فضيحة ملف دعم استيراد المواشي.. المعارضة بمجلس النواب تطلق مبادرة دستورية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق

الخط :
إستمع للمقال
في ظل الجدل الواسع الذي أثارته الإعفاءات الجمركية والدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي، أعلنت قوى المعارضة بمجلس النواب عن مبادرة دستورية لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، بهدف الوقوف على حقيقة السياسات المعتمدة في هذا الملف، وتحديد مدى شفافيتها وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الخطوة عقب ما وصفته المعارضة بغياب الوضوح في كيفية توزيع الدعم، خاصة بعد الإعفاءات الضريبية والجمركية التي تم منحها لمستوردي الأغنام خلال سنتي 2023 و2024، وتدعم هذه المبادرة فرق المعارضة الثلاثة، الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، والتي طالبت بالتحقيق في مدى استفادة المستوردين من هذه الامتيازات، ومدى انعكاس ذلك على السوق والمواطنين. وفق مضمون البلاغ المشترك لفرق المعارضة.
وركزت المبادرة على ضرورة تحديد حجم الأموال العمومية التي تم صرفها، وتبيان مدى تأثير هذه الإجراءات على ميزانية الدولة، خصوصا في ظل تساؤلات حول مدى تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين، وشفافية الجهات المسؤولة عن منح الإعفاءات، كما طالبت المعارضة بالتحقق من علاقة بعض المستوردين بالدوائر الحكومية، محذّرة من إمكانية وجود اختلالات تفضيلية أو شبهات تضارب مصالح.
وفي الوقت الذي تدعو فيه المعارضة إلى التحقيق، أصدرت وزارة الفلاحة تقريرا مفصلا كشفت فيه أن دعم استيراد الأغنام لعيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024 بلغت كلفته الإجمالية 437 مليون درهم، موزعة بين 193 مليونا سنة 2023 و244 مليونا في 2024، مما مكّن من استيراد 875 ألف رأس من الأغنام.
وأكدت الوزارة أن هذه التدابير ساهمت في استقرار الأسعار وتعزيز العرض، نافية وجود أي تأثير سلبي على خزينة الدولة بسبب تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، التي وصفتها بالإجراءات ذات الطابع الحمائي.
ورغم هذا التوضيح الرسمي، تُصر المعارضة على ضرورة التحقيق البرلماني، باعتباره الوسيلة الوحيدة لكشف الحقيقة وضمان حسن تدبير المال العام، خصوصا في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد، ووسط انتظارات المواطنين لتحقيق العدالة في توزيع الدعم وتقييم فعالية السياسات العمومية في خدمة المصلحة الوطنية.
الوسوم
المغرب المواشي لجنة تقصي الحقائق