الرأي أكد عبد اللطيف سودو، نائب عمدة مدينة سلا على أن شركة ريضال لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير لم تلتزم بالالتزامات التي اتفق عليها، فهي لم تنجز استثمارات تفوق 1400 مليون درهم (مليار و400 مليون سنتيم)، ولم تقدم الشركة ذاتها برنامج استثماراتها للفترة ما بين 2014/2018 من قبيل الاستثمار في برنامج لمحطة المعالجة الأولية لسلا وقناة الصرف في البحر. وشدد سودو في تصريح لجريدة الرأي المغربية على أن شركة ريضال أخلت بكل التزاماتها واختصاصاتها، و أن عددا من المشاريع لم تنفدها ريضال ولم تحترم العقد، بالرغم من مراسلتهم في 8 يناير 2014 و تذكيرهم في 07 مارس 2014 و 05 ماي 2014 و26 ماي 2014 دون جدوى. مضيفا أن هناك إشكالات في الفوترة بحيث أن الشركة لديها مشاكل مع الساكنة فيما يخص ثمن الأداء ، الناس تشتكي من الأثمنة المرتفعة والغير المفهومة. كما أكد سودو على وجود " علاقات مشبوهة بين الشركة فيوليا والنقابة العمالية بالشركة بناءا على تقرير دولي صادر عن " فرونس ليبرتي " . وأشار المتحدث نفسه إلى أن جميع المجالس البلدية (13 جماعة) صوتت بالإجماع على ضرورة استرداد العقد من أجل تدبير القطاع في إطار مجموع التجمعات الحضرية "العاصمة"، معتبرا أن الحل الوحيد لكي تحافظ فيوليا على ماء وجهها بعد طلب الجماعات لاسترداد عقد ريضال، و بعد فشلها في تدبير قطاع النقل و قطاع جمع النفايات وأخيرا قطاع الماء والتطهير و الكهرباء، هو الخروج بدرهم رمزي وتحويل الأبناك التي لها ديون عند ريضال إلى مستثمرين ماليين بنفس مبلغ الدين، تم دخول مؤسسة وطنية كبيرة في شركة تنمية محلية تابعة للجماعات في إطار مجموعة التجمعات الحضرية العاصمة. اليوم يقول سودو تفاجئنا ريضال بكونها تريد من سلطة الوصاية مراجعة عقد التدبير المفوض لريضال في الوقت الذي صادقت المجالس المنتخبة بالإجماع على استرداد العقد. مضيفا "مقترحاتنا كممثلي الساكنة لم يتم تنفيذها لحد الأن من طرف السلطة المفوضة و سلطة الوصاية، حتى وان تم المصادقة على القرار بالإجماع من طرف المنتخبين" وحمل سودو، فتح الله ولعلو، رئيس السلطة المفوضة مسؤولية تماطله في تنفيذ قرارات السلطة المفوضة في إرسال الإنذار إلى ريضال بسبب عدم إيفائها بما تم عقده بدفتر التحملات من تقديم ميزانية 2014 و ميزانية مرحلة 2014 و 2018 على اعتبار أن ولعلو لم يفعل القرارات المتعلقة بمحاسبة ريضال على عدم التنفيذ، متسائلا عن المسؤول على محاسبة السلطة المفوضة والمصلحة الدائمة التي لا تحترم قرار الهيئات. وأعتبر سودو أن السلطة المفوضة غير مؤهلة قانونا لتنفيد القرار الذي اتخده المنتخبون بالاجماع لأن صلاحيتها في هذا المجال غير منصوص عليها في الميثاق الجماعي ولا في قانون التدبير المفوض ، الموجود هو مجموعة التجمعات الحضرية. مضيفا " مع العلم أن المجالس الجماعية رفضت بالإجماع مقترح بيع أسهم فيوليا في ريضال لصندوق تمويل بريطاني اسمه (آكتيس) "، وذلك بعد انسحاب مجموعة فيوليا من قطاع النقل و قطاع النظافة، ورفضت المجالس ديمقراطيا دخول أكتيس عوض فيوليا، و صادقت بعد ذلك المجالس المنتخبة على استرداد عقد ريضال من فيوليا. و كان على السلطة المفوضة بمعية وزارة الداخلية أن تشرف على ذلك، لكن وقع هناك تأخر ، يضيف سودو . وهاجم نائب عمدة سلا السلطة المفوضة المسؤولة على تدبير العقد و التي يترأسها عمدة الرباط معتبرا بانها فاشلة وغير قادرة على تحريك أي ساكن و لا تتحرك وفق طلب الجماعات. وانتقد طريقة تسيير المصلحة الدائمة التابعة للسلطة المفوضة والمشرف عليها، الذي قال بأن على رأسها مستشار سابق لفيوليا، و بذلك تكون الشركة العملاقة فيوليا يضيف سودو تحكم قبضتها على تدبير الملف. سودو أكد على انهم كمنتخبيين طالبوا بالحصول على الوثائق التي تمكنهم من فهم ما يقع، لكن كان هناك الرفض التام يقول سودو مضيفا "وقد طالبنا بالدراسات التي قامت بها السلطة المفوضة و الولاية و الداخلية و التي أظهرت أن تكلفة استرداد العقد لا تفوق 500 مليون درهم". و الآن توصلت وزارة الداخلية و المصلحة الدائمة التابعة للسلطة المفوضة بدراسة قام بها مكتب دراسات CFG لصالح فيوليا مفادها أن خسارتها فاقت 3 ملايير درهم. واعتبر سودو أن هذا الملف يؤكد أننا بعيدين كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية التي يجب أن تكون في تدبير الجماعات المحلية، و احترام اختصاصات المجالس المنتخبة، و تأكد أن مركز القرار ليس في المجالس لكنه خارجها مؤكدا على ان المغرب يجب أن ينتقل بالجماعات المحلية من وزارة وصاية إلى وزارة مصاحبة للجماعات مع احترام اختياراتهم، و تفعيل ديمقراطية المجالس المنتخبة. فليعلم الجميع يقول سودو في حواره مع الراي، أن تدبير فيوليا لقطاعات النقل و النظافة و الماء و التطهير و الكهرباء باء بفشل ذريع، و أعطت النموذج السيء للتدبير المفوض. و رغبتها في البقاء في ريضال و أمانديس بعد أن قررت الخروج من المغرب، ليس في مصلحة البلد. سودو اشار الى ان الملف فتح للمناقشة مع وزارة الداخلية من اجل اخد موقف صارم فيه من خلال عقد اجتماع يوم الاثنين الماضي وتم لهذه الغاية تشكيل لجنة مركزية لتتبع ملف التدبير المفوض لشركتي ريضال وامنتيس التابعتين لفوليا مكونة من بعض رؤساء الجماعات والولات لمناقشة مآل العقد المبرم مع الشركة . سودو ختم كلامه بالقول ملف ريضال و أمانديس هي من الملفات التي لا يختلف حولها المنتخبون و لا المواطنون وتحضى اليوم بالاجماع الكامل حول ضرورة رحيل الشركة لذالك نقول اليوم لفيوليا DEGAGE
