسبب عجزه الصحي، وهي الرسالة التي اتصلت بخصوصها «المساء» برئيس المجلس الجماعي للرباط للتأكد من صدقيتها قبل أن يتعذر أخذ رأيه في الموضوع. وفي الوقت الذي حصر فيه العمدة نفيه في دائرة اتهامه بالخلل العقلي، وأنكر في تصريحات سابقة تقديمه لأية شهادة طبية، فإن الوثائق المسربة تكشف، وبشكل لا لبس فيه، أن صديقي خضع للمعاينة والفحص من طرف لجنة طبية رسمية مكونة من طبيب الشغل ب«ريضال»، وممثل وزارة الصحة ومدير الصحة بالولاية، واختصاصية أمراض القلب، لتخلص اللجنة إلى أن الحالة الصحية لصاحب الطلب تخوله المغادرة بسبب العجز الصحي، وهو الرأي الذي تجاوب معه المدير العام لريضال، من خلال الموافقة والعمل على تسريع مسطرة استفادة صديقي من المغادرة، مع حصوله على تعويض ضخم عن العجز محدد في 30 مليون سنتيم، إضافة إلى حوالي أربعة ملايين بشكل شهري وسيارة وشقة. ووفق مصادر مطلعة، فإن اختيار توقيت تسريب هذه الوثائق مدروس بعناية، بعد أن فضل حزب الأصالة والمعاصرة رمي الكرة في ملعب وزارة الداخلية، من خلال مطالبتها بفتح تحقيق في هذه «الفضيحة» وإعلان نتائجه، مع ربط هذا القرار بتعليق مشاركته كمعارضة في أشغال المجلس الجماعي للرباط . كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن جميع الوثائق الإدارية والأرشيف المرتبط بتاريخ اشتغال العمدة كإطار بشركة «ريضال»، المكلفة بالتدبير المفوض للماء والكهرباء، أصبح في يد جهة أخرى بما في ذلك الملف الطبي، وهو الأمر الذي جعل إدارة شركة «ريضال» تغرق في الصمت مخافة أن تتحول إلى طرف فعلي في هذه الفضيحة، خاصة بعد تأكيد إلياس العماري، الأمين العام ل«البام»، بأن الأمر لا يتعلق بملف واحد، وأن هناك المزيد، منها ملف كشفت مصادر مطلعة أن وثائقه ستكشف في وقت قريب، ويهم اسما آخر بحزب العدالة والتنمية استفاد من العجز ليعين مباشرة من طرف أحد وزراء الحزب في منصب آخر.
