بوغطاط المغربي | هل عادت المخابرات الألمانية إلى عادتها القديمة مع الإرهابي محمد حاجب بالتواطؤ والتنسيق ضد السلطات المغربية؟

الخط :
إستمع للمقال
في بث مباشر بتاريخ 2 أبريل 2025، خرج الإرهابي محمد حاجب بتصريحات مثيرة للجدل، زعم فيها توصله بملف يتعلق بتحركات ل "المخابرات المغربية" ضده في ألمانيا، وادعى أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قدمت شكاوى ضده أمام السلطات الألمانية. لكن لو كان هذا الادعاء صحيحا، لكان حاجب قد تحدث عن مثوله أمام القضاء، ولتمكنا بدورنا من الحصول على حيثيات هذه القضايا المفترضة ونشرها بشكل حصري للرأي العام، كما سبق أن فعلنا مرارا مع دعاوى كان طرفا فيها ضد أجهزة أمنية ألمانية.
إن غياب أي متابعة قضائية رسمية لحاجب في ألمانيا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن لا وجود لأي شكاوى ضده أمام المحاكم، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة: ما طبيعة "الملف" الذي يدعي أنه توصّل به من طرف السلطات الألمانية؟ وبأي صفة يحصل على مثل هذه المعطيات إن لم تكن موضوع متابعة قانونية رسمية؟
وإذا استبعدنا فرضية الشكاوى القضائية، فإن الاحتمال الأقرب هو أن يكون ما حصل عليه حاجب عبارة عن تحذيرات أمنية داخلية أو ملاحظات تتعلق بخطابه المتطرف وتحركاته المريبة، ضمن إطار تبادل المعلومات بين الأجهزة المغربية والألمانية بخصوص مواضيع تمس الأمن القومي والمصالح المشتركة... وهو ما يُثير تساؤلا خطيرا: بأي حق وصلت هذه المعطيات إلى المعني بها؟ هل نحن أمام عودة محتملة لقنوات التنسيق والتواطؤ بين حاجب وبعض الجهات الأمنية الألمانية، في خرق سافر للسر المهني ولمبادئ التعاون الأمني، وهي الممارسات نفسها التي فجّرت أزمة دبلوماسية سابقة بين الرباط وبرلين؟
وما يزيد من خطورة الوضع، هو أن حاجب لم يكتفِ بتقمص دور الضحية، بل ظهر في جزء من البث كأنه ناطق غير رسمي باسم الخارجية الألمانية، عندما تحدث عن وجود "انزعاج" مزعوم من الوزارة تجاه المخابرات المغربية بسبب ما أسماها "ضغوطات" تتعرض لها السلطات الألمانية. وهنا يطرح السؤال الساخر نفسه: هل أصبحت الخارجية الألمانية تعتمد على إرهابي مُدان لإبلاغ احتجاجاتها؟ وإن صح ما يدعيه، لماذا لم تُسلك القنوات الدبلوماسية الرسمية؟
الأخطر أن حاجب ذهب إلى أبعد من ذلك، حين قال إن السلطات الألمانية أخبرته بأن مزاعم التعذيب التي يروج لها منذ سنوات هي "عالية المصداقية"، دون أن يحدد ما إذا كانت هذه "السلطات" جهة أمنية أم قضائية أم إدارية، ما يُثير علامات استفهام حول صدقية هذا التصريح وخلفياته.
والواقع أن جميع المحاكم الألمانية التي نظرت في قضاياه — رغم تضمّنها لمزاعم تعذيب — لم تصدر يوما أي حكم يقر بصحة هذه الادعاءات... وليست لديها أصلا لا الصفة ولا الاختصاص لتبُت في تلك الادعاءات مادامت موجهة ضد السلطات المغربية، لاسيما وأنه في جميع مراحل التحقيق والتقاضي في المغرب، وبناءً على تقارير طبية أُنجزت بهذا الخصوص، ثبت عدم تعرض حاجب للتعذيب، وأن الاعترافات التي أدلى بها كانت صحيحة وموثوقة.
بل على العكس، فإن حكما صادرا عن المحكمة الإدارية لكولونيا بتاريخ 30 نونبر 2023 نسف السردية التي طالما تمسك بها حاجب، وأكد أن استخبارات "BfV" الألمانية صنفته ك"مقاتل أجنبي" سنة 2009، بسبب التحاقه بمعسكرات إرهابية على الحدود الباكستانية-الأفغانية، وأن سفره إلى باكستان لم يكن بدافع "الدعوة" كما كان يدعي، بل في إطار مشروع "جهادي" مسلح، وأن كل المعلومات التي جمعتها عنه في ذلك الوقت كانت قانونية وموثوقة.
