انكشاف السر “المقدس” الذي يجمع بين الجناح الدعوي للبيجيدي وجماعة العدل والإحسان

بعدما شنت حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية هجوما شديدا ضد محمد العبادي الأمين العام لجماعة العدل والإحسان وأتباع الجماعة، حول إقامة "الخلافة الإسلامية" في المغرب، اجتمعت قيادات الجماعتين أول أمس الثلاثاء لرأب الصدع الذي نشب بينهما شهر أبريل الماضي.
ويأتي هذا اللقاء، الذي جمع قيادات من حركة إخوان عبد الإله ابن كيران وأتباع محمد عبادي، في إطار المفاوضات بين الجماعة وحزب العدالة والتنمية على بعد أشهر قليلة من تنظيم الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 7 أكتوبر المقبل.
وقد يتساءل العديد من المتتبعين أن جماعة العدل والإحسان تقاطع الإنتخابات ومؤسسسات الدولة، غير أن هذا هو الوجه الإستهلاكي الذي تقدمه للرأي العام، أما المياه التي تجري تحت الجسر، لا تكشف أن الجماعة لديها أكثر من 23 برلمانيا بمجلس النواب، يختبؤون تحت معطف حزب العدالة والتنمية، وترشحوا بإسمه في إنتخابات 2011.
اللقاء تضمن تبادل “المستجدات حول برامج وإنجازات الحركتين ونقاشا عاما حول أوضاع الأمة ومستقبل الحركة الإسلامية في ضوء التطورات والتحديات المختلفة”، حسب ما أورده بلاغ صادر عن الجماعة أمس الأربعاء.
يؤكد لسان الجماعة، أنها ترتبط بحركة الإصلاح والتوحيد وهي الحديقة الخلفية لحشد الأصوات الإنتخابية لحزب العدالة والتنمية، عبر “برامج وإنجازات”، والتي يدخل ضمنها ما هو إنتخابي بالدرجة الأولى.
ويراهن حزب العدالة والتنمية في الإنتخابات المقبلة على الدعم الكلي لأتباع الجماعة، وذلك عبر الرفع من حصتهم في عدد المقاعد البرلمانية، خاصة بعد تعالي الأصوات من داخل الجماعة بالعمل من داخل المؤسسات، عبر تأسيس حزب سياسي.
ويؤكد متتبعون أن حركة التوحيد والإصلاح والعدل والإحسان ينهلان من نفس المرجعية الفكرية، وتصوراتهما السياسية تسير في نفس المسعى الذي يروم إعادة بناء نظام سياسي مبني على مقومات "الخلافة الإسلامية".
وكان محمد العبادي الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، قد قال عبر شريط فيديو بثته قناة "الشاهد" الإلكترونية التابعة لجماعته، إن "إعادة الخلافة الإسلامية تعتبر في الإسلام أم المقاصد، إنها مسألة حياة أو موت إنها الفريضة الكبرى" معتبرا أن الأمة أجمعت "على وجوب السعي لتوحيد المسلمين وإقامة الحكم الاسلامي".
وهكذا انكشف السر “المقدس” الذي يجمع الحركتين، ويتمثل في إدماج رؤيتين، الأولى؛ التحكم في مفاصل المؤسسات والإدارات العمومية من الداخل، وهي الرؤية التي يتبناها حزب العدالة التنمية وجناحه الدعوي، أما الرؤية الثانية؛ فهي التحكم في المجتمع من خارج المؤسسات، وهي الرؤية التي تتبنها جماعة العدل والإحسان.
وتوافقت الحركتان على الجمع بين الرؤيتين، وذلك تجاوبا مع “التطورات والتحديات المختلفة التي تواجه مستقبل الحركة الإسلامية”، على حد تعبير بلاغ الجماعة.