بتواطؤ مع حجيب.. تسريب معلومات حساسة يعمق الخلاف بين المغرب وألمانيا

بعد أزمة صامتة أدت إلى إيقاف تعامل جميع المؤسسات الحكومية والإدارية مع السفارة الألمانية بالرباط، بسبب "سوء التفاهم العميق مع ألمانيا في قضايا أساسية بالنسبة للمغرب"، قررت المملكة رسميا استدعاء سفيرتها ببرلين للتشاور، بسبب "مراكمة ألمانيا للمواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة ".

وسرد بلاغ وزارة الخارجية الأسباب التي دفعت المملكة لاستدعاء سفيرتها للتشاور، منها قضية الصحراء المغربية ومحاربة الدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب خاصة في الملف الليبي، لكنه ركز على نقطة أثار جدلا واسعا، وهي تسريب معطيات استخباراتية.

وذكر بلاغ وزارة الخارجية أن ألمانيا "تعمل بتواطؤ مع مدان سابق بارتكاب أعمال إرهابية، ولا سيما من خلال الكشف عن معلومات حساسة قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية".

ويعد التعاون الأمني والتنسيق الاستخباراتي من أهم أعمدة العلاقات الخارجية للمغرب ومن أقوى مجالات التعاون بين الرباط وبرلين، ويرمي المغرب بهذه الورقة كلما تعلق الأمر بسوء فهم عميق مع الدول المجاورة، حيث تساعد المعطيات التي توفرها أجهزة الاستخبارات المغربية الدول في إحباط العشرات من المخططات الإرهابية فوق ترابها.

وحسب تقارير متعددة، فإن المغرب قد يهدد بمراجعة تعاونه الأمني والاستخباراتي مع ألمانيا خاصة في قضايا الإرهاب والهجرة، ذلك أنها سربت بعض من هذه المعطيات.

وتحدث بلاغ الخارجية عن أحد المدانين السابقين بارتكاب أعمال إرهابية وهو المعتقل السابق في قضايا الإرهاب محمد حاجب الذي تزايدت ادعاءات بتعرضه للتعذيب الذي وصل إلى المنظمات الأممية، تقدم المغرب بطلب للسلطات الألمانية لتسليمه المواطن المغربي وأمام رفض برلين، أصدرت الرباط مذكرة دولية للقبض على حاجب في منتصف غشت 2020، التطور الذي حصل في منتصف شهر فبراير الماضي، هو أن شرطة الأنتربول، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، ألغت قرارا بالقبض على الناشط المغربي الألماني محمد حاجب، وذلك في أعقاب إجراءات الطعن التي قُدّمت إلى الهيئة الدولية التي لعبت فيها المنظمات الألمانية دورا بارزا، والتي قررت بدورها أن «حاجب يمارس حقه كمواطن في التعبير والمعارضة السلمية».