بوغطاط المغربي | انفراد حصري آخر.. يكشف كذب وتحريف علي المرابط بشأن دعوى قضائية بين الإرهابي السابق محمد حاجب والمخابرات الخارجية الألمانية BND

الخط :
إستمع للمقال
كما عوّدكم "بوغطاط المغربي" بالانفرادات الحصرية المعززة بوثائق رسمية من قلب المصدر.. وبعد أن كشفنا لكم في مقال سابق قيام كل من علي المرابط ومحمد حاجب بتحريف حكم قضائي (غير نهائي) صادر عن المحكمة الإدارية لكولونيا بتاريخ 17 أكتوبر الماضي من أجل تضليل الرأي العام، فقمنا بنشر فحوى الحكم لإظهار الحقيقة... اليوم سنكشف لكم مرة أخرى كذب وتحريف المدعو علي المرابط، منتحل صفة صحفي استقصائي، بشأن دعوى قضائية أخرى بين الإرهابي السابق محمد حاجب والمخابرات الألمانية الخارجية، أو "دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية" المعروفة اختصارا ب "BND" والتي تَبُتّ فيها المحكمة الإدارية الاتحادية (Bundesverwaltungsgericht)، وهي واحدة من المحاكم الاتحادية العليا الخمس في ألمانيا التي تُعتَبر الملاذ الأخير لجميع قضايا القانون الإداري بشكل عام، ولا سيما النزاعات بين المواطنين والدولة.
في فيديو على قناته في "اليوتيوب" بتاريخ 18 أكتوبر 2024، ادعى علي المرابط أن المحكمة الإدارية الاتحادية أصدرت "حكما" يلزم "دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية" بإطلاع الإرهابي السابق محمد حاجب على 60 صفحة من المعطيات التي بحوزتها عنه والتي ادعى أنها بعثتها إلى المخابرات المغربية.
المرابط في الفيديو المذكور كان يُصرّ على أن الأمر يتعلق ب"حكم" وبأنه "حكم ملزم" وبأنه يجبر الجهاز الاستخباراتي السالف الذكر على منح محمد حاجب الوثائق المطلوبة... لكن تبين أن الحقيقة غير ذلك تماما...
"بوغطاط المغربي" كما عودكم أعزائي القراء، بعد أن قام بعمله الاستقصائي الصحفي على أصوله وقواعده المتعارف عليها، من أجل التوصل إلى الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، وبعد أن توصل بالوثائق المطلوبة التي تخص الموضوع، تبين ما يلي:
أولا: المحكمة الإدارية الاتحادية لم تُصدر إلى حدود الساعة أي حكم بشأن الدعوى التي رفعها محمد حاجب ضد جهاز الاستخبارات الخارجي الألماني المعروف اختصارا ب "BND". كما لم تحدد بعد أي جلسة للبت في الدعوى.
ثانيا: تبين أن ما تحدث عنه علي المرابط في الفيديو المذكور ليس أبدا ب"حكم قضائي"، وإنما يتعلق الأمر بقرار مؤقت صادر بتاريخ 1 أكتوبر 2024، عبارة عن طلب للمحكمة موجه إلى جهاز الاستخبارات الخارجي الألماني ينص فقط على إلزام هذا الأخير بإطلاع المحكمة، وليس المدعي (محمد حاجب)، بالمعطيات المطلوبة (60 صفحة) حتى تقرر (المحكمة) ما إذا كان من حق حاجب الاطلاع عليها.
يعني أن محمد حاجب، وخلافا لما ادعاه علي المرابط، لم يتوصل بأي وثائق إلى حدود الساعة. والمحكمة لم تلزم بعد الجهاز الاستخباراتي المعني بتزويد حاجب بتلك الوثائق.
ثالثا: تبين أن الدعوى التي رفعها محمد حاجب ضد "دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية"، جاءت على إثر حكم صادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية بمنح المساعدة القضائية للمدعي ومنح محامٍ له للدعوى المذكورة.
وبعد ان اطلع "بوغطاط المغربي" على فحوى الحكم المتعلق بالمساعدة القضائية، تبين أن جهاز الاستخبارات الخارجي (BND) كان قد عبر عن رفضه إطلاع المدعي (محمد حاجب) على المعطيات التي طلبها (60 صفحة) لأسباب قانونية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 9 من قانون جهاز الاستخبارات الاتحادي (BNDG) بالارتباط مع المادة 15 الفقرة 2 من قانون حماية الدستور (BVerfSchG).
ولهذا السبب تحديدا، ألزمت المحكمة الجهاز الاستخباراتي المعني بإطلاعها (وليس إطلاع محمد حاجب كما زعم المرابط) على تلك المعطيات لتقييمها وفقا للقانون، لتتخذ بعد ذلك القرار ما إذا كان من حق المدعي (محمد حاجب) الاطلاع عليها أم أن هناك فعلا أسباب قانونية وجيهة تمنعه من ذلك.
وبهذا، يتأكد مرة أخرى أن علي المرابط كذب في ادعاءاته التي صرح بها في الفيديو المنشور بتاريخ 18 أكتوبر 2024، لأن المحكمة لم تصدر أي حكم إلى حدود الساعة. كما أن القرار المؤقت الصادر بتاريخ 1 أكتوبر 2024 لم يلزم الجهاز الاستخباراتي المذكور بإطلاع محمد حاجب على أي معطيات تخصه.
وختاما، "بوغطاط المغربي" يعدكم بأن يوافيكم حصريا بمعطيات أخرى مثيرة تخص المعاركة القضائية الفاشلة لمحمد حاجب بألمانيا وكذلك أحكام أخرى تدينه وتؤكد تورطه سنة 2009 في نشاط إرهابي خطير.
الوسوم
المغرب بوغطاط المغربي علي المرابط