نشرت مجلة “جون أفريك” ، في عددها الأخير ، خلاصات الافتحاص المتعلق بعمدة الرباط ، محمد صديقي . وكتبت المجلة في عمود ” سري” أنها تمكنت من الإطلاع على خلاصات التحقيق الذي طلبه وزير الداخلية المغربي وزميله وزير الاقتصاد والمالية حول ” قضية ” ريضال ، فرع المجموعة الفرنسية ” فيوليا “، المفوض لها تدبير توزيع الماء والكهرباء وكذا التطهير في مدينة الرباط . وذكرت المجلة أن خلاصات هذا التحقيق محرجة ، وخاصة لعمدة العاصمة المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي. وأشارت ” جون أفريك ” إلى أنه إذا ما تم تأكيد هذه الخلاصات فسيضطر العمدة للاستقالة . ويشير هذا الافتحاص، الذي أجري في الفترة ما بين 3 و11 مارس من طرف فريق مشترك من المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية ، إلى الظروف ” المشبوهة ” التي حصل فيها صديقي ، الذي كان آنذاك إطارا في ريضال ، على التقاعد لأسباب صحية ،سنة 2012 ، بعدما استفاد من ترقيتين ” غير قانونيتين ” ، وحصل على منحة استثنائية بمبلغ 483.870 درهم ( حوالي 44.500 أورو). وسجل الافتحاص ، بصفة خاصة ، ” وضعية التنافي وتضارب المصالح ” التي يوجد فيها العمدة بصفته مسؤولا سابقا محالا على المعاش في ريضال ورئيس السلطة المفوضة ( المجلس الجماعي) لهذه الشركة نفسها . والأكثر إحراجا ، من ذلك ، هو استمرار استفادة صديقي من سكن وظيفي تابع لريضال ، وقيامه في متم سنة 2015 بتعيين أحد زملائه السابقين ، الذي استفاد من التقاعد مثله ” في نفس الظروف المشبوهة ” ، في منصب مدير المصلحة الدائمة للمراقبة في الشركة. وأشارت ” جون أفريك ” إلى أن التقرير ، الذي لم ينف مسؤولية ريضال وفيوليا ، تضمن ملاحظة تمهيدية ، وهي أن إحالة 89 من أطر الشركة على التقاعد ، في الفترة ما بين 2012 و 2014 ، بناء على خلاصات لجنة طبية شكلتها ريضال لهذا الغرض ، وكذا الصلات التي ظلت قائمة بين صديقي ومشغله الأول منذ انتخابه قبل ستة أشهر، كلها أمور ” تمس بشكل جلي بمصالح السلطة المفوضة ” .