وإذا كان حاجب قد سعى طويلا إلى التسلح بتقرير لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، فإن الحقائق التي تضمنها هذا التقرير جاءت بعكس ما يروج له. إذ لم يُثبت التقرير تعرضه لأي تعذيب أثناء الحراسة النظرية أو في فترة السجن، ورفض مزاعمه لغياب الأدلة، واقتصر فقط على توصية بفتح تحقيق إضافي غير ملزم، بناء على تقرير نفسي أُعدّ في ألمانيا واستند فقط إلى روايته الذاتية.
كل هذه الانتكاسات، القضائية والحقوقية، دفعت حاجب خلال السنوات القليلة الماضية إلى محاولة خفض صوته، والتوجه خلف الكواليس بمبادرات تفاوضية سرية مع السلطات المغربية، عبر عدد من الوسطاء. وكان يسعى من خلالها إلى طي ملفه، أو حتى تأمين شروط تضمن له العودة إلى الوطن. لكن المغرب، بتماسك مؤسساته، رفض بشكل قاطع ونهائي أي مساومة مع إرهابي مدان.
وعند هذه النقطة تحديدا، بدأت تظهر مؤشرات على انعطافة جديدة في سلوك حاجب. فبعد أن سقطت عنه أقنعة المظلومية وفشل في ابتزاز الدولة المغربية، وجد نفسه أمام خيارين: إما الانسحاب بهدوء، أو محاولة استعادة دوره كورقة يمكن توظيفها. ويبدو أنه اختار الخيار الثاني، في محاولة منه — أو من جهات قد تدعمه — لإعادة تنشيط خيوط التواصل القديم، خاصة مع بعض الأجهزة الأمنية الألمانية التي سبق أن تواطأت معه بشكل موثق.
وهو ما يجعل من تصريحه في 2 أبريل بشأن توصله بمعلومات منسوبة للأمن المغربي ليس مجرد "ثرثرة إعلامية"، بل إشارة خطيرة إلى احتمال تكرار السيناريو الكارثي لسنة 2020، حين كشفت وثائق رسمية أن ضابطا ألمانيا اتصل بحاجب وأبلغه بوجود مذكرة توقيف دولية صادرة عن المغرب، بل طمأنه بأن تسليمه مستبعد. وقد ورد هذا التفصيل في حكم المحكمة الإدارية لكولونيا الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2024 (سبق أن نشرناه حصريا) وهو سلوك يعتبر خرقا سافرا وخطيرا للسر المهني وتجاوزا للضوابط القانونية في مجال التعاون الأمني.
ولم يكن ذلك التواطؤ معزولا، بل أحد أبرز الأسباب التي دفعت المغرب سنة 2021 إلى استدعاء سفيرته من برلين، احتجاجا على ما وصفته الخارجية المغربية آنذاك ب"العداء الممنهج" من ألمانيا، والتعامل المزدوج مع ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب.
لاحقا، وبعد استئناف العلاقات بين البلدين، تراجعت برلين عن مواقفها، ورفضت تقديم أي ضمانات لحاجب بشأن عدم تسليم معطياته للجانب المغربي، وهو ما أكدت عليه المحكمة نفسها حين أقرت بأن نقل البيانات إلى أجهزة أمنية أجنبية، كالمخابرات المغربية، يبقى ممكنا إذا توفرت الشروط القانونية. وقد شكّل هذا التحول ضربة جديدة لحاجب، الذي كان يأمل في حماية ألمانية دائمة.
لكن خروجه الإعلامي الأخير، يُعيد طرح السؤال المؤرق: هل أعادت بعض الجهات داخل المخابرات الألمانية فتح قنوات الاتصال مع حاجب؟ وهل تحاول إعادة توظيفه في لعبة مزدوجة لا تحترم روح الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبرلين؟
إذا ثبت ذلك، فإن الأمر لا يتعلق بحرية تعبير أو نشاط حقوقي، بل بتواطؤ استخباراتي خطير مع إرهابي مدان، خسر قضيته قضائيا، وفشل في محاولات مساومة وابتزاز رخيصة وانهارت كل مزاعمه أمام الحقائق.
والمؤكد أن المغرب لن يقبل بتكرار سيناريو 2021، لأنه يدرك تماما أن الأمن القومي والمس بالسيادة لا يُمكن أن يكونا موضوع مقايضة أو مساومة، لا مع دول ولا مع أفراد، فبالأحرى مع إرهابيين.
الوسوم
ألمانيا المخابرات الألمانية المغرب محمد حاجب