الأمن الوطني: جهود متواصلة للمحافظة على الأمن والنظام وصون الحقوق

تعتبر مناسبة تخليد الذكرى الستين لتأسيس الأمن الوطني، يوم 16 ماي من كل سنة، مناسبة للاشادة بهذه المؤسسة التي تعمل من أجل المحافظة على الأمن والنظام العامين واستتباهما وصون الحقوق الفردية والجماعية.
كما تشكل هذه المناسبة فرصة من أجل استحضار الدور الريادي الذي تقوم المديرية العامة للامن الوطني في مجال ضمان السلم والأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب.
وجدير بالذكر أن رجال الأمن الذين دأبوا، منذ تأسيس الأمن الوطني سنة 1956 من قبل الملك محمد الخامس عقب حصول المغرب على استقلاله، على مواصلة أداء واجبهم والانضباط والتعبئة واليقظة.
كما برهنوا خلال السنوات الاخيرة عن نجاعة في ميدان الوقاية وتفكيك شبكات الإرهاب والإجرام مما جعلهم محط إشادة من قبل العديد من البلدان على الصعيد الدولي بالااضفة إلى طلب مساعدة هذه الجهاز الامني من قبل بلدان كإسبانيا وفرنسا وبلجيكا وتونس وليبيا.
ويذكر أن مؤسسة الأمن الوطني، التي تعتبر عضوا بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، تشارك بفعالية في المؤتمرات الإفريقية والعربية والدولية من أجل تعزيز أواصر التعاون بين المغرب وباقي شركائه في مجال تبادل التجارب والمعلومات في مجال مكافحة الجريمة الدولية بكافة أنواعها.
ومن أجل الحفاظ على النجاعة الأمنية لأسرة الأمن الوطني، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنوات الأخيرة، مجموعة من البرامج الرامية إلى تطوير مناهج التكوين وتأهيل العنصر البشري، خاصة عبر تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية، وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة، وملاءمة التصور المعرفي والمنهجي لنظم البحث الدولية.
كما شهدت المديرية العامة للامن الوطني مؤخرا تحولات كبيرة همت بالأساس تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أبانت فيها عن قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة.
كما تم اعتماد مفهوم الشرطة المجتمعية لتطبيق فلسفة القرب تلبية لحاجيات المواطنين الأمنية اليومية، ومواصلة عملها الدؤوب من أجل ترسيخ التواصل مع محيطها بالاضافة إلى وضع حد لكل ما من شأنه أن يشيع القلق أو الاحساس بعدم الطمأنينة وذلك من خلال الاعتماد على منهجية متطورة في مجال معالجة القضايا والتعامل مع المستجدات عبر أسس الحزم والشفافية والقرب والتواصل.
ويظل 16 مايو 1956 تاريخ إحداث المديرية العامة للأمن الوطني، نقطة انطلاق جهاز أمني مغربي حديث بمؤسسات عصرية ترمي إلى الحفاظ على أمن البلاد والمواطنين والممتلكات وضمان استقراره والسهر على احترام القانون وبلورة منظومة الشرطة الاجتماعية وتأهيل سياسة القرب واحترام حقوق الإنسان.